سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است و حتی اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مناطق آزاد هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و از سوی دیگر در بخش معافیت گمرکی هم همکاری لازم به عمل نمی‌آید و به‌نوعی این مزیت هم حذف‌شده است.
وی بابیان اینکه تقریباً تمام مشوق‌ها و محسنات جذب سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع اذعان داشتند که حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد باعث کوچ سرمایه از این مناطق و کشورمان به کشورهای همسایه خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای همسایه گفت: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای اطراف ایران طولانی مدت است به‌طور که مدت زمان معافیت مالیاتی در برخی از این کشورها بالای 30 سال است و حتی در امارات به 50 سال هم می‌رسد.
محمد تأکید کرد: مدت زمان معافیت‌های مالیاتی مصوب قانون در مناطق آزاد ایران 20 سال است اما رعایت نمی‌شود و به‌یک‌باره خلاف قانون این مشوق حذف می‌شود. این اقدام را حتی خلاف شرع می‌دانم چراکه وقتی سرمایه‌گذاری با توجه به قانون معافیت 20 ساله از مالیات برنامه‌ریزی کرده و با اعتماد به قانون سرمایه خود را وارد این مناطق کرده در سال پنجم سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌یک‌باره این قانون را حذف می‌کنند.
مشاور رئیس‌جمهوری افزود: باید توجه داشته باشیم که این سرمایه‌گذاران با برنامه و یک توجیه اصولی و اقتصادی، وارد فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزادشده‌اند. اگر قرار باشد به‌یک‌باره رقم قابل‌توجهی را به عنوان مالیات بپردازند به‌طور قطع مزیت سرمایه‌گذاری در این مناطق از دست می‌رود و دیگر انگیزه و توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت. دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در حال حاضر 2500 واحد صنعتی در مناطق آزاد مشغول به کار هستند که اگر در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به این واحدها کمک کنیم می‌توانیم نرخ بیکاری در این مناطق را به‌شدت کاهش دهیم و برای مردم بومی مناطق آزاد اشتغال‌زایی کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر به این موضوعات توجهی نمی‌کنند و فقط به دنبال اخذ مالیات هستند. محمد درباره اخذ مالیات 18 درصدی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر در شرایطی که فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه تولید در مناطق آزاد که طبق قانون باید از مالیات معاف باشند دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. در جزییات قانون جدید مالیاتی که 13 دی‌ماه امسال ابلاغ شد، مناطق آزاد دیده نشد و این مناطق هم مشمول قانون جدید شدند. امروز سرمایه‌گذار فعال در حوزه تولید یک‌بار وقتی‌که مواد اولیه از سرزمین اصلی خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و یک‌بار هم وقتی‌که تولید را انجام داده و در هنگام انتقال محصول نهایی به سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد. در حال حاضر فعالانی که قرار بوده از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند امروز 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. وی بابیان اینکه پس از ابلاغ این قانون جدید بسیاری از تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد خط تولید خود را متوقف کرده‌اند، افزود: درخواست داده‌ایم، اجرای این قانون جدید مالیاتی در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود اما می‌گویند ازآنجایی‌که به قانون تبدیل‌شده امکان توقف در اجرا را نداریم. نکته جالب این است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در خصوص مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی هم اعلام کرده که این قانون درباره مناطق آزاد ایراد دارد و باید اجرای آن متوقف شود. اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه و ....
تجربه موفق مناطق آزاد کشورهای همسایه
محمد با اشاره به تجربه موفق مناطق آزاد کشورهای همسایه گفت: باید از قوانین مرتبط با مناطق آزاد از تجربه موفق کشورهای امارات، ترکیه و چین استفاده کنیم و امروز مناطق آزاد در این کشورها موتور پیشران اقتصادی شده‌اند اما در کشورمان با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد دائماً محدودیت ایجاد کردند و فعالان اقتصادی رغبتی برای ادامه کار و فعالیت در مناطق آزاد ندارند.
مشاور رئیس‌جمهوری تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر شیب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نزولی است و هر سال عدد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کاهش پیدا می‌کند که دلیل عمده آن اعمال قوانین خلق‌الساعه و اذیت و آزاری است که از ناحیه ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کند. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد واقع در شمال غرب کشور مانند ارس، ماکو و انزلی سرمایه‌های خود را به ترکیه انتقال می‌دهند و شاهد کوچ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد جنوب کشور به سمت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستیم. مراجعات زیادی از سوی سرمایه‌گذاران دارم که منتظر تثبیت قوانین مرتبط با مناطق آزاد هستند که پس‌ازآن نسبت به اقدام سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تصمیم بگیرند.محمد بابیان اینکه قوانین مالیاتی در مناطق آزاد می‌تواند جلوی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در این مناطق را بگیرد گفت: درخواست ما از کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس این است که در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید با حمایت و دقت بیشتری نسبت به وضع قوانین مرتبط با مناطق آزاد تصمیم بگیرند تا رونق اقتصادی به مناطق آزاد برگردد و این مناطق بتوانند مأموریت‌های محول شده را محقق سازند.