به نظر شما نقش مناقصه در جلوگیری از شکل‌گیری فساد در بستر اقتصادی کشور چیست؟
مناقصه از قدیم بوده و امروز نیز هست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از میان برداشت. مناقصه و مزایده هر دو ابزاری قانونی برای رعایت عدالت اقتصادی است. برای استفاده از مناقصه یا مزایده شرایط تصمیم‌گیرنده است. وقتی می‌خواهیم چیزی را از اموال دولتی بفروشیم یا واگذار کنیم و به دنبال این هستیم که با قیمتی بالاتر فروش داشته باشیم یا وقتی می‌خواهیم کاری را به شکل پیمانکاری واگذار کنیم معمولاً می‌خواهیم از طریق مناقصه عمل کنیم تا کمترین قیمت و پایین‌ترین هزینه اعلام شود. سال‌ها این شیوه در اجرای پروژه‌های عمرانی و خریدوفروش و قراردادها جاری بوده و به نظر نمی‌رسد که پایانی بر این سبک کار متصور باشد. به‌جرئت می‌توان گفت که تنها راه اجرا و پیشبرد پروژه‌های بزرگ و کوچک دولتی همین راه مناقصه و مزایده است. به‌تناسب حجم و نوع فعالیت و موضوع کار مناقصات محدود یا جامع هستند یا از طریق روزنامه صورت می‌گیرند. مناقصه به معنی آن است که شرایط انواع نیروهای توانمند اعلام شود و در مقابل ماهیت پروژه توانمندی نیروها در مدت مشخصی سنجیده شود و هزینه‌هایی که اعلام می‌شوند موردبررسی قرار گیرد. این شیوه امروز در تمام کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود.
آیا اجرای قانون مناقصات به‌تنهایی توانسته جریان قراردادها را از دست فساد دور نگه دارد؟
اگر جریان مناقصات روی روال قانونی و به شکلی منطقی انجام‌شده باشد جلوی زد و بند، فساد و باندبازی گرفته می‌شود. در مناقصه پاکت‌ها باید در حضور افراد شرکت‌کننده باز شود. در این مراحل قانون‌شکنی‌هایی گزارش می‌شود. ازجمله اینکه بعضاً کسانی اطلاعات را به شکل پنهانی ردوبدل می‌کنند و نرخ‌های پیشنهادی را برای رقبا افشا می‌کنند تا دیگری با اعلام نرخی ارزان‌تر در مناقصه برنده شود. افشای اطلاعات از بدنه شرکت‌ها و مجموعه‌ها ازجمله مفسده‌های پرتکراری است که در جریان مناقصات دیده می‌شود.
سال‌هاست که اخباری از فسادهای اقتصادی کشف‌شده به گوش می‌رسد؛ به نظر شما آیا مبارزه با فساد نیاز به اجرای قوانین دارد یا نظارت بر نهادها کافی نیست؟
کسانی که در راه سو استفاده و دلالی هستند، راه‌های دور زدن قانون را به‌خوبی می‌دانند و مرتباً شیوه‌های جدیدی یاد می‌گیرند. در این راه خلأهای قانونی هم به آن‌ها کمک می‌کند. برای کسی که بارها چنین کاری کرده کاری ندارد مواد مبهم را دست‌چین کند و از آن‌ها سو استفاده کند. مشخصاً در ایران شناسایی مفاسد امکان‌پذیر بوده ولی در مرحله برخورد مجازات قانون‌شکنان سبک بوده است. دادگاه‌ها و پرونده‌های قضایی پر است از مواردی که قانون دور زده شده یا مورد سو استفاده قرارگرفته است. نوع برخورد با مفاسد اقتصادی و نبود قوانین بازدارنده به اقتصاد کشور آسیب زده است. در چنین مفاسدی شاهد مجازات سنگین و صدور احکام بازدارنده نیستیم. به نظر من در قانون مناقصات تنها این بخش نیاز به بازنگری دارد و باقی قوانین مناقصات باید با شدت بیشتری پیگیری شود تا عدالت اقتصادی به دنبال داشته باشد. اگر بهترین قانون را داشته باشید اما نظارت نکنید یا در زمان وقوع جرم احکامی متناسب با جرم صورت گرفته نداشته باشید، قانون خوب شما به قانونی بد تبدیل خواهد شد.