یک وکیل دادگستری با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ گفت: قانون مطبوعات آنقدر این روزها مهجور و متروک مانده و اینقدر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را تحت عنوان جرایم امنیتی محاکمه کرده‌اند که انگار اصلا قانونی وجود ندارد و در طول سال شاید کلا ۲ یا ۳ مورد به این قانون استناد شود، صحبت اژه‌ای هم در خصوص فراخوان پیشنهادات اصلاح قوانین مطبوعات، قرینه‌ای بر صحت همین موضوع است؛ چرا که اگر باوری وجود داشت که قانون مطبوعات درست است و درست اجرا می‌شود، نیاز به چنین فراخوانی نبود؛ این فراخوان نشان می‌دهد قانون فعلی مطبوعات ما در شرایط و فضای امروز جامعه کارایی لازم را ندارد.
به گزارش خبر آنلاین محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص عمده‌ترین چالش قانون مطبوعات کشور، معتقد است: مهمترین چالشی که در قانون مطبوعات از طرف کارشناسان و فعالان مدنی و رستانه‌ای مطرح می‌شود، بحث شیوه انتساب اتهام به فعالان رسانه‌ای است و با اوصافی که در قانون مطبوعات آمده است و صراحتی که این قانون برای مشروع تلقی کردن نقد حکمرانی و حاکمیت پیش‌بینی کرده است، این تصور ایجاد می‌شود که من به عنوان یک شخص حقیقی و شهروند، می‌توانم در قالب نوشتن مطلب یا هر محتوایی نحوه حکمرانی را نقد کنم مگر اینکه مشمول الفاظ رکیک و تهمت و توهین شوم یا اینکه نقد من مخل مبانی نظام و اسلام باشد.
او می‌گوید: آنچه که خروجی موضوع را در بدنه دادسرا می‌بینیم یک نگاه فوق‌العاده امنیتی به این موضوع است با این پیش فرض که غالبا در تمام نظام‌های قضایی که مبتنی بر جمهوریت است و از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌کنند، این تلقی که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اگر هم در نقد خود به حاکمیت مرتکب جرم بشوند، این جرم در قالب جرم مطبوعاتی، نیازمند رسیدگی ذیل نهادی به نام هئیت منصفه است و آن هیئت منصفه‌ای که به این منظور تعریف می‌شود، هیئت منصفه‌ای است که با فلسفه وجودی آن (یعنی نمایندگان افکار عمومی جامعه) شخص و رفتار او را مورد ارزیابی قرار بدهند و بگویند که مرتکب خطا شده است یا خیر. این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: بر اساس مطالب فوق، ما در ۲ مورد مهم از قانون مطبوعات چالش داریم؛ اول اینکه قضات در زمان مواجهه با اکثریت رفتارها و نوشته‌های فعالان رسانه‌ای، به این قائل نیستند که این جرم در قالب رسانه و جرائم مطبوعاتی اتفاق افتاده است و باید تحت آیین دادرسی جرائم مطبوعاتی، یعنی در دادگاه کیفری یک با حضور ۳ قاضی رسیدگی شود، هیئت منصفه باید نظر بدهد و دوم اینکه نحوه انتخاب هیئت منصفه و اختیاراتی که برای این هئیت در نظام قضایی تعریف شده است، فرسنگ‌ها با فلسفه وجودی هیئت منصفه فاصله دارد. جعفرپور یادآور می‌شود: علی‌رغم اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، انشا شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و در حضور هئیت منصفه باشد، در سال ۱۳۹۵، هیچ اسمی و هیچ اشاره‌ای راجع به جرم سیاسی وجود نداشته است؛ تا اینکه در سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی مصوب شد و از آن سال تا امروز هم که رئیس قوه قضائیه درخواست لیست زندانیان سیاسی را کرده و کسی لیستی ارائه نکرده است؛ چون اساسا کسی در نظام قضایی ایران به جرم سیاسی محاکمه نمی‌شود و تمام افراد و فعالان سیاسی که حاکمیت را نقد کرده و به آن‌ها اتهامی زده شده است و الان در زندان هستند، ذیل جرائم امنیتی (اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و … ) محاکمه می‌شوند و در مورد خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز وضعیت مشابهی حاکم است. او می‌گوید: فراخوان اخیر آقای اژه‌ای در خصوص قانون ناظر بر رسانه، می‌تواند نقطه عطفی در شیوه حکمرانی و در نظام قضایی ما باشد و باید در فضایی به دور از نگاه امنیتی، به دور از تهدیدها و فشارهای حاکمیتی، دو طرف قضیه بنشینند و با هم گفتگو کنند و نواقصی که به ویژه در طول سال‌های اخیر احصا شده است، را بررسی و مرتفع کنند. این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: اصلاح قانون مطبوعات و همچنین تغییر نگاه ساختار قضایی کشور به جرم سیاسی، در صورت تحقق می‌تواند نقطه عطفی در نظام حکمرانی و شیوه جمهوریت نظام باشد. اگر قانون مطبوعات اصلاح شود و قانون جرایم سیاسی به همان سبک سابق بخواهد ادامه پیدا کند، اصلاح قانون مطبوعات هیچ دردی را درمان نمی‌کند.