پیمان حاج محمود عطار در رابطه با منشاء چندگانه قوانین کشور گفت: قوانین مدون ایران دچار چندگانگی است. چه در امور مدنی، چه امور خانواده و چه در امور کیفری این چندگانگی دیده می‌شوند. سیاست گذاری قانون گذار در تدوین قوانین، هم به فقه اسلام و تشیع و هم به عرف جامعه ایرانی و هم زمان به مقررات کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای اروپایی توجه دارد. منشأ چندگانگی منابع قانون گذاری موجب پراکندگی عجیبی در مواد قانونی شده است. این وضعیت به اراده برای دور زدن قانون یا گریز از ابهامات و پراکندگی قوانین دامن زده است.
وی در این رابطه اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز چندگانگی قوانین در مورد قوانین مربطو به روابط زناشویی، قانون حمایت از خانواده و قوانین مربوط به طلاق، ازدواج و حقوق و تکالیف زوجین قابل مشاهده است. چرا که اگر ملاک فقه اسلام است، گاهی مقررات شرع در حوزه حقوق و تکالیف زوجین با عرف ایرانی یا قواعد بین المللی هم خوانی ندارد! ای کاش یک بار برای همیشه، به جای این پراکندگی در قوانین، تکلیف خود را با منشاء قوانین مشخص کنیم.
عطار با اشاره به مصادیق چندگانگی قوانین افزود: کشورهای پیشرفته تجربه بالایی در تدوین قوانین دارند. بخش‌های زیادی از قوانین داخلی ما ترجمه قانون آنها است که با کمی تغییر به تصویب رسیده است. موضوع حقوق و تکالیف زوجین از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه، شیربها، تمکین زوجه، ناشزه محسوب شدن زوجه و قوانین مالی زوجین نسبت به هم نیز باید مثل مواردی که قانون گذار از قوانین پیشرفته جوامع مدرن الگو برداری کرده عمل شود.
وی با اشاره به مشکل عدم توان پرداخت مهریه یادآور شد: مهریه یکی از مشکلات اساسی دعاوی در این حوزه است. مهریه قاعده‌ای با ریشه فقهی است و براساس مقررات و سنت‌های جوامع عربی و اسلامی در قانون تدوین شده است. اگر مهریه را بر اساس قوانین فقهی جزو تکالیف مرد محسوب می‌کنیم باید سایر قوانین فقهی درباره تکالیف زوجه و حقوق مرد را نیز لحاظ کنیم. در این صورت این فضا مطابق عرف کشور و مقررات روز دیگر جوامع نخواهد بود.
این حقوقدان در ادامه سخنانش خاطرنشان ساخت: در مورد مهریه نیز یک رابطه مالی خصوصی بین دو نفر ایجاد شده، ولی قانون گذار هزینه جبران ناشدنی مادی، معنوی و اعتباری این ماجرا را بر دوش بیت المال گذاشته است. چرا وصول طلب یک رابطه مالی خصوصی باید برای خزانه دولت هزینه داشته باشد؟ نگهداری بدهکاران برای زندان‌ها بار مالی دارد به ویژه که بسیاری از این افراد بزهکار وکلاهبردار نیستند و نظم جامعه و آسایش عمومی از روابط مالی خصوصی آنها آسیب ندیده است، بدهی مهریه از این جنس است.
وی گفت: مهریه بدهی و تحت مالی است که در دفتر رسمی ازدواج توسط زوج به زوجه داده می‌شود و زوجه این حق را پیدا کند که هر زمان مایل بود مهریه خود را که یک تعهد مالی است از شوهرش مطالبه کند. این تعهد مرد این روزها با شرایط تحریمی کشور و شرایط اقتصادی سنگین معیشتی و مالی هم خوانی ندارد و بر پیکره قوانین حقوقی ایران سنگینی می‌کند.
حاج محمود عطار با تشریح بار مالی نگهداری از زندانیان مالی برای دولت افزود: امروز مهریه موضوع پیچیده‌ای شده که دولت مسئول وصول طلب زن از مرد است! این موضوع هزینه‌های بسیاری را از خزانه دولت صرف کرده است. ضمن اینکه با چنین رویکردی شغل، آینده و اعتبار بدهکار مهریه به واسطه زندانی شدن به خطر می افتد. وی در رابطه با این موضوع اظهار داشت: قوانین مهریه در عمل با شکست روبرو شده است. درحال حاضر هزاران جوان که در روز ازدواج فکر نکرده بودند تعهد پرداخت مهریه چه عواقبی برایشان دارد، با هزینه گزاف دولت در زندان نگهداری می‌شوند که به همین مقدار هم موجب متلاشی شدن زندگی آنها، اخراج از محل کار، آسیب غیر قابل جبران به حیثیت اجتماعی و شغلی و تباه شدن آینده این مردان شده است. این کارشناس حقوقی تبعات عدم اصلاح قانون مهریه را اینچنین برشمرد: از طرفی میلیون‌ها جوان مستعد ازدواج از بیم تبعات مهریه در قوانین کشور، تن به ازدواج نمی‌دهند. این وضعیت به دور زدن قانون و عدم ثبت رسمی ازدواج یا شایع شدن زندگی‌های خارج از قواعد شرعی عرفی از جمله ازدواج سفید دامن زده است. وی گفت: نمونه بارز این موضوع قوانینی است که به بستانکار عادی اجازه می‌دهد از مقام قضایی تعقیب جزایی مجرم را بخواهد و شخص مجرم به زندان بیفتد یا به جزای نقدی محکوم شود. در قوانین عرفی یا قواعد بین المللی هیچ الزامی وجود ندارد که بدهکار بابت بدهی به زندان بیفتد! رابطه مالی جرم نیست، وانگهی بدهکار چطور در زندان طلباش را پرداخت کند؟! پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنانش نشریح کرد: درحالیکه آیه 280 سوره بقره تاکید می‌کند بستانکار باید به بدهکار مهلت دهد. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)؛ و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،) بخشيدن آن براى شما بهتر است-اگر بدانيد. تفسیر مفسرین قران از این آیه بر این نکته دلالت دارد که مجلس مجاز نبوده و نیست که برای وصول طلب بستانکار از بدهکار وی را تحت ضمانت زندان قرار دهد.