یک هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین، زندگی در روسیه دستخوش دگرگونی اساسی شده است. هیچ حوزه‌ای از جامعه روسیه از تحریم‌های بی‌سابقه غرب در امان نمانده است: حوزه‌های مالی و اقتصاد، صنعت و حمل و انتقال، سفر، فرهنگ و ورزش. با اقدامات جدیدی که هر روز اعلام می‌شود، نگاه جامع به این تحریم‌ها دشوارتر می‌شود.
رومان گونچارنکو، خبرنگار دویچه وله می‌نویسد، تحریم‌ها و اقدامات کشورهای غربی از چنان شدت و شتابی برخوردار بوده‌اند که هم‌چون هزاران ضربه سوزن از هم‌اکنون اقتصاد روسیه را به تنگنایی طاقت‌فرسا انداخته است. اما این‌ها را نه ضربات سوزنی، بلکه موجی از شوک وارده به کل ساختار جامعه روسیه باید ارزیابی کرد. طی روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تعلیق خرید محموله‌های نفتی روسیه توسط بسیاری از پالایشگاه‌های چینی به خاطر مشکلات ثبت، بیمه و انتقالات مالی، همچنین اخلال در صادرات دیگر محصولات روسی، نظیر گندم که ایران یکی از مشتریان آن است، منتشر شده است. احتیاط چین از تحریم‌های غرب کاملاً منطقی است. این کشور اگرچه سهمی ۱۸ درصدی در تجارت خارجی روسیه دارد، اما سهم روسیه در تجارت خارجی ۶ تریلیون دلاری چین کمتر از ۳ درصد است. اروپا و آمریکا بزرگترین شرکای تجاری چین هستند و روی‌هم‌رفته سهمی ۳۲ درصدی در تجارت خارجی چین دارند. همچنین تجارت چین با کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و سنگاپور که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کرده‌اند به ۱ تریلیون و ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۸ برابر تجارت چین با روسیه است. از طرفی برخلاف روسیه که تراز تجاری متوازنی با چین دارد، تراز تجارت خارجی چین با اروپا، آمریکا و دیگر کشورهایی که علیه روسیه تحریم اقتصادی وضع کرده‌اند به شدت به نفع چین است و نمی‌تواند تجارت خود با این کشورها را به خطر بیندازد. چین ۱۵ درصد از نفت و ۴ درصد از گاز وارداتی خود را از طریق روسیه تأمین می‌کند که رقم قابل‌توجهی است، اما برخلاف اروپا که ۴۰ درصد گاز و ۲۶ درصدش نفت مصرفی‌اش از روسیه تأمین می‌شود، وابستگی حیاتی به منابع انرژی روسیه ندارد و می‌تواند بخشی از آن را فوراً با منابع دیگر جایگزین کند.
تحریم‌های بانکی
طی یک هفته گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه بانک‌های روسیه اعمال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها تحریم دو بانک عمده «اسبربانک» و «وی‌تی‌بی»، همچنین نهاد وینشیکنومبانک، ابرشرکت خدمات مالی روسیه، به همراه تحریم بانک مرکزی روسیه و قطع دسترسی بسیاری از بانک‌های روسی به سیستم سوئیفت است.
تاکنون گزارش‌هایی از ذخایر ارزی ۶۲۰ میلیارد دلاری روسیه برای مواجهه با تحریم‌های بانکی منتشر شده، اما نکته اینجاست که هنوز هم بخش عمده‌ای از این ذخایر یا در خارج از کشور است و یا با ارزهای دلار، یورو و پوند است که دسترسی بانک‌های روسیه به هر سه ارز محدود شده است. روسیه طی سالهای گذشته تلاش کرده است سهم دلار و یورو و تا حدی پوند را از سبد ارزی خود کاهش دهد و طلا و یوان چین را جایگزین کند. برای نمونه، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی روسیه، در تابستان امسال، سهم دلار از سبد ارزی روسیه ۱۶ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ و قبل از اشغال و الحاق منطقه کریمه اوکراین به خاک روسیه حدود ۴۳ درصد بود. در دوره یاد شده سهم یورو از ذخایر ارزی روسیه از ۴۰ درصد به ۳۲ درصد و سهم پوند از ۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. در نقطه مقابل، سهم طلا از ذخایر ارزی روسیه از ۸ درصد به ۲۰ درصد و سهم یوان چین از حدود صفر به ۱۳ درصد افزایش یافته است. سهم دیگر ارزهای بین‌المللی نیز از ۳ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. از طرفی، ۷ درصد از ذخایر ارزی روسیه هنوز هم در اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد و عملاً مسدود شده است. همچنین نیمی از ذخایر ارزی روسیه در اختیار دو بانک وی‌تی‌بی و اسبربانک است که هر دو آنها هم از طرف اروپا و هم آمریکا تحریم شدند. موسسه مالی بین‌المللی، واقع در پاریس، روز دوشنبه ۹ اسفندماه با انتشار تحلیلی ۲۰ صفحه‌ای از «تأثیر چشمگیر» تحریم‌های غرب علیه سیستم بانکی و قطع خدمات سوئیفت به بانک‌های روسیه خبر داد. برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها به راه‌اندازی سیستمی مشابه سوئیفت (اس‌پی‌اس‌اف) توسط خود روسیه طی هشت سال گذشته اشاره کرده‌اند، اما نکته اینجاست که این سیستم تنها در داخل خود روسیه کارایی محدودی داشته و تاکنون در مبادلات مالی با خارج نقشی ایفا نکرده است.
مشکل پرداخت بدهی‌های
خارجی و تجارت
روسیه شاید با پس‌انداز ارزهای دیگر کشورها، همچنین طلا بتواند تا حدودی تجارت خارجی خود با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را پوشش دهد، اما در سال گذشته میلادی ۵۵ درصد از تجارت خارجی روسیه با دلار آمریکا و ۳۰ درصد آن با یورو بوده است. به عبارتی، ۸۵ درصد از تجارت خارجی این کشور با دلار و یورو بوده است.
روسیه هشت سال گذشته با سیاست گریز از دلار، هم ذخایر ارزی دلاری خود را با ارزهای دیگر کشورها و طلا جایگزین کرده و هم سهم دلار از تجارت خارجی را از ۸۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش داده است؛ اما در عمل، یورو جای دلار را گرفته است. طی ۸ سال گذشته سهم ارز یورو در تجارت خارجی روسیه از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد اوج گرفته است. همچنین روسیه برای پیش‌گیری از تأثیر تحریم‌های احتمالی سخت آمریکا، بدهی‌های خارجی خود را طی ۸ سال گذشته از بالای ۷۵۰ میلیارد دلار به ۴۷۸ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داده، اما نکته اینجاست که «بدهی دلاری» دولت، مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌های روسی تا پایان سال گذشته میلادی حدود ۲۰۹ میلیارد دلار بوده که باید با دلار آمریکا تسویه شود. همچنین در سال جاری حدود ۱۳۵ میلیارد دلار از بدهی روسیه سررسید می‌شود و باید پرداخت شود.
در این میان، با سقوط سهمگین ارزش روبل روسیه، گزارش‌های زیادی از هجوم مردم و شرکت‌ها به بانک‌های روسیه برای بیرون آوردن دارایی‌های خود و تبدیل آن به دلار و یورو منتشر شده است که باعث خواهد شد ارزش پول ملی روسیه با هر چه بیشتر در معرض خطر سقوط قرار بگیرد و ذخایر ارزی یورو و دلار کشور با آهنگ بیشتری سقوط کند.
طبقه متوسط زیر فشار
به نوشته روزنامه اقتصادی "ودوموستی"، طبقه متوسط بیشترین نگرانی را از این بحران دارد. شمار مشتریان برخی رستوران‌های مسکو حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. با این حال نه تنها طبقه متوسط، بلکه تمام شهروندان این تحریم‌ها را حس می‌کنند.این روزنامه به نقل از یک روان‌شناس می‌نویسد: «روس‌ها در گذشته تحریم‌ها را نوعی از "مجازات نخبگان" می‌فهمیدند. حال دریافته‌اند که این بار همه متأثر از آن هستند.»سرگئی اوتکین، کارشناس اقتصادی سرشناس از مسکو، در روزنامه "کومرسانت" در مورد "خسارت‌های عظیم اقتصادی و نابودی شیوه زندگی یک طبقه اجتماعی" هشدار داده است. این‌ها همه عواقب لشکرکشی به اوکراین است.
حمله به اوکراین و گرانی گندم در خاورمیانه
پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی، به تاثیرگذاری عمیق "جنگ اوکراین" بر قیمت مواد غذایی بویژه "نان" در کشورهای خاورمیانه اشاره کرده است. این پایگاه خبری در گزارش خود با اشاره به این مساله که روسیه و اوکراین در زمره تأمین کنندگان اصلی گندم و روغن خوراکیِ کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر یمن، لبنان و مصر هستند تاکید دارد که وقوع جنگ اوکراین، عملاً موجب شده تا این دسته از کشورها، با چالش اساسی و جدی افزایش بهای مواد غذایی رو به رو شوند. مساله‌ای که بویژه در بحبوحه پاندمی کرونا و با توجه به این مساله که قیمت‌های مواد غذایی حتی قبل از آغاز پاندمی و جنگ اوکراین نیز برای مردم کشورهای خاورمیانه بالا بودند، می‌تواند نشان دهنده ایجاد بحرانی فراگیر در آینده نزدیک از حیث به خطر افتادنِ جدی امنیت غذایی مردم خاورمیانه باشد. جنگ و درگیری میان روسیه و اوکراین که در کنار هم بیش از یک چهارم از گندم جهان را تولید می‌کنند موجب شده تا قیمت گندم به بالاترین حد در ۱۳ سال اخیر برسد. مساله‌ای که در نوع خود، آژیر خطر و هشدار را در کشورهای خاورمیانه‌ای که تا حد زیادی به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم وابسته هستند، به صدا درآورده است. عراق، مصر و لبنان از جمله کشورهایی هستند که موج گرانی گندم به افزایش قیمت نان منجرب شده است.