حسین راغفر در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره تبعات اقتصادی افزایش یارانه‌ها، اظهار کرد: «علت این است که نتایجش کاملاً مشخص است و نتایجی است که در دولت دهم هم عملاً اجرا شد و مشکلات جدی را بر اقتصاد ایران تاکنون تحمیل کرده است. نتایج اقتصادی آن هم افزایش تورم، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نارضایتی‌های گسترده مردم، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است و همه این‌ها اتفاق خواهد افتاد.» راغفر خاطر‌نشان کرد: «به جای این طرح‌هایی که نتایجش تجربه‌شده است و آثار مخربی روی اقتصاد کشور دارد، بهتر است دولت منابع موردنیاز خود را از طریق اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند و درواقع کسانی هستند که منتفعین اصلی سیاست‌های سه دهه گذشته بوده‌اند، تأمین کند. دولت باید به سراغ آنان برود و از آنان مالیات بگیرد؛ در غیر این صورت این قبیل از اقدامات تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و فرورفتن بیشتر در این مرداب اقتصادی خواهد شد که در حال نابودی جامعه است. این مسئله در اثر سیاست‌های مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتی است که تخریب جدی به جاگذاشته است.» راغفر درباره چرایی اینکه افزایش رقم یارانه‌ها، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: «محل تأمین این تصمیمات آن طور که برمی‌آید همان روش‌های مألوف دولت‌هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که این‌ها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود.» وی تأکید کرد: «به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران‌های زندگی خانوار‌ها در کشور اضافه می‌کند.» راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها قابل جبران است یا خیر، عنوان کرد: «اصلاً چنین چیزی نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام‌گسیخته‌ای را با این بودجه‌ای که دولت دارد تنظیم می‌کند، بر جامعه تحمیل خواهند کرد و سال آینده همین موقع شما خواهید دید که دولت مجدداً همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می‌گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت‌ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه‌هایشان بزرگ‌تر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه‌ها، مجدداً مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل‌گیری این باتلاق بزرگی است که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرورفتن است.»
اصلاح نظام مالیاتی
راغفر در پاسخ به این سؤال که راه‌حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از چه مسیری می‌گذرد، بیان کرد: «از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می‌گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت‌های نظارتی هوشمند به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیداکرده است، کاملاً امکان ردیابی کسب درآمد‌های بزرگ که بسیاری از آنها هم نامشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملاً می‌تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آنها هم می‌توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد‌هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی‌ترین راهکار است.» وی ادامه داد: «نظام بانکی هم باید به‌شدت کنترل شود به نحوی که این‌ها منابع خرد مردم را به فعالیت‌های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت‌ها مالیات‌های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه‌گذاری در آنها را کاهش دهد و هم‌زمان هم در حوزه تولید به خصوص تولید صنعتی و تولید باهدف اشتغال‌زایی و نگاه به آینده‌ی فناوری‌ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که متأسفانه هیچ‌کدام از اینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه دیرتر وارد این دسته از اصلاحات شوند بحران عمیق‌تر و مهار آن مشکل‌تر خواهد شد.»