ستاره صبح، مریم اسدی برون: رئیسجمهوراعلام کرد که دولت دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز موسوم به ۷۰ هزار تومانی را برای واردات اختصاص نخواهد داد و یارانه ارزی در قالب یارانه و کالابرگ، به جای ابتدای زنجیره واردات و تولید در انتهای زنجیره و به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهد شد. ستاره صبح برای بررسی اصلاحات اقتصادی اخیر با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان ارشد گفتوگو داشت که در ادامه میخوانید:
آلبرت بغزیان درباره سیاست اقتصادی جدید دولت چهاردهم گفت: حذف ارز ترجیحی یا رانتی میتواند نقطه عطفی در سیاست گذاری ارزی دولت باشد. اگرچه این تصمیم دیر گرفته شد ولی اگر به درستی مدیریت شود و در مراحل بعدی همواره نظارت بر قیمت کالاها و توزیع وجود داشته باشد، میتوانیم در آینده مسیر گشایی در اقتصاد را شاهد باشیم.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی باید پایان سیاست ارزپاشی باشد. ارز ترجیحی که به شکل رانت ارزی ارائه میشد همواره یکی از بحث برانگیزترین شیوه های مدیریت اقتصادی بود.
بغزیان در ادامه تشریح کرد: دولت دوازدهم با دلار 4200 تومانی و دولت سیزدهم با دلار 28500 تومانی شکاف عمیقی بین نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی ایجاد کردند که با نظارتی پر نمیشد. نرخ گذاری دولتی و دستوری بر ارزی که قیمت اش تابع عوامل متعددی است، اشتباهی بود که چندین دوره تکرار شد.
این اقتصاددان ضمن یادآوری نگاه رسمی به بازار ارز متذکر شد: درحالیکه برخی روسای بانک مرکزی حتی بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناختند شاهد عرضه دلار های رانتی با قیمتی بالاتر در بازار آزاد بودیم و تجربه نشان داد دولت نمیتواند بر مسیر تخصیص ارز تا توزیع کالا در بازار نظارت کافی و کامل داشته باشد.
وی در ادامه افزود: دولت و بانک مرکزی باید نرخ بازار آزاد را مدیریت کنند، نه اینکه آن را به شکل دستوری و بخشنامهای ثابت نگه دارند و واقعیت های بازار آزاد ارز را انکار کنند! شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اجازه تثبیت نرخ ارز را نمی دهد.
بغزیان با انتقاد از نرخ گذاری دستوری برای ارز، اظهار داشت: در شیوه جدید مدیریت ارزی دولت باید با واقع بینی هدف بعدی بازار ارز را پیش بینی کند و مثل یکی از عوامل موثر رفتار کند. حرکت نرخ ارز تابع شاخص های اقتصادی است و نباید حوالی یک عدد ثابت نگه داشته شود.
وی گفت: دولت چهاردهم چاره ای نداشت و از این منظر حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که برای آرام سازی بازار صورت داده شد. چون عملا دیگر ارز کافی برای ادامه سیاست ارزپاشی وجود نداشت.
این اقتصاددان با تأیید لزوم توجه به اقشار کم درآمد، متذکر شد: در مورد تخصیص یارانه و کالابرگ هم مشکلاتی وجود دارد ولی قابل کنترل و نظارت است. فساد و رانت در شبکه توزیع کالا مشکل بعدی دولت است، که میتوان با اقداماتی مثل واریز مستقیم یارانه به حساب شهروندان از چالشها کم کرد. اما حتی اگر یارانه به شکل کالایی به دست مردم برسد، مشکلات دولت کمتر است و چالشها با وضعیت قبلی قابل مقایسه نخواهد بود.
وی گفت: علی رغم پرداخت ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم. دولت سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می کند اما همچنان در تولید و قیمت گذاری کالاهای اساسی مشکل داریم و عملکرد دولت رضایت بخش نیست.
این استاد اقتصاد با اشاره به نقش تحریمها در عدم موفقیت سیاست های اقتصادی دولت، خاطرنشان ساخت: شیوه فعلی پرداخت ارز ترجیحی موجب التهاب و نوسان در بازار شده است. نوسان های نرخ ارز در ایران از واردات نهاده های واسطه ای و کالا های مصرفی به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی اثر دارد. به دلیل تحریمها فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی میشوند نیز مرتبا کاهش پیدا کرده است. این سیاست عمر مفیدی چندانی نداشت و پوستهای از آن باقی مانده بود و رسما به محل رانت خواری برخی تبدیل شده بود.
وی در این خصوص تاکید کرد: موفقیت دولت در برنامههایی که پس از حذف ارز ترجیحی اجرا میشوند به نظارت مستمر وابسته است. انتقال واقعی یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، بدون نظارت موثر اجرا نخواهد شد. اگر دولت میخواهد قدرت خرید اقشار آسیب پذیر حفظ شود، باید یارانه به دست مصرف کننده نهایی برسد. آلبرت بغزیان در پایان گفتوگو تاکید داشت: حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز اگر چه پر هزینه است و در ابتدای اجرای این طرح شاهد شوک قیمتی کالاها خواهیم بود، اما تجربه نشان داده چند نرخی بودن ارز تنها مولد رانت و فساد است، بلکه در صورت استمرار آسیب های بیشتری به حوزه اقتصاد، اجتماع و امنیت وارد میآورد.