ستاره صبح، فائزه صدر: انتشار خبر دردناک جان باختن محمد میر موسوی در بازداشت پلیس، حساسیت جامعه را نسبت به تثبیت رفتار های خشن در بدنه نیروی انتظامی برانگیخت. روز های گذشته پس از انتشار ویدئوی دیگری که نشان می‌داد مأموران نیروی انتظامی قصد انتقال متهم به صندوق عقب خودرو را داشتند، باز بحث درباره شیوع رفتار های خارج از محدوده اخلاق در میان نیروهای نظامی و انتظامی مطرح شد. در ادامه واکنش‌ها پلیس تهران با اعتراف به رفتار نامناسب مأمورانش، اعلام کرد عوامل حاضر در آن صحنه توبیخ شده‌اند. در سال های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات نیمه دوم 1401 فیلمهایی از برخورد خشن ضابطان انتظامی با مردم، معترضین و متهمین منتشر شد و به فرضیه رفتار های خارج از محدوده اخلاق حرفه‌ای در میان این نیروها قوت بخشید. ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
چرا دستگیری متهمین توسط نیروی انتظمی عموما با خشونت همراه است؟ آیا قانون اجازه چنین رفتارهایی را به ضابطین انتظامی می‌دهد یا خیر؟
برابر شرح وظایفی که ستاد کل نیرو های مسلح برای نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری اعم از ضابطان عام و ضابطان خاص پیش بینی کرده است و سایر مراجع نظارتی مثل شورای عالی امنیت ملی نیز دستور العملهایی را در این رابطه تهیه و ابلاغ کرده‌اند، ضابطان دادگستری باید در تعقیب و دستگیری متهمین رعایت حقوق شهروندی و قانون مربوط به این حقوق تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1384 مجلس رعایت کنند.
در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات لازم الاجرا برای مأموران انتظامی تاکید شده است که حتی اگر در حین تعقیب یک متهم، دستگیری و بازداشت؛ وی مرتکب جرم جدیدی اعم از زد و خورد با مأمور یا به کار بردن الفاظ رکیک شود، مأموران حق زد و خورد و رفتار متقابل با وی را ندارند. چنانچه متوجه ارتکاب جرم جدیدی از ناحیه متهم شدند باید پس از بازداشت متهم مراتب را در کلانتری مربوطه صورت جلسه نمایند و پس از تأیید رئیس یا جانشین کلانتری جرم جدید متهم از طرف کلانتری یا مأمورین به عنوان شاکی خصوصی جدید به مراجع قضائی ارجاع شود.
قانون هیچگاه به مأمورین نیروی انتظامی اجازه برخورد خشن نمی‌دهد. فقط درجاییکه متهم با داشتن سلاح سرد یا گرم قصد جلوگیری از بازداشت یا تعقیب خود توسط مأمورین را داشته باشد و چنانچه بیم متواری شدن متهم وجود دارد، مأمورین بدون به کار بردن حرکات خشن یا الفاظ رکیک، بعد از سه مرتبه اخطار قانونی به متهم در شرف فرار، می‌تواند به بخش پایینی بدن وی یعنی پاها شلیک نماید.
متأسفانه در موارد مشابه و حتی در مواردی نظیر بدحجابی، بی حجابی و اعتراض شاهد رفتار های خشن، اعمال فیزیکی خشونت آمیز، به کار بردن الفاظ رکیک و شلیک به متهم هستیم. متأسفانه مرحله انتقال متهم به نیروی انتظامی یا دادسرا با استفاده از خشونت همراه است.
آیا در خصوص رفتار با متهم یا محکوم نقص قانونی داریم یا مشکل ریشه های جامعه شناختی دارد؟ چه کم و کاستی در نیروهای نظامی و انتظامی وجود دارد که در مرحله دستگیری متهمین شاهد ثبت وقایعی خشونت بار هستیم؟
ضمن تاکید مجدد درباره ممنوعیت هر نوع برخورد خشن، اعم از برخورد لفظی یا فیزیکی. تاکید می‌کنم چنانچه رفتار خشن و غیر معمول مأمور نیروی انتظامی با هر شهروندی چه متهم چه مضنون و چه محکوم، با شکایت قربانی، در صورت اثبات به برخورد با مأمور خاطی منجر خواهد شد. این مأمور هم از نظر تعزیری دارای مسئولیت کیفری تعذیری خواهد بود و هم از باب ورود ضرر و آسیب جسمی به شخص بزه دیده مشمول پرداخت دیه شرعی و قانونی طبق قانون دیات قانون مجازات اسلامی می‌شود.
علاوه بر این در صورت اثبات این گونه رفتار های خشن از سوی مقامات انتظامی در کمیسیون‌ها و هیئت های تخلفات اداری نیروی انتظامی از جنبه اداری و انتظامی نیز به پرونده مأمور خاطی رسیدگی می‌شود و قابل تعقیب و محکومیت اداری خواهد بود.
متأسفانه به بسیاری از الزامات مجلس برای دستگاه های اداری، اجرایی و انتظامی، توجه نمی‌شود. از جمله موارد ضروری الزام نیروهای انتظامی به گذراندن دوره های آموزشی ضابطیت دادگستری مندرج در مواد 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد.
به موجب این مواد مفتخر شدن به لباس مقدس نیروی انتظامی به گذراندن دوره های آموزشی مشروط است. برخورد با متهم، شاکی، گواه، مضنون و سایر افراد باید طی دوره‌هایی توسط بخش آموزشی نیروی انتظامی به داوطلبان آموزش داده شود. کسانی که موفق به گذراندن این دوره شده‌اند با نظارت دادستان منطقه کارت ضابطیت می‌گیرند.
قانون گذار الزام کرده که مأمورینی که این دوره های آموزشی ضروری را نگذرانده‌اند و کارت ضابطیت برای ایشان صادر نشده حق انجام وظایفی از جمله، احضار، بازجویی، تعقیب و گریز و جلب و بازداشت متهم و متهمان را ندارند ولی به نظر می‌رسد رفتار های خشنی که برخی از نیروهای انتظامی با شهروندان دارند و در مواردی منجر به مرگ، قطع عضو یا سلب آبرو و حیثیت متهم شده است به دلیل عدم رعایت دغدغه و نگرانی قانون گذار در رابطه با آموزش نیروهای انتظامی است.
در سال های اخیر تصاویری که توسط گوشی های موبایل ضبط شده به روشن شدن حقایق کمک کرده است، اما عموما نیروی انتظامی در صحنه درگیری یا دستگیری متهم با شهروندانی که اقدام به فیلم‌برداری می‌کنند برخورد می‌کند. آیا در قانون ضبط این تصاویر به مثابه ارتکاب به جرم تلقی می‌شود؟
یکی از مزایای تکنولوژی، گسترش وسایل ارتباط جمعی و گوشی های همراه دوربین دار؛ مساعدت به جریان نظارت مردمی و کمک به دستگاه های نظارتی است تا بر رفتار های مجریان قانون چه در نیروی انتظامی و چه در سایر ادارات دولتی و اجرایی دقت داشته باشند.
این موضوع برای قانون گذار مهم بود و در قانون کیفری فعلی ایران دادگاه‌هایی که به جرایم مستوجب اعدام و قصاص در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌کنند، مکلف هستند از جلسه رسیدگی دادگاه با حضور شاکی، نماینده دادستان، متهم و قضات رسیدگی کننده فیلم برداری گردد و فیلم جلسات محاکمه متهم به عنوان یکی از مدارک الزام اور باید در پرونده ثبت و ضبط شود. وقتی قانون گذار دغدغه فیلم برداری از جلسات دادگاه های کیفری را دارد، باید این اجازه به شهروندانی که دغدغه تعرض به حقوق شهروندی خود و دیگران را دارند، داده شود تا آزادانه از رفتار های مأموران با خود یا سایر شهروندان فیلم‌برداری یا عکس برداری کنند.
اصل هشتم قانون اساسی و ماده هشتم حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این اجازه را به شهروندان داده است که نظارت همگانی و عمومی بر رفتار های مجریان قوای سه گانه داشته باشند. یکی از این روش‌ها می‌تواند فیلم‌برداری و عکس برداری از رفتار های این افراد و انتشار در رسانه های گروهی اعم از کاغذی و مجازی باشد. انتشار چنین فیلمهایی تشویق مأمورین قانون مدار و جلوگیری از افزایش خشونت در مین مأموران خاطی و سطح جامعه است.