آمار دانش‌آموزان برتر و قبولی دانشگاه‌های دولتی متعلق به دانش‌آموزانی بوده که توان پرداخت شهریه نجومی 100تا بیش از 500 میلیون تومان در سال را داشته‌اند. ساختار آموزش‌وپرورش نماد نابرابری شده است، مدارس غیرانتفاعی به قوت خود باقی است و صندلی رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های دولتی در اختیار فرزندان ثروتمندان است نه فقرا.
مدارس خاص
داده‌های آماری چند سال اخیر در مورد پذیرفته‌شدگان رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و ۴۰ رتبه برتر، نشان از نابرابری آموزشی دارد. توجه به چند نکته ضروری است:
1. مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد): دانش‌آموزان سمپاد کمتر از ۲ تا ۲.۵ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند؛ بااین‌حال، طبق آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان آموزشی، بیش از ۷۰ تا ۷۸ درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری و سهم چشمگیری از رتبه‌های تک‌رقمی را به خود اختصاص داده‌اند.
2. مدارس خاص (غیردولتی‌های برند، شاهد، نمونه دولتی و سمپاد): مدارس پولی و تفکیک‌شده که کمتر از ۱۵ درصد کل دانش‌آموزان کشور در آن‌ها تحصیل می‌کنند، اما ۸۵ تا ۹۰ درصد صندلی‌های ممتاز دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های خاص به‌ویژه رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و رشته‌های فنی‌ـ‌مهندسی و حقوق دانشگاه‌های سطح یک تهران را تسخیر کرده‌اند.
3. مدارس دولتی عادی: بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی درس می‌خوانند؛ اما سهم این اکثریت از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد و در میان ۴۰ رتبه برتر کشوری تقریباً نزدیک به صفر است.
نابرابری فرصت‌ها
وقتی ۱۵ درصد از یک جامعه آماری ۹۰ درصد خروجی نهایی را در اختیار می‌گیرند، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که جامعه‌شناسان آموزش آن را «جداسازی نهادی» می‌نامند. تمرکز رتبه‌ها در دست دانش‌آموزان سمپاد و غیردولتی‌های خاص، تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه همگرایی سه متغیر بنیادی است:
1. مکانیزم گلچین سازی (Cream-Skimming): آزمون‌های ورودی در پایه‌های هفتم و دهم، دانش‌آموزان مستعدتر و خانواده‌های پیگیرتر را از بدنه مدارس دولتی جدا می‌کنند. درنتیجه، مدرسه دولتی عادی از محرک‌های یادگیری همسالان (Peer Effects) تهی می‌شود و فضای انگیزشی خود را از دست می‌دهد.
2. کالایی شدن محتوا و معلم: بهترین معلمان و مجرب‌ترین کادرهای آموزشی براثر نابرابری در پرداخت، به سمت مدارس غیردولتی گران‌قیمت یا مدارس سمپاد هدایت می‌شوند. بدین ترتیب، کیفیت تدریس که باید یک «کالای عمومی» باشد، به یک «کالای اختصاصی» قابل خریدوفروش تبدیل‌شده است.
3. شکاف زیرساختی و آموزش مکمل: آزمون‌های تستی پیچیده و استانداردهای کنکور به مهارت‌هایی فراتر از کتاب‌های درسی مصوب نیاز دارند. مدارسی که برنامه‌های مدون تست‌زنی، آزمون‌های شبیه‌ساز مستمر و مشاوره‌های فردی ارائه می‌دهند، میان‌برهای موفقیت را در اختیار دانش‌آموز می‌گذارند؛ خدماتی که مدارس دولتی عادی به دلیل محدودیت شدید سرانه‌ها توان ارائه آن را ندارند.
۳. جغرافیای رتبه‌ها؛ قدرت خرید: بیش از نیمی از رتبه‌های برتر (۲۱ از ۴۰ رتبه در سال ۱۴۰5) متعلق به شهر تهران است، نشان‌دهنده تفکیک مدارس است. شهر تهران کانون تمرکز پرهزینه‌ترین مدارس غیردولتی کشور، شعبه‌های اصلی مدارس سمپاد و گسترده‌ترین شبکه خدمات کنکوری است.
حتی حضور ۵ رتبه برتر ریاضی از شهرهای مازندران (قائم‌شهر، آمل و بابل) نیز نشان‌دهنده شکست انحصار جغرافیایی صرف به نفع انحصار مدرسه‌ای است؛ این داوطلبان نیز عمدتاً فارغ‌التحصیلان مراکز سمپاد و مدارس خاص برخوردار در این شهرها بوده‌اند. مسئله نه خطه جغرافیایی، بلکه دسترسی به پلتفرم‌های ویژه آموزشی است.
۴. دو زیست‌بوم آموزشی در یک آزمون واحد:
ما با دوجهان متمایز روبه‌روییم که در انتهای خط، داوطلبانشان بر سر یک دفترچه آزمون مشترک به رقابت می‌نشینند:
1. در جهان مدارس دولتی عادی: ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در کلاس‌هایی با تراکم بالا (غالباً ۳۰ تا ۴۰ نفر) و با کمترین سرانه و امکانات آزمایشگاهی و کمک‌آموزشی درس می‌خوانند. در این مدارس، آموزش مکمل، مهارت‌های تست‌زنی و هدایت تحصیلی نه جزئی از برنامه رسمی، بلکه خدماتی الحاقی و کاملاً وابسته به توان مالی جیب خانواده‌هاست؛ توانی که در طبقات متوسط و فرودست غالباً وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۵ درصدی این اکثریت از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و حذف آن‌ها از جمع ۴۰ رتبه برتر کشوری است.
2. مدارس خاص و سمپاد: در نقطه مقابل، اقلیت ۱۵ درصدی در مدارسی با تراکم پایین (۱۵ تا ۲۵ نفر)، کادر آموزشی گزینش‌شده و پکیج‌های کامل آزمون‌های شبیه‌ساز و مشاوره مستمر تحصیل می‌کنند. این خدمات چه در قالب شهریه‌های چند ده‌میلیونی غیردولتی‌ها و چه در قالب تجمیع منابع و معلمان نخبه در سمپاد، موفقیت در کنکور را درون برنامه روزانه مدرسه نهادینه کرده و بیش از ۸۵ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و نزدیک به ۱۰۰ درصد تک‌رقمی‌ها را نصیب این اقلیت برخوردار می‌کند.
آغاز نابرابری آموزشی
قبولی در آزمون‌های ورودی سمپاد و نمونه دولتی در سنین ۱۲ و ۱۵ سالگی، تابعی از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده، کلاس‌های آمادگی تیزهوشان و سرمایه فرهنگی والدین تبدیل‌شده است.
کنکور تب بالای نابرابری در نظام آموزشی را نشان می‌دهد. کارنامه کنکور هرسال یک پیام مشخص دارد؛ عدالت در خروجی کنکور، هرگز بدون برابری در ورودی مدارس باکیفیت دولتی محقق نخواهد شد.