وقتی مجبور شدم برای درمان و علاج بیماری خود به عمل جراحی تن دهم، باورم شد که پدیده دریافت مبالغ غیر قانونی یا همان «زیر میزی» در نظام سلامت، از یک تخلف صنفی فراتر رفته و به زخمی عمیق بر پیکره اعتماد عمومی بدل شده است. چشم بد به دور و هزار ماشاالله چقدر پزشک عاشق خدمت می‌خواستند عملم کنند البته نه کمتر از 35 میلیون تومان زیر میزی!! هر چند عمل جراحی من به واسطه یک پزشک حاذق و وظیفه مند و نه یک پزشک «تیغو» آنهم بدون اخذ ریالی از پدیده مذموم و چِندش زای «زیر میزی» انجام و علاج شد و به خیر گذشت،
* ضرورت دارد به عنوان یک روزنامه نگار حوزه افکار عمومی، این پدیده روتین و پر تکرار، از منظر جامعه شناختی مورد آسیب شناسی قرار گیرد. پدیده «زیر میزی» که در روزگار حاضر به مثابه یک اپیدمی در بخش درمان کشور ریشه دوانده، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه نوعی بحران اخلاقی است که نه تنها با حقوق پزشکی بیمار منطبق نیست، بلکه نهاد پزشکی را از جایگاه مقدس یاورِ دردمندان، به سوی یک بنگاه معاملاتی پر مخاطره سوق داده است. در این میان، قشرهای آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه که بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت ساختارهای درمانی هستند، در برابر این دیواره سخت و نفوذ ناپذیر، وادار به عقب نشینی می‌شوند و درد خود را از «طبیبان مدعی» پنهان تا شاید از «خزانه غیب» دوا و درمان شوند.
*در شرایط وانفسا، وقتی سلامت انسان به قدرت خرید او گره می‌خورد و بیماری که توان پرداخت چنین باج‌های غیر رسمی را ندارد، ناچار به ترک فرایند درمان می‌شود، ما با چیزی فراتر از یک تخلف ساده روبه‌رو هستیم.در این شرایط، ما شاهد شکافی هستیم که به واسطه آن عدالت اجتماعی هدف گرفته می‌شود. در سوی دیگر این معادله، پزشکان جراح قرار دارند که خود را پای‌بند به سوگند «بقراط» و تعهدات اخلاقی پزشکی نمی‌دانند. استدلال آنان برای توجیه این رویه و رفتار « خلاف آمد عادت»، تصویری پارادوکسیکال از واقعیت ارائه می‌دهد. * جراحان و پزشکان معتقدند چون تعرفه‌های پرداختی از سوی مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر با واقعیت‌های تورمی و سختی کار آنان همخوانی ندارد، ناچار به دریافت از بیمار هستند تا جبران مافات شود. برخی هم در میانه بلوای درد بی پایان بیماران، تیغ درمان را به زمین گذاشته و روپوش جراحی را از تن در آورده و عطایش را به لقایش بخشیده و برج سازی میلیاردی را بر اتاق های جراحی ترجیح داده‌اند. این استدلال هرچند ممکن است در بستری از واقعیت‌های اقتصادی ناعادلانه ریشه داشته باشد، اما هرگز نمی‌تواند نقض پیمان اخلاقی میان پزشک و بیمار را مشروعیت بخشد.
* پزشکی بنا بر ماهیت خود یک حرفه خدماتی در معنای کلاسیک کلمه نیست، بلکه پیمانی است میان کسی که درد می‌کشد و کسی که دانشِ تسکین و التیام الام و درد را دارد. زمانی که این پیمان تحت شعاع سود آوری و در زیر نظام «تکاثر طلبی» و مکتب «اصالت سود و فایده» قرار می‌گیرد، اعتبار بنیادین نظام سلامت فرو می‌پاشد و دیوار بی‌اعتمادی میان کادر درمان و جامعه به شکلی ترمیم ناپذیر بالا می‌رود.
* تداوم این وضعیت نه تنها باعث رواج بی قانونی می‌شود، بلکه فضایی را ایجاد می‌کند که در آن حق حیات شهروندان قربانی مصلحت اندیشی‌های سازمانی و سودجویی‌های فردی می‌گردد. برای پایان دادن به این چرخه معیوب،راهی جز بازگرداندن سلامت به ریل اصلی خود یعنی عدالت در دسترسی و شفافیت در تعاملات مالی وجود ندارد
* شفاف‌سازی فرایندهای مالی بیمارستان‌ها، و مهم تر از همه،احیای جایگاه نظارتی بازرسی‌ها با تکیه بر حقوق بیمار، گام‌هایی است که باید پیش از فروپاشی اعتماد عمومی برداشته شود. جامعه پزشکی و نظام سلامت همواره به اخلاق حرفه‌ای خود بالیده است،امروز در آزمونی بزرگ قرار دارد، آزمونی که در آن باید مرز میان نیاز اقتصادی و شرافت انسانی را بازتعریف کند. سکوت در برابر این پدیده شوم و مذموم، تنها خیانت به اعتماد مردم نیست، بلکه تیشه به ریشه‌ی اخلاقی است که درمان بی آن، معنایی ندارد. وقت آن است که سلامت، دوباره به حقی همگانی تبدیل شود و نه مانند کالایی باشد که تنها در سایه ریال ها،دلارها و سکه های طلای زیر میزی، دست‌یافتنی باشد.