این حجم از فسادهای برملا شده که رسانه‌ای شده، نسبت به تولید ناخالص ملی عدد کوچکی هستند، اما اثر منفی آن‌ها بر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی غیر قابل جبران است و با خسارت های اقتصادی این جرائم قابل مقایسه نیست.
از زمانی که اختلاس‌ها و رانت جویی، فساد و دزدی رسانه‌ای شده اینطور به نظر می‌رسد که مطرح کنندگان این موارد نگران جنبه اقتصادی ماجرا نیستند و بیشتر به دنبال بهره برداری جریانی و جناحی بوده‌اند. در حقیقت افشای فساد اقتصادی به حربه سیاسی تبدیل شده و با هدف بهبود و اصلاح برملا نمی‌شود. بیشتر افشاگری‌ها در راستای رقابت‌های جناحی یا کینه‌های سیاسیون قابل بحث است.
نکته مهم دیگر که تضییع کننده حقوق شهروندی است و منجر به اتلاف منابع اقتصادی شده است، میزان فساد انجام شده نیست، بلکه میزان ناکارآمدی مد نظر است که هم منجر به بستر سازی فساد شده و هم بهره وری اقتصاد را به حداقل رسانده است و وقوع موارد مشابه در آینده را ممکن می‌کند.
امروز افکار عمومی در خصوص عملکردها و فسادهایی قضاوت می‌کند که دیده شده‌اند و اسنادشان برملا شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است، اما در مورد بخش دیگری از اتلاف منابع که از نظرها پنهان مانده حرفی زده نمی‌شود و نمی‌توان درباره آن‌ها بررسی کرد.
عملکردی که در سنوات گذشته منجر به ایجاد بحران آب، خاک و هوا شده است هزاران بار بیش از فساد اقتصادی است. آسیب‌هایی که با رانت جویی به منابع ملی وارد شده هزاران بار سنگین‌تر از فسادهای اقتصادی برملا شده است.
فساد دو رو دارد. یک رو مواردی چون چای دبش است که آشکارا دیده می‌شود و پیگیری سر نخ ماجرا ما را تا سطح یک وزیر سابق هم پیش می‌آورد و پای آقای وزیر به دادگاه باز می‌شود ولی روی دیگر سکه فساد به خاطر سوء عملکردها و سوء تدبیرها است که پنهان مانده است و باز اتلاف منابع وجود دارد، ولی آشکار نیست تا کی و کجا به دنبال اختلاف دو گروه مواردی افشا شوند.
صنعت، کشاورزی، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد از این جهت و از سوء عملکردها آسیب می‌بینند. عدم شفافیت وجود دارد و رقابت در اقتصاد واقعی نیست. سال گذشته 70 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. حدود 50 میلیارد دلار کالا با ارز نیمایی 38500 تومان آمد و حدود 20 میلیارد دلار با نرخ ارز 28500 تومان وارد شده است.
اگر از دانشجوی ترم اول اقتصاد هم سؤال کنید می‌داند که تورم بر اساس کالایی که در بازار عرضه می‌شود شکل می‌گیرد. اما نه فروشنده و نه خریدار هیچ کدام نمی‌دانند دانه خوراک مرغی که گوشتش در بازار موجود است با کدام ارز آمده است؟!
چه این دانه با ارز 28500 تومان به مرغداری رسیده باشد و چه با ارز 38500 تومان خریداری شده باشد، گوشت مرغ در بازار با ارز آزاد محاسبه می‌شود و به فروش می‌رسد. نرخ ارز دولتی منتی بر سر مردم ندارد، زیرا تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی فسادی ایجاد کرده و آدم‌های خودش را دارد و کسانی از این رانت منتفع می‌شوند و ثروت اندوزی می‌کنند. ارزش مالی این فساد چندین برابر اختلاس چای دبش است.
بنابراین با دو روی فساد روبه‌رو هستیم. فسادی آشکار که افکار عمومی را رنجانده و منجر به نابودی سرمایه اجتماعی شده است و فسادی پنهان در نظام اداری که بستر ساز رانت رسمی است. اگر چه این موضوع دیده نمی‌شود یا برملا نشده است و کمتر به آن‌ها می‌پردازیم، ولی این موضوع مثل خوره به جان منابع ملی و منافع عمومی افتاده است و جان اقتصاد، آبروی نظام و حق مردم را ضایع کرده و می‌کند.