فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد، اول از منظر بنیادین یا همان Fundamental و دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال.
فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران این قدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما بر اساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
او در ارتباط با بحث تکنیکال درزمینه‌ی ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه‌ی افزایش دستمزد را با دو متغیر تعیین کرده؛ یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت. در مورد مؤلفه‌ی اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم بر اساس آمارهای رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصد است. بند یک ماده ۴۱ قانون کار به فرض منظور کردن مولفه‌‌ای به نامِ «تورم انتظاری» هم رعایت نشده است. علیرغم تأکید قانون گزار بر اینکه میزان افزایش دستمزد بایستی «با توجه به نرخ تورم» باشد، این الزام رعایت نشده و لذا می‌تواند موجب ابطال دستمزد شود.
این حقوقدان با اشاره به دومین متغیر تعیین دستمزد یا همان «سبد معیشت» می‌گوید: سال‌هاست که به مسئله سبد معیشت درباره تعیین دستمزد توجه نشده یا نحوه‌ی استخراج داده‌های سبد از کانال‌های علمی و واقعی نبوده است. معیار رسمیِ نهادهای رسمی، سبد معیشت در تهران و شهرستان‌ها را حداقل ۱۸ میلیون تومان محاسبه کرده است که میزان حقوق حداقلی نصف این میزان است. لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز می‌تواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
او می‌گوید: بحث دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده متعلق به طبقه‌ی کارگر وابسته است. بایستی اقدام عاجل فراتر از ابطال صرف باشد، یک دستور موقت صادر شود تا زمینه‌های مذاکره مجدد بر سر دستمزد البته در شرایط عادلانه و برابر فراهم آید. مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ می‌تواند در هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شود و به عقیده‌ی بنده، شرایط ابطال را به‌روشنی و وضوح دارد. این‌ها استدلالات تکنیکال در رابطه با لزوم ابطال دستمزد است و می‌توان اسناد و مدارک بسیاری ازجمله اصول قانون اساسی را برای ابطال فوری آن در نظر گرفت. درواقع این مصوبه، فقط با قوانین عادی مغایرت ندارد، بلکه با قانون اساسی نیز مغایرت‌های جدی دارد.
تحلیلِ بنیادین ابطال دستمزد
اسماعیلی به تحلیل در سطح بنیادین پرداخته و می‌گوید: آمره بودن و حمایتی بودن، دو ویژگی متمایزکننده‌ی قانون کار از «قراردادهای توافقی» است. به دلیل این دو ویژگی، قانون کار ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. اگر این دو ویژگی را کنار می‌گذاریم، به حقوق خصوصی و آزادی توافق می‌رسیم. امروز حقوق کار در جهان مترقی، ذیل حقوق عمومی تعریف و همچنین تدریس می‌شود. وقتی می‌گوییم یکی از ویژگی‌های حقوق کار، آمره بودن است یعنی الزامات این قانون، غیرقابل‌توافق و داوری ناپذیر هستند و طرفین نمی‌توانند در مورد آن با بحث و گفتگو به توافق برسند. توافق در الزامات قانون کار قانونی نیست. مثلاً برای قرارداد کار نمی‌شود یک داور وسط بنشیند و با داوری و گفتگو بندهای قانون کار را تعیین کند. آمره بودن یعنی قانون گزار خط قرمزهایی تعریف می‌کند که غیرقابل گفتگو و توافق هستند و نمی‌توان خط قرمزها را زیر پا گذاشت. شرایط تعیین دستمزد، جزو قواعد آمره است و وقتی می‌گوید دستمزد باید با دو مؤلفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین شود، دیگر چانه‌زنی برای عدول از این الزامات غیرقانونی است. در دستمزد ۱۴۰۲ این ویژگی آمره بودن قانون کار رعایت نشده؛ یعنی نه‌تنها الزامات آمره اجرایی نشده بلکه توافق هم صورت نگرفته و بیشتر زور و اجبار یک‌طرف برای تصویب ارقام مزدی بوده، بنابراین عدم رعایت قواعد آمره، یک دلیل بنیادین برای ابطال مصوبه دستمزد است.
کارگران نیاز به حمایت دارند
او به حمایتی بودن قانون کار اشاره می‌کند: کارگران چون در جایگاه فروتر نسبت به کارفرما هستند نیاز به حمایت دارند تا کفه‌ی ترازو به تعادل برسد و هر دو طرف –کارگر و کارفرما- در شرایط برابر قرار گیرند. اما حمایتی بودن قانون کار هیچ زمان رعایت نشده و به‌طور مشخص در مزد ۱۴۰۲، هیچ حمایتی از کارگران در تصویب مزد نشده پس ویژگی حمایتی بودن قانون کار نیز زیر سؤال رفته است. بنابراین مصوبه مزد ۱۴۰۲ اصل حمایتی بودن قانون را رعایت نکرده و چون این دو اصل بنیادین (حمایتی و آمره بودن قانون) که نص صریح قانون گزار بوده، نقض شده، با استناد به همین امر، مصوبه مزد ۱۴۰۲ قابل‌ابطال است.
آنچه ما در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، حاکمیتِ زورِ یک یا دو طرف به جای اجماع و چانه‌زنی بوده است. قرار نیست بر سر کمتر از سبد معیشت چانه‌زنی اتفاق بیفتد؛ متأسفانه این فضای چانه‌زنیِ نابرابر را کارفرمایان و دولت ایجاد کرده‌اند چون زورشان بیشتر است خواسته‌های خود را به جای «قانون» حقنه کنند. آنچه امروز در مذاکرات مزدی می‌بینیم، حاکمیت زور به جای قانون و حاکمیت اراده‌ی برترِ قدرتمندان به جای اراده‌ی جمعی فرودستان است و نتیجه آن تضییع حقوق طبقات فرودست است. از حقوق کار فرسنگ‌ها دورافتاده‌ایم.