نعمت احمدی، حقوقدان
تغییرات ملموسی در ماه های گذشته در حوزه حجاب و عفاف دیده نشده و جامعه همچنان راه خود را می رود. خانم های محجبه مثل سابق با حجاب در خیابان ها تردد می کنند و افراد شل حجاب و بی حجاب هم کماکان با همان شیوه پوشش در سطح شهر دیده می شوند.
ولی در کلام مسئولین و صاحبان تریبون ها و انواع و اقسام دستورها، توصیه ها و برنامه ها در حوزه حجاب و عفاف سخن می رود. اگر اظهار نظر ها شخصی است، پرسش این است که یک مقام مسئول یا فردی از ائمه جمعه از جایگاه و تریبونی که مسئولیت و مقام اش در اختیار وی قرار داده است برای انتشار اظهار نظر شخصی اش استفاده می کند؟ و بخشی از جامعه را تهدید، تحریک یا تحقیر می نماید.
اگر طرح و برنامه دولتی است از این طریق به گوش جامعه می رسد چرا در عمل چیزی دیده نمی شود و نمی توان گفت کاری صورت گرفته و تغییری حاصل شده است! پرسش دیگر این برنامه ها و بودجه آنها از کجا می آید و به کجا می رود؟!
متاسفانه در خصوص حجاب سعه صدر نبوده و نیست. جامعه تغییر کرده و دارای التهاب است. اکنون شرایط جامعه و جوانان کشور مثل چهار دهه پیش نیست قوانین تقریبا همانی است که بوده است. در کشور ما تعریفی قانونی از حجاب وجود ندارد و طرحی از حدود پوشش قانونی و یا پوششی متحد الشکل طراحی، ارائه و پذیرفته نشده است. از این رو مجری قانون نمی تواند به سلیقه یک نوع پوشش را حجاب کامل و نوع دیگر را بی حجابی بخواند.در هر مورد نیاز به قانون و حکم دادگاه نیست.
این روز ها آیین نامه ها و بخشنامه هایی از طرف ادارات و نهاد ها صادر می شود و متن آن در فضای مجازی دیده می شود که به طور مثال استفاده از پیراهن آستین کوتاه یا کراوات را در اداره ای ممنوع می کند. این دست کار ها از دیر باز با بخشنامه انجام می شد و مجموعه ای را تحت پوشش این مقررات قرار می داد. جامعه هنوز مسائلی را که سال گذشته به دنبال برخورد با پوشش یک دختر ایجاد شد فراموش نکرده است. گمان نمی رود آن روز ها و آن مسائل و آن برخورد ها فراموش شوند.
در این شرایط یکی بلند می شود و می گوید در مورد مساله حجاب باید چند نهاد و سازمان اظهار نظر کنند. اساسا مشکل از همین نقطه شروع می شود. ستادی معین و مشخص که متولی حجاب باشد نداریم. از سویی حجاب به عنوان یک انتخاب شخصی و به عنوان پوشش نمی تواند جز خود شخص متولی دیگری داشته باشدیعنی باطن بانوان باید بپذیرند یا نپذیرند
برخورد با بی حجابی ابتدا باید تعریف قانونی داشته باشد و قانون اش در دسترس باشد. اخیرا شعبه 42 دیوان عالی کشور یک رای متقنی صادر کرد و گفت متنی قانون است که از مجلس گذشته باشد و دیگر نهاد ها نمی توانند قانون بنویسند. با این نگاه می توان گفت آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورات متعدد منجر به بروز اتفاقاتی در جامعه می شود که به زیان کشور است.
بخشنامه ای که استفاده از کراوات را در اداره ای ممنوع می کند، قانون ندارد. آیین نامه ای که محدودیتی در خصوص حجاب زنان ایجاد می کند و پوشش را فقط به یک نوع خاص منحصر می داند، قانون ندارد. تا تابستان نزدیک می شود بار دستور العمل ها و بخشنامه ها در نهاد ها و ادارات و اظهار نظر ها پشت تریبون ها سنگین می شود. امسال با سال های قبل فرق می کند. ای کاش مسئولین فراموش نکنند که کشور در ماه های گذشته چه اتفاقاتی را تجربه کرد؟! نباید هر کسی به خود اش اجازه بدهد که حرفی بزند و تنشی جدید ایجاد کند. فضایی که در شهریور گذشته بر کل کشور حاکم شد هنوز هم ادامه دارد. این فضا می طلبد تا با همدلی و همراهی پیش برویم. روان جامعه حساستر از آن است که پشت تریبون به کسانی که مثل ما لباس نمی پوشند توهین کنیم.نویسنده به مسئولان توصیه می کند به نظر دیوان عالی کشور که هر نوع برخورد با بدحجابی،بی حجابی،نپوشیدن پیراهن آستین کوتاه و زدن کراوات نیاز به مصوبه مجلس دارد..