محسن صنیعی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران
در جریان انتخابات ریاست جمهوری و جلسات رأی اعتماد به دولت، وعده‌های مختلفی مطرح شد. وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، وعده تولید سه میلیون خودرو در سال، وعده ایجاد یک‌میلیون شغل در سال، وعده احداث ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در چهار سال و .... حال پرسش این است که آیا در اقتصاد کشور، توانایی انجام همه این وعده‌ها آن هم توسط بودجه‌های دولتی، با کسری بودجه گسترده، آن هم در شرایط تحریمی وجود دارد؟ این وعده‌ها، وعده‌های خوبی هستند؟ چه کسی از تولید یک‌میلیون مسکن، ایجاد یک‌میلیون شغل، سه میلیون خودرو و ده هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در سال، می‌تواند ناراحت شود؟ ولی باید به نکات زیر توجه داشت:
۱- از قدیم گفته‌اند که دولت کارفرمای خوبی نیست، دولت با کسری بودجه گسترده، آن هم در شرایط تداوم تحریم‌ها، امکان سرمایه‌گذاری کلان ندارد. آقای دکتر میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مصاحبه اخیر خود، وضعیت بد بودجه را به خوبی بیان کرده است. به جای سرمایه‌گذاری دولتی و این‌که دولت کارفرما باشد، باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعم از سرمایه‌گذاران ایرانی داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده کرد. دولت لازم است زیرساخت مناسب برای این سرمایه‌گذاری را ایجاد کند.
۲- با توجه به هدف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، آن هم با کارفرمایی دولت، این طرح عملاً با توجه به کسری بودجه گسترده، امکان‌پذیر نیست. در مطلبی دیدم که سردار سعید محمد نیز استدلال کرده بود که با بودجه دولتی، چنین کاری، غیرممکن است. اکنون دولت لازم است به جای آن‌که به عنوان کارفرما عمل کند، کار ساخت مسکن را به انبوه‌سازان مسکن و شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران بخش مسکن بسپارد و ارتباط بین مردم و انبوه‌سازان به صورت مستقیم و بدون واسطه‌گری دولت برقرار شود. بانک‌ها نیز تا حد توان، بدون آثار منفی مالی و استقراض از بانک مرکزی، می‌توانند در این حوزه وارد شوند.
۳- در حوزه انرژی، نیز باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) هم در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و هم نیروگاه‌های حرارتی استقبال کرد. با روش‌هایی می‌توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع بخشید. روش‌هایی چون استقبال از همه سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، الزام انبوه‌سازان مسکن به استفاده حداقل ده درصد برق خود از سلول‌های خورشیدی برای تأمین انرژی الکتریکی مجتمع‌های مسکونی و تجاری، الزام شرکت‌های بزرگ و متوسط صنعتی به تأسیس نیروگاه‌های خصوصی، الزام شهرک‌های صنعتی، مراکز تجاری بزرگ به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده و نیز مشروط کردن تأسیس مزارع استخراج رمز ارز به تأمین انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده.
۴- در حوزه تولید خودرو، لازم است مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی، مدنظر قرار گیرد. استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک ابزار برای ورود فناوری‌های جدید به کشور موثر بوده است.
۵- می‌توان به جای سیاست واردات کالاهای صنعتی مختلف، مانند تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، کالاهای صوتی، تصویری، مخابراتی و ... از شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ایران دعوت کرد. به این ترتیب، این شرکت‌ها علاوه بر بازار داخل ایران، می‌توانند از ایران به عنوان پایگاهی برای صادرات به کشورهای منطقه استفاده کنند.
۶- برای وعده ایجاد یک‌میلیون شغل در سال، لازم است زیرساخت لازم برای ایجاد شغل‌های جدید توسط شرکت‌های خصوصی خصوصاً شرکت‌های دانش بنیان فراهم شود. دولت باید شرایط ورود بخش خصوصی را تسریع بخشد و خود به عنوان مانعی برای ایجاد رونق اقتصادی نباشد، مثلاً اگر در فضای مجازی، امکان خوداشتغالی مردم به وجود آمده نباید با طرح‌هایی مثلاً به نام صیانت از فضای مجازی، دولت خود به عنوان مانعی برای اشتغال بیشتر مردم باشد.
۷- همه این‌ها نیازمند این است که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور فراهم شود. سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، طبیعتا تابع قوانین کشور محل سکونت هستند. پس تا مادامی که تحریم‌های بین‌المللی برقرار است و تبادلات بانکی خارجی امکان‌پذیر نیست، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور را داشت.
۸- در همه طرح‌های اقتصادی، لازم است که یک انضباط مالی برقرار باشد به طوری که این طرح‌ها، بدون استقراض از بانک مرکزی و بالا رفتن پایه پولی کشور که منجر به تورم می‌شود، اجرایی شوند.
۹- در این فرآیندها، لازم است همه نخبگان کشور، نظارت بر حسن انجام امور را داشته باشند. مجمعی از نخبگان اقتصادی کشور، همه روند اقتصادی کشور و درنتیجه سیاست‌گذاری‌ها را زیر نظر داشته باشند. درست است که همه قوا به صورت یکدست، در اختیار یک جریان قرارگرفته ولی این مجموعه، به‌تنهایی قادر به تصمیم سازی نیست و در صورتی که از مجموعه کارشناسی کشور در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و رسانه‌ها و احزاب استفاده نشود، امور به سمت مسیر بهبود نخواهد رفت.