علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره شرایط کشور پس از جنگ دوازده روزه، گفت: اگر میخواهیم تورم را از بین ببریم، چارهای جز حل ناترازی بودجه نداریم؛ اگر میگویید این الگو غربی است، الگوی شرقیاش را به من بگویید
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان کرد: اگر میخواهید امالفساد این کشور که تورم است را از بین ببریم، چارهای نداریم جز اینکه ناترازی بانکی و بودجه را حل کنیم؛ اگر میگویید این الگو غربی است، الگوی شرقیاش را به من بگویید.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: ۲ به علاوه ۲ مساوی با ۴ است، نمیشود بگوییم بر اثر جنگ و فضای پس از جنگ چند صد همت آسیب بودجهای دیدهام، ولی چکار کنم؟ سر ماه میخواهیم حقوقها را بریزیم، از کجا باید بیاوریم؟
وی افزود: بگوییم یک ریال اغراق است، ولی ضریب تحقق مالیات در فصل جنگ و پس از آن، زیر پنجاه درصد بوده است. میتوانیم حقوق ندهیم و غذای دانشجو را قطع کنیم؟
مدنی زاده ادامه داد: نمیگویم وضع الآن خوب است، وضع خیلی بد است، اما همین اداره کشور در شش ماه گذشته سخت بوده است. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید؟ شرایط الان دشوار است، خود من هم مطالبه اصلاح دارم، اما باید دید در چه شرایط زمانی هستیم.
وی افزود: واقعگرایی یک مسئله مهم است، به کاغذ منحصر بودن همین است که بگوییم کاغذ میگوید اینجوری؛ نه باید در کاغذ واقعیت گنجانده شود. تحلیل ما این است که اولویت اصلی تولید است، رشد اقتصادی بالا برای ده سال آینده ضرورت کشور است و این مسئله فقط اقتصادی نیست، امنیت ملی است. این اتفاق فقط یا سرمایهگذاریهای سنگین اقتصادی میفتد. دو مگا پروژه بزرگ در وزارت اقتصاد این است که حداقل بیست پروژه بزرگ سرمایهگذاری را به عهده گرفتیم، استارت سه عدد از آنها هم خورده.
او ادامه داد: بحث تجمیع منابع مردم برای آوردن و اتصال آن به بخش سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ داریم. بنگاههای کوچک و متوسط ما به شدت دچار آسیب شدهاند و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری در سه ماهه تابستان داشتهایم.
بدهی دولت به بانک ها 2,500 هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش 98.5 درصدی بود و در بازه زمانی پنج ماهه، رشد 36.9 درصدی را ثبت کرد.
به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی چندی پیش آخرین گزارش خود از «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» در پایان مرداد 1404 را منتشر و از جدیدترین ارقام پایه پولی و نقدینگی رونمایی کرد.
فارغ از آماری که افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه را نشان میدهند، یکی از بخشهای مهم گزارش جدید بانک مرکزی، به وضعیت بدهی دولت و بانکها اختصاص یافته است. اهمیت این بخش از آنجا نشات میگیرد که بر اساس همین گزارش، افزایش رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، با تاثیر 17.5 درصدی، مهمترین عامل رشد 14.5 درصدی پایه پولی در پنج ماهه امسال بوده است.
بررسیها نشان میدهند که رقم بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان مردادماه امسال به بیش از 2,500 هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که این رقم در مردادماه سال گذشته معادل 1,654 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 1403 برابر با 1,997 هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در طول 12 ماه 51.2 درصد و در طول 5 ماه ابتدایی سال 1404 معادل 25.3 درصد افزایش یافت.
استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافت
با استناد به دادههای گزارش مذکور، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی که در پایان سال 1403 معادل 680 هزار میلیارد تومان با رشدی 25.7 درصدی به 855 هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال جاری رسید. این در حالی بود که رقم رشد سه ماهه این بدهی در دوره مشابه سال گذشته برابر با تنها 3.8 درصد بود.
جهش 98.5 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
تفکیک بدهیهای بخش دولتی به بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی نشان میدهد از 855 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه، بیش از 660 هزار میلیارد تومان سهم دولت و حدود 195 هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی بود.
همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش 98.5 درصدی و در بازه زمانی پنج ماهه، متوجه رشد 36.9 درصدی شد.
به علاوه، رقم مطالبات بانک مرکزی از شرکتهای دولتی با وجود رشد 22.2 درصدی در بازه زمانی 12 ماهه، در بازه پنج ماهه 1.6 درصد کاهش یافت.