مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه پنجساله هفتم و عملکرد واقعی اقتصاد ایران وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و در نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد بوده است، در حالی که هدف برنامه رشد ۸ درصدی تعیین شده بود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف برنامه، حدود ۸,۰۰۰ همت منابع نیاز بوده، اما تنها ۵,۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود تأمین شده و کسری ۲,۷۰۰ همتی منابع مانع اجرای برنامه شده است. از دیگر نقاط ضعف فصل اول برنامه می‌توان به اشتغال پایین ، ۲۹۸ هزار نفر از یک میلیون نفر هدف، رشد بهره‌وری ۱.۹ درصد، ضعف مدیریت، عدم اجرای ۵۲درصد احکام و نیاز به بازبینی ۷۵درصد اسناد برنامه اشاره کرد. کارشناسان تأکید کرده‌اند که اصلاحات مدیریتی و تقویت هماهنگی دستگاه‌ها پیش‌شرط تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. فصل اول این قانون مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند و نظارت بر آن نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه به عنوان ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری است.
به گزارش جماران، تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. همچنین، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.
ماده ۲ قانون برنامه پنجساله هفتم سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم تعیین شده است و مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی است. بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و رشد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است. این تفاوت هدف و عملکرد برای تمام بخش‌های اقتصادی مشهود بوده و هیچ یک از بخش‌ها به اهداف برنامه دست نیافته‌اند.
از منظر عوامل تولید، تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۳ با وجود هدفگذاری یک میلیون نفر تنها ۲۹۸ هزار نفر بوده و رشد موجودی سرمایه کمتر از ۱.۵ درصد برآورد شده است. رشد بهره‌وری نیز ۱.۹ درصد بوده که هرچند کمتر از هدف برنامه است، اما عامل اصلی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. با این حال، بررسی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی ناشی از رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده است. به عبارت دیگر، رشد بهره‌وری اقتصاد عمدتا ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید بوده و تداوم آن در سال‌های بعد مورد انتظار نیست. برنامه تامین مالی مصوب برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت منابع است، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است. این امر کسری عظیم ۲۷۰۰ همت را نشان می‌دهد. جبران این شکاف منوط به اجرای مجموعه الزامات مصوب در حوزه‌های مختلف است. با این حال، حتی الزامات کلانی که مستقیماً در حیطه اختیارات دولت قرار دارند، مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی پایدار برای تولید، به طور کامل محقق نشده است. این امر نشان‌دهنده قصور دستگاه‌های اجرایی در ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف برنامه است.