بسترسازی برای تحقق رشد اقتصاد
نجفی عرب افزود: رشد اقتصادی سالانه برابر با 8 درصد به نحوی است که 35 درصد آن از محل بهبود بهرهوری و 65 درصد بقیه از محل افزایش سرمایهگذاری حاصل شود همچنین برای رسیدن به این هدف تشکیل سرمایه ناخالص سرمایهگذاری باید سالانه برابر با 22.6 درصد رشد کند، متوسط سالانه تورم در سال، در پنج سال برنامه برابر با 19.7 درصد باشد بهنحویکه با توجه به شرایط تورم فعلی در سال آخر برنامه نرخ تورم باید به 9.5 درصد برسد یعنی باید تکرقمی بشود.
متوسط نرخ رشد بخشهای اقتصادی نیز برای تحقق اهداف فوق به شرح زیر هدفگذاری شده است: بخش کشاورزی با رشد 5.5 درصد، نفت با رشد 9 درصد، صنعت با رشد 8.5 درصد و بخش خدمات با رشد 6.5 درصد.
اقتصاد سخت در سال آینده
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آخرین نتایج حساب ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می دهد که باوجود ثبات نسبی شرایط سیاسی اقتصادی در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9 ماهه اول سال جاری با نفت برابر با 3.1 درصد و بدون نفت معادل 2.2 درصد بوده است درحالیکه این رقم باید 8 درصد میشده و کمتر از هدف برنامه است.
چالشها
شرایط قابل پیشبینی در زمانهای پیش رو فضای کسبوکار را برای صاحبان کسبوکار بسیار سختتر از شرایط 9 ماهه اول سال خواهد کرد زیرا افزایش مشکلات، ابعاد آسیبزای خود را نمایان خواهند ساخت که دلایل آن عبارتاند از:
1. انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور امریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف حاکمیت دولت امریکا که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و تأثیر منفی گذاشتن بر بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور است.
2. فعال شدن کشورهای اروپایی علیه ایران و پیشنهاد عملیاتی شدن مکانیم ماشه و بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت در سال آینده
3. شرایط به وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی و اقتصادی را برای کشور افزایش خواهد داد.
4. نا ترازی و بحران انرژی به وجود آمده بهنحویکه در سال جاری بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا هم پایین نیامد به تعطیلی کشاند این امر باعث کاهش فعالیت اقتصادی، اداری و آموزشی شده و توجیه اقتصادی بسیاری از کسبوکارها را از بین برده است.
5. افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی که بهیقین به افت آموزشی میانجامد و بهرهوری فعالیتهای اقتصادی را در آینده دچار چالش میکند.
6. نا ترازی بودجه و وجود کسری غیرقابلجبران بهنحویکه در سالهای اخیر دولت مجبور به تحمل این شرایط شده است:
استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینههای جاری به جای استفاده از منابع صندوق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مطابق قانون اساسنامه صندوق، افزایش سالانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع جاری به جای استفاده از آن برای سرمایهگذاری و اجبار صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها به خرید اوراق، عدم تخصیص منابع به بودجههای عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات و هزینههای جاری و...
راهکارها
نجفی عرب تصریح کرد: در چنین شرایطی برای مقابله با چالشهای یادشده به کار گرفتن برخی تمهیدات به شرح زیر لازم است:
- تنظیم برنامه جهادی برای مبارزه با فساد به همراهی کلیه نهادهای کشور جهت ریشهکن کردن فساد از کشور
- بررسی و مشخص نمودن دلایل عدم اجرای برنامههای گذشته و به کار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنجساله هفتم موفق سازد.
- تنظیم برنامه برای بخشهای مختلف اقتصاد بهعنوان زیر بخش برنامه پنجساله که برآیند برنامههای مذکور تحقق کل برنامههای هفتم را محقق نماید.
- کاهش هزینه دولت با سبک کردن بدنه دولت و انجام سیاستگذاری توسط دولت بهنحویکه هزینههای جاری دولت به میزان چشمگیری کاهش یابد و...