انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، نارضایتی در جامعه ایجاد کرده است. این شرکت برای این مدیر دولتی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومان واریز کرده است. این در حالی است که حقوق کارگران مطابق قانون کار حدود 10 میلیون تومان است!
نجومی بگیران
سال گذشته نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی برخی از پرسنل با انتشار فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان و ۱۲۰ میلیون تومان حقوق موجی از انتقادات را ایجاد کرد.
پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی مثل پلیمر پاد جم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود، حاشیه ساز شده بود. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار بیش از ۱۰ میلیون تومان بود! مزد کارگران شرکتی همان شرکت در آن سال با پایه ۵ میلیون تومان بسته می‌شد و فاصله بیش از ۱۲ برابر میان حقوق کارگران با مدیران میانی وجود داشت. «نجومی بگیران» همزمان در هیات مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این درحالی است که هم عضویت در هیات مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری طبق قانون برای مدیران ممنوع اعلام شده است؛ این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون بوده است!
مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) نیز با اشاره به موضوع اخیر حقوق‌های مطرح شده در مجموعه‌های تولیدی دولتی و خصولتی کشور اظهار کرد: اگر به فیش اخیر ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخش زیادی از حقوق وی شامل کسوراتی است که بابت دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت از حقوق وی کسر شده است. در حالت عادی حقوق چنین کارشناسی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بوده است. البته بسیاری از این مدیران نیز وجود دارند که مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاه بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند. سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را رد کند؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟ این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومان از جیب دولت داده می‌شود.
چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؟ مگر کارگران عادی به دریافت وام‌هایی که اقساط آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان در هر ماه است، دسترسی دارند؟ اینکه در قالب وام، اضافه کار و فیش حقوقی این میزان پرداخت شود، جای سوال است؛ در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی چگونه چنین حقوق هایی داده می شود؟