آلبرت بغزیان، اقتصاددان
کشور دو دهه در دوره تحریم شدید قرار داشت و به همین دلیل از مسیر رسمی نقل‌وانتقالات بانکی با دنیا خارج شد. در این شرایط دور زدن تحریم به بستر مساعدی برای ریشه دواندن مفاسد اقتصادی تبدیل گشت.
در نقل‌وانتقالات غیر شفاف جابه‌جایی پول قابلیت رصد و پیگیری ندارد. چنین جا به جایی‌هایی عموماً از طریق حساب‌های واسطه و اشخاص ثالث انجام می‌شود و دیگر مسائل اهلیت ندارد و اولویت‌ها در شرایط تحریم تغییر می‌کنند.
همواره جریاناتی پشت نقل‌وانتقال غیر شفاف وجوه مالی قرار دارند، که بیش از منافع ملی به دنبال منافع شخصی است.
در دوران تحریم صرافی‌ها و دیگر مسیرهای نقل‌وانتقال واسطه‌ای پول رشد چشمگیری داشتند و برخی یک‌شبه ره صدساله طی کردند. این ثروت‌ها از کجا آمده بود؟! پاسخ مسیرهای مالی غیر شفاف و غیررسمی است که به دلیل دور زدن تحریم‌ها تعریف می‌شوند.
تحریم میزان فساد را در اقتصاد ایران افزایش داد. چراکه راه‌های مقابله با تحریم، نیازمند اجرای روش‌های زیرزمینی و محرمانه بود. یک روز می‌شنویم منابع یک هلدینگ بزرگ پشت پرده دور زدن تحریم‌ها حیف‌ومیل شده است. روز دیگر یک صرافی منابع را به یغما برده است. این وضعیت معلول مشکلی بزرگ‌تر به نام عدم شفافیت است.
اقتصاد سالم با پوشش و عدم شفافیت نسبتی ندارد. درحالی‌که ویژگی اصلی دور زدن تحریم، پنهان‌کاری است.
فضای دور زدن تحریم برای رشد فساد اقتصادی بستر مساعد است. از این منظر شاید بیشترین زیان تحریم‌ها، بلایی باشد که بر سر شفافیت آورده و فسادی است که ایجاد شده است.
همان‌طور که در سال‌های اخیر دیدیم و شنیدیم که در پرونده‌های فساد و اختلاس، متهمان عموماً مدیران شرکت‌هایی بودند که برای دور زدن تحریم‌ها در داخل و خارج از کشور تأسیس‌شده بود.
تا زمانی که تحریم وجود دارد و تا زمانی که دور زدن تحریم ادامه دارد، آن بستر فساد هم وجود دارد. فرصت‌طلبانی با سوءاستفاده از شرایط موجود به انباشت ثروت باد آورده دست پیدا می‌کنند.
با هر جزییاتی که از پرونده‌های فساد اقتصادی آشکار می‌شود، متوجه می‌شویم که متهمان با بهره‌گیری از شرایط تحریم و به‌واسطه امری دور زدن تحریم لابی‌گری کردند و با استفاده از رانت و با حمایت بخش‌هایی از داخل سیستم برای دوره‌هایی نسبتاً طولانی موفق شده‌اند پول کلانی به جیب بزنند.
بخشی از تورم موجود در کشور ناشی از اخلال در نظام اقتصادی است. ضروری‌ترین راه‌حل مبارزه با مفاسد اقتصادی، از میان برداشتن تحریم‌ها است.
رفع تحریم‌ها ضمن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رونق گرفتن بخش تولید، منجر به اصلاح زیرساخت‌های مالی، شفاف‌سازی و تشدید نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.