فروش اوراق مشارکت در بازار سرمایه
دولت سیزدهم در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، در ۴ ماه‌ونیم باقی‌مانده از سال «۵۰ هزار میلیارد تومان» اوراق جدید منتشر کرد. دولت تاکنون در مجموع ۵/۳۱۱ همت درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود ۷۳همت از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ و ۳/۱۱۹ همت از آن در کل دوره ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل‌شده است. همچنین مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت اعلام کرد که «۳۵ هزار میلیارد تومان» در قالب انتشار و عرضه «اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت» عرضه می‌کند. نرخ سود اوراق این اوراق برابر با ۵/۲۰ درصد بوده و تاریخ سررسید آن‌ها از یک سال تا سه سال بوده است. این اوراق شامل موارد زیر است:
۵ هزار میلیارد تومان آراد ۲۹ با عمر ۱۲ماهه و سررسید مرداد ۱۴۰۳
۷هزار میلیارد تومان آراد ۱۳۰ با عمر ۱۸ ماهه سررسید بهمن ۱۴۰۳
۵/۷ همت آراد ۱۳۱ با عمر ۲۳ماهه و سررسید تیرماه ۱۴۰۴
۸ همت آراد ۱۳۲ با عمر ۳۰ماهه و سررسید بهمن ۱۴۰۴
۵/۷ همت آراد ۱۳۳ با عمر ۳۵ماهه و سررسید تیرماه ۱۴۰۵
هشدار دو مدیر ارشد پیشین اقتصادی
محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: «با انتشار ۵/۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.» بر اساس آمار‌ها دولت روحانی در هشت سال، حدود ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته است. پیش از این عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت روحانی در توئیتی خطاب به رییس دولت سیزدهم نوشته بود که چاپ «۲۶۶ هزار میلیارد تومان» پول ظرف یک‌سال در دولت فعلی، «مایه نگرانی» است. «کاهش» شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت «سپرده قانونی» با اضافه بیشتر، «فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند» و این روش، پتانسیل «برگشت» شتاب رشد نقدینگی در «میان‌مدت» را در بردارد.»
هزینه کردن درآمد حاصل از اوراق مشارکت تورم‌زاست
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس درباره عرضه «311 هزار میلیارد تومان» اوراق قرضه به هم‌میهن گفت: « دولت عملکرد دولت قبل را درباره فروش اسناد خزانه موردتردید و ایراد قرار داده است، اما الآن رفتار دولت قبل را انجام می‌دهد؛ در این دو سال معادل ۸ سال گذشته اسناد خزانه فروخته‌شده که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. امسال و دو سال آینده نیز اوراق بیشتری خواهد فروخت.دولت‌ها برای کسری بودجه دو راه‌حل دارند: ۱) از بانک مرکزی ۲) از مردم استقراض کنند. یک راهکار دیگر هم وجود دارد که از خارج استقراض کند، اما بعد از انقلاب عمدتاً از مردم و بانک مرکزی استقراض شده است. البته دولت از شرکت‌ها و بانک‌ها نیز استقراض می‌کند که این نوع استقراض موجب شده تا نا ترازی و برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود که به این حجم از نقدینگی منجر شده است. استقراض از مردم گزینه خوبی است، زیرا منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود. اما اگر این پول صرف پروژه‌های عمرانی شود، نه هزینه‌های جاری، با وقفه زمانی یک تا سه سال باید اصل و فرع آن به خریداران اسناد پس داده شود و اینجاست که منجر به افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شود. نکته بعد اینکه دولت برای جبران کسری بودجه اسناد خزانه را می‌فروشد و به دلیل آنکه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر کرده، بعید است که همه این مبلغ صرف پروژه‌های عمرانی شده باشد. بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری‌شده است که عوارض منفی در اقتصاد خواهد داشت. دولت مدعی است که نفت بیشتری فروخته و در سال گذشته درآمد ۴۰ میلیارد دلاری از فروش نفت داشته است. این حجم از فروش نفت باید پروژه‌های عمرانی را پوشش می‌داد.»
تأخیر در بازپرداخت
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار‌های مالی درباره زمان عرضه اوراق دولتی گفت: «مناسب، اما دیرهنگام بود. از ابتدای سال جاری تا انتهای تیرماه ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اوراق دولت سررسید شده و دولت اصل و سود این اوراق را در ۴ ماه ابتدایی سال پرداخت کرده است، اما در این مدت اوراق جدیدی منتشر نکرده است. در مردادماه نیز حدود ۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) از اوراق دولت شامل اصل و سود آن‌ها سررسید می‌شود که دولت موظف است در مردادماه این رقم را پرداخت کند؛ بنابراین دولت مجموعاً در ۵ ماه نخست سال جاری، در حدود ۷۰ همت بابت اصل و سود اوراق سررسید شده قبلی به بازار بدهی پرداخت کرده یا پرداخت خواهد کرد. درحالی‌که در اطلاعیه اخیر فرابرس، دولت صرفاً برنامه انتشار ۳۵ همت اوراق بدهی را اعلام کرده است که در صورت موفقیت در فروش کامل آن، صرفاً ۵۰ درصد آن را در مقایسه با حجم اوراق سررسید پوشش داده است.»