علی مجتهد زاده، حقوقدان یادداشتی نوشت: «باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسئول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسئولان وزارت بهداشت و… کسی حاضر است مسئولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد؟ معتقدم مقامات قضایی و دادستان می‌توانند کسانی را که چنین کنند را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چراکه این اقدامات خلاف قانون اساسی و بدیهیات علم حقوق است. این جریانات رسماً به قانون اعلام جنگ کرده‌اند. نامه‌ای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان‌شده به افراد بی‌حجاب، خدمات پزشکی ارائه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسوول است؟»