کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی که اعتماد منتشر شد در واکنش به این دستورالعمل نوشت: «شنیده‌ام مشابه این دستورالعمل در شهرهای دیگر کشور هم صادرشده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده‌شده است و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد. این دستور که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد، نمونه حیرت‌آور نقض قانون و اخلاق است.»
قوانین چه می‌گویند؟
۱- اصل بیستم تکلیف کرده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
۲- بر اساس بند یکم از اصل ۲۱ یک قانون اساسی «احیای حقوق مادی و معنوی زنان از حقوق اساسی زنان است».
۳- طبق بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۹ و بند ۱ از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تأمین آن تکلیف دولت است. این یک حق غیر مشروط است و همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعیض به‌طور یکسان از آن برخوردارند.
قانون اساسی برای حق درمان شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است. این یک حق عمومی است که نمی‌توان آن را آن طور که در لایحه آمده است «منوط به رعایت حجاب» کرد. گذاشتن چنین شرطی نقض آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان است.
مجازات خودداری از درمان
مطابق با قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین» کمک به مصدومین یک تکلیف عمومی است. به موجب همین قانون تکلیف مراکز درمانی در این زمینه شدیدتر از اشخاص دیگر است. زیرا این تکلیف برای اشخاص مشروط به توانایی آن‌هاست، اما تکلیف مراکز درمانی مطلق و غیرمشروط است. دستور به اینکه ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب است نقض صریح این تکلیف قانونی است.
پیامد کیفری
۱- مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را برعهده‌گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود...» مرتکب جنایت محسوب می‌شود و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی موظف به درمان بیمارانید بدون هر تبعیض. حال اگر زنی که به قول آقایان حجاب را رعایت نکرده است تحت درمان قرار نگیرد آسیب ببیند یا فوت شود، آن مرکز و پزشک و پرستار مربوطه مسوول آسیب یا فوت آن بیمارند و مستحق مجازات. این دستور غیرقانونی به منزله قرار دادن کادر درمان در معرض ارتکاب جرم است.
۲- بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین «مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده (۲ سال زندان) محکوم می‌شوند»؛ بنابراین اگر زنی که مثلاً حجاب را رعایت نکرده است و آسیب‌دیده است، به خاطر آن دستور آقای رئیس شبکه بهداشت موردپذیرش و درمان قرار نگیرد مسوول مرکز درمانی به خاطر همین عمل به دو سال زندان محکوم خواهد شد.