این خشونت در حالی در فرانسه در قبال معترضان اعمال می‌شود که از این کشور در ادبیات سیاسی به‌عنوان درخشان‌ترین کشور دموکراتیک و نحله لیبرال نام برده می‌شود. خشونت اعمال‌شده توسط تجهیزات پلیس که منجر به جراحت‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر در جریان اعتراضات ماه اکتبر، نظیر شکستگی فک و از دست دادن بینایی ۴۰ تن از دانش‌آموزان گردید، تصویری است که با ادعای دموکراتیک و حقوق بشری غرب در تضاد آشکار است.
فرانسه زیر لوای رویکرد نئولیبرال امانوئل ماکرون، همین برخوردها را در جریان اعتصاب‌های کارگری، «جنبش جلیقه‌زردها» و اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی به کار گرفته بود. این رفتارها سنتی مسبوق به سابقه در فرانسه عصر ماکرون بوده است. کارنامه و عملکرد سیاسی ۱۰ ساله او در کاخ الیزه نشان داده است که وی هیچ‌گاه تلاش نکرد از جنبش دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه، به‌مثابه گسترش دامنه آزادی و شکوفایی و بالندگی انقلاب فرانسه، درس بگیرد و در مقابل، نشان داد که می‌خواهد با فاصله‌گیری از میراث گلیسم، جنبش مدنی را به غوغای عوام، روان‌پریشی توده‌ای یا کارناوال آشوب نام‌گذاری کند.
جنبش دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه، در طول ۴ هفته، میلیون‌ها نفر از مردم شهرنشین فرانسه را به میدان مبارزه کشاند، اما حامل درس‌هایی برای امانوئل ماکرون نشد. حالا که در تداوم همان جنبش‌های مدنی، به سیاق جنبش ماه مه ۱۹۶۸، خیابان مهم‌ترین عرصه بیان نارضایتی سیاسی و اجتماعی در فرانسه انتخاب شده است،
اعمال خشونت علیه جنبش دانش‌آموزی و مدارسی خالی از معلمان کارآزموده نشان می‌دهد که فرانسه هم می‌تواند عنداللزوم با خشونت پلیس مواجه باشد. اینکه فرانسه، که مهد و سرزمین بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان نحله لیبرال‌دموکراسی، یعنی «روسو و مونتسکیو» است، نباید کشوری باشد که در آن پلیس و نیروهای امنیتی اعمال خشونت کنند.
تصویر فرانسه به‌عنوان کشوری که در آن پلیس دچار تخلف نمی‌شود و خشونت نمی‌کند و در اعتراضات و شورش‌ها و در شرایط آنومی، از باتوم، گاز اشک‌آور و دستگیری معترضان و آشوبگران استفاده نمی‌کند، ادعایی ناصواب است. این ادعا بیشتر به یک شعار پرطمطراق شبیه است تا واقعیت رفتاری در میدان. در این میان، پرسش اصلی این نیست که آیا خشونت در فرانسه هم می‌تواند وجود داشته باشد، بلکه پرسش این است که چرا این خشونت در ادبیات رسانه‌ای غرب، از سطح یک خطای عملیاتی فراتر نمی‌رود؟! اینجاست که دم خروس غرب بیرون می‌زند و ما شاهد یک پارادوکس معرفت‌شناختی و خشونت زیر عنوان نظم اجتماعی هستیم.
وقتی در جمهوری اسلامی ایران، واکنش نیروهای امنیتی به اعتراضات تحت عنوان سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر در تمامی خبرگزاری‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری تحلیل می‌شود، دقیقاً همان رفتار در فرانسه، تحت عناوین حفظ نظم عمومی یا کنترل تظاهرات بازتعریف می‌شود. در واقع، غرب با استفاده از یک فیلتر سیاسی، مرز میان اعمال قدرت مشروع و خشونت غیرقانونی را بر اساس جغرافیای سیاسی و ضرورت‌های رفتاری جابه‌جا می‌کند. در غرب، واکنش‌های امنیتی را به ماشین سرکوب پیوند می‌زند؛ در مقابل، در اعتراضات ایران، دانش‌آموزان فرانسوی و جنبش‌های مدنی در اروپا، عمل نیروهای پلیس را در قالب وظایف حفاظتی توجیه می‌کند؛ حتی زمانی که این اقدامات، اگر بخواهد منجر به از دست رفتن چشم یا دست یک نوجوان گردد. این استاندارد دوگانه نشان می‌دهد که حقوق بشر در جهان امروز، نه یک اصل اخلاقی و بی‌طرف، بلکه ابزاری در دست قدرت‌های هژمونیک برای مشروعیت‌بخشی به خود و بدنام کردن دیگری است.خشونت، فارغ از اینکه در پاریس رخ دهد یا در تهران، ماهیت تخریبی خود را حفظ می‌کند؛ تفاوت در این است که غرب خشونت خود را قانون و خشونت دیگری، به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرهای ایران، را جنایت می‌نامد.