خانوادهای که با افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید و نگرانی درباره امنیت شغلی مواجه است، نمیتواند دولت را با تعداد نشستها و گزارشها بسنجد. این پرسش مطرح است که تصمیمهای دولت چه تغییری در زندگیاش ایجاد کرده است؟ البته علت همه مشکلات دولت نیست. تحریم، جنگ، محاصره دریایی، سیاستهای پولی و تصمیمهای سایر نهادها میتوانند مسیر اقتصاد را تغییر دهند. اما محدود بودن اختیارات، مسئولیت دولت را از میان نمیبرد. دولت باید در حوزههایی که اختیار و امکان تصمیمگیری دارد، درباره پیامد سیاستهای خود پاسخگو باشد.
* یکی از موانع مهم فعالیت اقتصادی، نااطمینانی است. تولیدکننده زمانی برای سرمایهگذاری، توسعه فعالیت و استخدام نیروی جدید تصمیم میگیرد که بتواند حداقلی از شرایط آینده را پیشبینی کند. تغییر پیدرپی مقررات، طولانی شدن فرایندهای اداری و تصمیمهای ناگهانی، این امکان را کاهش میدهد. نتیجه، افزایش هزینه و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری است؛ هزینهای که در نهایت میتواند خود را در قیمت کالا و خدمات نشان دهد.
* ثبات مقررات موضوعی صرفاً اداری نیست؛ بخشی از سیاست اقتصادی است. فعال اقتصادی بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشد، به قواعدی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد. اگر مقررات امروز فردا تغییر کند یا تصمیمهای مهم بدون زمانبندی و ارزیابی قبلی اتخاذ شوند، برنامهریزی دشوار میشود و بخشی از سرمایه و ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده میماند.
* مسئله دیگر ارزیابی سیاستها پس از اجراست. هر تصمیم اقتصادی باید هدفی روشن داشته باشد و بتوان میزان تحقق آن را سنجید.
*اگر سیاستی با هدف حمایت از تولید اجرا میشود، باید مشخص شود چه اثری بر تولید و سرمایهگذاری گذاشته است. اگر هدف آن کاهش فشار بر خانوار است، باید نتیجه آن در هزینه زندگی و قدرت خرید مردم قابل مشاهده باشد. صرف اعلام یک سیاست یا ارائه گزارش اجرای آن، به معنای موفقیت نیست.
* گزارش عملکرد زمانی ارزش دارد که بتواند میان «تصمیم» و «نتیجه» رابطهای روشن برقرار کند. اینکه یک دستگاه چند جلسه برگزار کرده، چند بخشنامه صادر کرده یا چه تعداد گزارش تهیه کرده، بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد نیست. پرسش این است که این اقدامات به چه نتیجهای منجر شدهاند و آیا نتیجه با هدف اولیه سیاستگذار همخوانی دارد یا خیر؟
* برای اصلاح این وضعیت، باید از هدفگذاری کلی فاصله گرفت. سیاستهای اقتصادی باید شاخص قابل سنجش، زمانبندی مشخص و مسئول پاسخگو داشته باشند. پس از اجرا نیز نتیجه باید با هدف اولیه مقایسه شود. اگر سیاستی به هدف نرسیده است، ادامه آن نباید به عادت تبدیل شود؛ باید علت ناکامی بررسی و در صورت نیاز، تصمیم اصلاح شود.
* کاهش مقررات زائد و کوتاه شدن مسیر دریافت مجوزها جزو اقداماتی است که میتواند فضای فعالیت اقتصادی را قابل پیشبینی کند. اصلاحات زمانی اثرگذار خواهند بود که مسئولیت دستگاهها نیز روشن باشد. در مسائل اقتصادی، وقتی چند نهاد همزمان تصمیمگیر هستند، مرز مسئولیت نباید مبهم بماند. پاسخگویی زمانی معنا دارد که مشخص باشد هر نهاد در برابر کدام تصمیم و کدام نتیجه مسئول است.
* دولت با حجم فعالیت اداری سنجیده نمیشود؛ با اثری که بر اقتصاد و زندگی مردم میگذارد سنجیده میشود. قدرت خرید، تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی، شاخصهایی هستند که عملکرد سیاستگذاری را در میدان واقعی نشان میدهند. اگر یک سیاست نتیجه مطلوب ایجاد نکرده باشد، افزایش تعداد جلسات و گزارشها نمیتواند جای اصلاح آن را بگیرد.
معیار ارزیابی دولت باید از «چه اقدامی انجام شد؟» به «چه تغییری ایجاد شد؟» تغییر کند. دولت کارآمد دولتی نیست که بیشتر تصمیم بگیرد؛ دولتی است که بتواند برای تصمیمهای خود هدف تعیین کند، نتیجه را بسنجد و در برابر آن پاسخگو باشد. در اقتصاد، فاصله میان تصمیم و نتیجه همان جایی است که کارآمدی یا ناکارآمدی حکمرانی خود را نشان میدهد.