در حقوق عمومی، اداره امور کشور نباید با وقوع بحران متوقف شود. پرداخت حقوق بازنشستگان،وکمک به افراد بدون ارائه خدمات بانکی، فعالیت سامانههای اداری و دسترسی به اطلاعات، از وظایفی است که باید با برنامه ادامه یابد. اگر این خدمات دچار وقفه شوند، آثار جنگ از حوزه نظامی فراتر میرود و زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد بازنشستگان نمونهای از این مسئله هستند.
بازنشستگان و افراد بیکار شده هزینههای زندگی، درمان و مسکن را از محل مستمری خود تأمین میکنند. وقفه در پرداخت، برنامه مالی خانواده را مختل و مشکلاتی ایجاد کندکه ارتباطی با عملیات نظامی ندارد، بلکه به نحوه اداره امور در شرایط بحران مربوط است همچنین اختلال در اینترنت و سامانههای اداری، دسترسی مردم به خدمات را محدود میکند. امروز بسیاری از خدمات بانکی، اداری و قضائی بر بستر سامانههای الکترونیکی ارائه میشود. از کار افتادن این سامانهها، ثبت درخواستها، پیگیری پروندهها و انجام امور مالی را با مشکل مواجه میکند. در چنین وضعی، اختلال یک سامانه میتواند زنجیرهای از خدمات دیگر را نیز متوقف کند.
تجربه بحران نشان میدهد که استمرار خدمات عمومی بخشی از مدیریت بحران است. اگر برای شرایط اضطراری سازوکار جایگزین وجود نداشته باشد، آثار اختلال اداری میتواند از خود بحران نیز گستردهتر شود و اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای مسئول را کاهش دهد. از این رو، برنامهریزی پیش از وقوع بحران ضروری است. پیشبینی سامانههای پشتیبان، استمرار پرداخت حقوق و مستمری، حفظ دسترسی به خدمات ضروری، ایجاد مسیرهای جایگزین برای ارائه خدمات و اطلاعرسانی منظم، اقداماتی است که میتواند از گسترش اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند. مدیریت بحران زمانی معنا پیدا میکند که خدمات عمومی در سختترین شرایط نیز تا حد امکان ادامه یابد.