«علی زینیوند» معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مهر امسال و فراهم شدن زمینههای برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک گفت: اولا درباره زیرساخت انتخابات باید بگویم به رغم اینکه این دولت از روز اول - تحلیف در مجلس - درگیر بحران و جنگ بود اما ما روال کارهای عادی را در هیچ زمینه معطل نگذاشتیم.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور، اجرای صحیح انتخابات است، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت عادی باشد و هیچ بحرانی وجود نداشته باشد، حتی اتفاقات طبیعی مانند سیل یا زلزله نیفتد؛ برنامهریزی، آموزش، تهیه زیرساخت، چاپ تعرفه، تأمین امکانات و مواردی از این دست یک سال زمان میبرد تا بتوانیم به انتخابات برسیم.
آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در حدود ۷۰ هزار شعبه
وی ادامه داد: به رغم این جنگ، چون بر اساس تقویم بنا بود که انتخابات ۱۱ اردیبهشت برگزار شود، در ابتدای سال و در میانه جنگ، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشتیم. اما این تاریخ که به تأخیر افتاد، فرصتی فراهم شد که بتوانیم تجهیزاتمان را تکمیل کنیم و امروز با اطمینان میتوانم بگویم که اگر انتخابات مثلا همین یک ماه آینده هم برگزار شود، زیرساخت لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در حدود ۷۰ هزار شعبه در شهر و روستا فراهم شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دستیابی به چنین امکانی، برای کشورها در سطح دنیا یک افتخار عظیم است، اظهار داشت: هیچ کشوری نمیتواند در شرایط این دولت به چنین زیرساختی برسد اما ما رسیدیم و در طول جنگ کارهایش را انجام دادیم و اکنون آمادگی کامل هم برای برگزاری انتخابات را داریم و هم انتخابات تمام الکترونیک در سراسر کشور که ویژگیهای خاص خودش را دارد و به موقع آن را تشریح میکنیم.
وی با اشاره به گمانه زنیهایی درباره برگزاری تاریخ انتخابات گفت: هنوز تاریخی تعیین نشده است، اما بررسیهای کارشناسی کردیم که اولین فرصت ممکن برای برگزاری انتخابات چه زمانی است؛ چون همه فرایندهای انتخابات انجام شده و فقط دو فرایند یعنی تبلیغات و روز رأیگیری باقی مانده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: صلاحیت کلیه کسانی که نامزد شدند، بررسی شده و کد انتخاباتی دارند بنابراین انتخابات آماده برگزاری است، اما اینکه تاریخ دقیق آن چه زمانی باشد، هنوز قطعی نشده است. پیشنهادهایی وجود دارد و منتظریم یک سری فرایندها طی شود.
بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد
زینیوند در پاسخ به برخی ادعاها در فضای رسانهای کشور مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شوراها اظهار داشت: این موارد مباحث حقوقی است که مطرح میشود. بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد، در ادوار دیگر هم یک مورد افزایش دوره با مصوبه مجلس داشتیم. بنابراین تا ۲۷ خردادماه دوره همین شورا بود و بنا بود ۱۱ اردیبهشت انتخابات برگزار شود و از ۲۷ خرداد شورای جدید شروع به کار کند.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اختیارهای قانونی نهادهای ذیصلاح در شرایط جنگی برای تعیین زمان انتخابات، گفت: با توجه به شرایط جنگی در قانون پیشبینی شده است اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص وزیر کشور یا ساختارهای امنیتی که شاک (شورای امنیت کشور) و شعام (شورای امنیت ملی) هستند، امکان عدم برگزاری انتخابات وجود دارد یعنی یک مستمسک در قانون انتخابات دیده شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: موضوع بعدی این است که واقعا در آن مقطع - ۱۱ اردیبهشت - که بنا بود انتخابات برگزار شود، کل احزاب، گروهها، جریانهای سیاسی و دستگاههای امنیتی بر اینکه مردم در میدانها هستند و تداوم آن نیازمند انسجام و هماهنگی است، اجماع داشتند. لازمه انتخابات، رقابت و چندقطبی است و اختلافاتی ایجاد میکند که ناشی از شور انتخابات است و اجتنابناپذیر میباشد، بنابراین همه اجماع داشتند که برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت - در میانه جنگ - میتواند به انسجام آسیب برساند.
در جنگ منعی برای برگزاری انتخابات نداشتیم
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ امنیتی و آمادگی وزارت کشور، منعی برای برگزاری انتخابات مگر در برخی از شهرها که کاملاً درگیر جنگ بودند، نداشتیم، گفت: شعام به عنوان مرجعی که مصوبات آن تأیید رهبری را دارد، بالاترین مرجعی است که میتواند در برخی از مسائل، الزامات قانونی ایجاد کند و استثنائاتی را قائل شود و اصلا شأن آن همین است؛ وگرنه کارهای عادی که ساختار دارند.
زینیوند ادامه داد: شعام از جمله ساختارهایی است که کارکرد آن از زمانی که تأسیس شده تاکنون خوب بوده است و این ساختار مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد اما اکنون که من استمزاج کردم، همه علاقهمند هستند انتخابات برگزار شود و امیدواریم در اولین فرصت امکان آن فراهم شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به انسجام آسیب نمیزند؟ تصریح کرد: الان دیگر شرایط کشور به گونهای است که این امکان وجود دارد که انتخابات شورآفرینی هم کند البته ممکن است در برخی از شهرهای بزرگ تأثیر داشته باشد ولی مانعی برای برگزاری انتخابات نیست. باید نهادهای مسئول شرایط سیاسی و امنیتی را بررسی کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب تشکیل میشود
وی در پاسخ به این پرسش که چرا جلسات کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به شکل منظم برگزار نمیشود، آیا در این مدت، حزبی تأسیس نشده؟ مجمع عمومی احزاب نیاز به تأیید ندارد؟ اظهار داشت: البته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب تشکیل میشود و اخیرا هم تشکیل شد ولی ممکن است مصوبات آن رسانهای نشود. با این حال تقریباً هیچ پرونده معطلشدهای در حوزه تأسیس حزب، مجمع عمومی، مسائل دیگر قانونی که منوط به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باشد، نداریم.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ادامه داد: این دوره یکی از بهروزترین دورههایی است که دبیرخانه کمیسیون مرتب کارش را انجام میدهد زیرا بسیاری از مجوزها در همین دوره برای احزاب و جبههها صادر شده است. اتفاق دیگری که در بحث احزاب افتاد، این است که تأکید کردم همه فرایند تأسیس احزاب و تقاضا و بررسیها تمام الکترونیک شود و نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد. سامانه آن طراحی شده و از این به بعد کار متقاضیان راحتتر خواهد شد.
زینیوند در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدم برگزاری انتخابات نمایندگان استانی و ملی احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ و اینکه آیا حضور دو نماینده فعلی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ گفت: این که دوره آنها تمام شده حرف درستی است، ما تاریخ انتخابات را برگزار کردیم، حتی نامزدها هم تعیین شدند. در خانه احزاب که اجماعی بین کل احزاب کشور حداقل در سه فراکسیون اصولگرا، اصلاحطلب و مستقلین است، امضا شد. تعیین نماینده هم در اختیار خود احزاب است و وزارت کشور نقش چندانی ندارد و کمیسیون ماده احزاب فرایند قانونی را فراهم میکند.
وی افزود: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دولت یک عضو دارد که معاون سیاسی وزیر کشور است و قوه قضائیه و مجلس هم هر کدام دو عضو دارند و احزاب هم ناظر هستند. ما درصدد هستیم با یک لایحه قانون را به گونهای اصلاح کنیم و تغییر بدهیم که احزاب صاحب رأی شوند. احزاب باید در کمیسیون ماده ۱۰ تاتیرگذار باشند نه اینکه فقط دولت و حاکمیت حق رأی داشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه هیچ کوتاهی از طرف کمیسیون ماده احزاب و دبیرخانه صورت نگرفته، اظهار داشت: حضور دو نماینده فعلی تقاضای اجماعی خود احزاب بود چون آنها خواستند و به نوعی مشروعیتی به همین دو نفر دادند، کمیسیون تصمیم گرفت که تا زمان تعیین نمایندگان، این افراد حضور داشته باشند و خللی پیش نیاید.
باید صدای موافقان و مخالفان طرح نفوذ شنیده شود
معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح موضع وزارت کشور درباره طرح نفوذ و این پرسش که آیا طرح مذکور میتواند خلأهای امنیتی را پر کند؟ گفت: این مسئله در حد یک طرح مطرح شده است و موافقین و مخالفینی دارد. از ما هم فعلا نظری خواسته نشده است ولی قاعدتا دولت نظر خواهد داد و وزارت کشور هم در حال بررسی است تا نظراتش درباره طرح را ارائه کند. اگر چه طرح نفوذ هنوز در حد کلیات است ولی باید صدای موافقان و مخالفان شنیده شود.
زینیوند با تاکید بر اینکه اگر خلأهای امنیتی وجود دارد باید آن خلأها برطرف شود نه اینکه یک قانون جدیدی وضع شود و به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گرههای جدیدی ایجاد کند، اظهار داشت: بنابراین موضع رسمی وزارت کشور این است که این طرح در دید کارشناسان و ناظران قرار گیرد. البته باید دید نمایندگان درباره طرحی که هنوز به صحن مجلس نرفته است، چه تصمیمی میگیرند زیرا نمایندگان موافق و مخالف طرح نیز هر یک استدلالهای قوی دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند و این طرح تا قانون شود، فرایند طولانی طی خواهد کرد. اما اینکه در فضای عمومی طرح شد و همه درباره آن اظهارنظر میکنند را باید به فال نیک گرفت.
دولت با طرح فعلی نفوذ مخالف است
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در جلسه هیئت دولت با این طرح مخالفت شده است، گفت: بله، دولت با این طرح مخالف است.
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر فشار اقتصادی بر ایران اظهار داشت: ما تجربه طولانی در مواجهه با تحریمها داریم و دکتر عراقچی اشارهای کرده بود که حداقل در ۵ تا ۶ مقطع دولت آمریکا تصمیم مشابهی گرفته و اما تا امروز نتیجهای نگرفته است. البته طبیعی است که این محاصره حتما روی ایران تأثیر میگذارد اما این طور نیست که تنها به اقتصاد ایران آسیب بزند.
زینیوند ادامه داد: مگر دست ایران را بستهاند که کشورهای مجاور به نحو عادی تجارت کند و مردمشان زندگی عادی خود را انجام دهند و بعد از پایگاه همان کشورها علیه ایران استفاده شود و تجارت و تردد ما را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین اولا ما دستبسته نیستیم و ثانیا حتما رفتار واکنشی قوی خواهیم داشت. اینکه آمریکا تصور کند با ۳، ۵، ۶ ماه یا یک سال از طریق بستن دریا بتوانند کاری انجام دهند، اشتباه است.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیکی ایران تصریح کرد: کشوری که ۱۵ همسایه و این همه مرز مشترک و دریای خزر داشته باشد، از دهها و صدها بازارچه مرزی بهرهمند باشد و شیوههای مختلف انتقال هوایی را در اختیار داشته باشد، محاصره مطلق آن امکان ندارد و آنها بهزودی به شکست این طرح هم پی خواهند برد. قطعاً تابآوری ملت ما بیشتر از اینها خواهد بود و از این تهدید تکراری حتما از این عبور خواهیم کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ارزیابی تفویض اختیارات به استانداران در شرایط جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: بحث اختیارات استانداران در همه دولتها مطرح شده است اما در این دولت جدیتر شد. از زمان دولت آقای روحانی و حتی در زمان دولت آقای خاتمی و بعد هم آقای احمدینژاد همه دولتها به دنبال تفویض اختیاراتی بودند ولی معمولا به دلیل تمرکزگرایی، پیچیدگی نظام و ساختار بروکراتیک و اداری منتج به نتیجه نشده است.
خاستگاه استانی پزشکیان و جنگ دو دلیل موفقیت تفویض اختیارات بود
سخنگوی وزارت کشور دو دلیل را در موفقیت تفویض اختیارات در دولت وفاق حائز اهمیت دانست و گفت: در تمام ادواری که رئیسجمهورها تعیین شدهاند، استانیترین رئیسجمهور آقای پزشکیان بود زیرا وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود، بعد وزیر شد و سپس چند دوره نماینده بود و از نزدیک با مشکلات تمرکزگرایی آشنا بود. بنابراین به نظر میرسید که اطلاعات میدانی و اراده وی برای تفویض اختیارات جدیتر از روسای جمهور پیشین باشد.
زینیوند در ادامه از جنگ به عنوان دومین دلیل موفقیت تفویض اختیارات در دولت یاد کرد و گفت: جنگ که آغاز شد به لحاظ اضطرار، تفویض اختیار صورت گرفت و خصوصا در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که این تفویض اختیارات گرهگشا بود. وزارت کشور نیز جمعبندی کرد که در چه زمینههایی این راهبرد گرهگشا بود یا مثلا اگر تفویض نبود چه چالشی داشتیم؛ بنابراین تجربه بسیار موفقی بود و تثبیت میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی ما این است که حتی دولتهای آینده هم از این تجربه خوب استفاده خواهند کرد، اظهار داشت: تفویض اختیار بازگشتناپذیر و تمرکززدایی بسیار ضروری است. حتی در دیدار تاریخی که به همراه آقای وزیر و استانداران خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان هم بر تفویض اختیار صحه گذاشتند ولی قریب به این مضمون فرمودند: «خیلیها نمیگذارند». البته طبیعی است که این طرح ایراداتی هم دارد و باید برطرف شود همچنانکه نقاط قوت آن باید تثبیت شود.