قانون اساسی، تأمین نیاز اساسی، عدالت اقتصادی و حمایت از حقوق مردم را از وظایف دولت میداند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات عمومی را به رسمیت شناخته است. بر همین اساس، هر تصمیم اقتصادی که بر معیشت مردم اثر بگذارد، باید همراه با اطلاعرسانی روشن و بیان مبنای قانونی آن باشد. اگر قیمت کالا یا خدمت افزایش یابد، اما علت آن اعلام نشود یا گزارشی از آثار این تصمیم ارائه نگردد، حق مردم برای آگاهی نادیده گرفته میشود.
افزایش قیمت به موضوعی تکرارشونده تبدیل شده و مردم تنها با نرخ جدید روبهرو میشوند، بیآنکه توضیحی درباره علت افزایش یا برنامه مدیریت آثار آن دریافت کنند. این شیوه با اصل پاسخگویی سازگار نیست. مقام مسئول باید تصمیم خود را تبیین کند و درباره نتیجه اجرای آن نیز پاسخگو باشد. پاسخگویی، یکی از ارکان اجرای قانون است و بیتوجهی به آن، اعتماد عمومی را کاهش میدهد. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز بر نظارت بر بازار و صیانت از حق مصرفکننده تأکید دارد. این نظارت نباید به زمان بروز مشکل محدود شود، بلکه باید پیش از تصمیم، هنگام اجرا و پس از آن ادامه یابد. نظارت مستمر، از بروز تخلف جلوگیری میکند و امکان پیگیری حق را برای مردم فراهم میسازد.
در نتیجه مهار گرانی تنها با اعلام قیمت یا اقدام مقطعی امکانپذیر نیست. اجرای قانون، شفافیت در تصمیم، اطلاعرسانی بهموقع و پاسخگویی مقام مسئول، شرط ایجاد اعتماد عمومی و حفظ حقوق مردم است. راهکار، اجرای قانون، اعلام عمومی مبنای هر تصمیم اقتصادی، انتشار گزارش از آثار آن، تقویت نظارت بر بازار و الزام مقام مسئول به پاسخگویی است. اجرای این اقدام، علاوه بر حمایت از حق مردم، زمینه اعتماد به تصمیم اقتصادی و اجرای مؤثر قانون را فراهم میکند.
توجه به گمانهزنیهای اخیر درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داده است که نبود اطلاعرسانی شفاف و بهموقع، هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه دارد. احترام به حقوق مردم اقتضا میکند هر تصمیمی پیش از اجرا، با بیان مبنای قانونی، دلایل اتخاذ آن و آثار احتمالیاش، بهصورت روشن و صادقانه اطلاعرسانی شود.