در این روزها، تفسیر «حضور در مراسم تشییع» به عنوان یک «رفراندوم»، بار دیگر بحث درباره مرز میان «مناسک اجتماعی» و «اراده سیاسی» را به کانون توجه کشانده است. بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، با اطلاق عنوان «رفراندوم» به حضور بخشی از جامعه در تشییع پیکر رهبر شهید، منظومهای از پرسشهای جدی را پیش روی ناظران سیاسی گذاشته است که نیازمند بازخوانی دقیقتر است.
رفراندوم چیست و کجاست؟
در ادبیات علوم سیاسی و حقوق عمومی، رفراندوم یا همهپرسی، ابزاری دقیق برای سنجش اراده عمومی درباره یک سیاستِ مشخص یا تغییر یک ساختار است. رکن رکین رفراندوم، «شفافیت موضوع» و «امکانِ انتخاب» است. پرسش اینجاست که در کدام فرمول علمی، یک پدیده چندوجهی مانند حضور در تشییع، میتواند جایگزین «پرسشنامه شفاف» شود؟
حضور مردم در آیینهای اینچنینی، پدیدهای متکثر است؛ از انگیزههای اعتقادی و عاطفی گرفته تا تعلقات سنتی و فرهنگی. تقلیل این طیفِ وسیع از انگیزهها به یک «آریِ سیاسی»، نه تنها مغالطهای روششناختی است، بلکه نادیده گرفتن واقعیتهای پیچیده جامعه ایران است. اگر قرار است از واژه «رفراندوم» استفاده کنیم، باید مشخص کنیم: پرسش چیست؟ پاسخهای ممکن کداماند؟ و مهمتر اینکه مکانیسم ثبتِ مخالفت کجاست؟
غیبت «سازوکار دموکراتیک» در خیابان
نکته مغفول در این تفسیر، جایگاه «حق مخالفت» است. در دموکراسیهای توسعهیافته (همچون ژاپن که ثبات سیاسی را از مسیر نهادسازی کسب کردهاند)، تجمعات خیابانی هرگز جانشین صندوقهای رأی نمیشوند. تفاوت بنیادین در این است که صندوق رأی، بستری برای «انتخابِ آزاد» است؛ جایی که موافق و مخالف، هر دو حضور دارند و وزنِ هرکدام به دقت سنجیده میشود.
اطلاق «رفراندوم» به تجمعات خیابانی، حتی اگر با نیت تحلیلی باشد، نوعی «بدعت حقوقی» است که پیامدهای خطرناکی دارد. این رویکرد، در واقع راه را برای فرار از سازوکارهای استاندارد دموکراتیک هموار میکند. وقتی خیابان را «صندوق رأی» فرض کنیم، عملاً «غایبانِ خیابان» یا «مخالفانِ سیاستهای موجود» را از دایره شهروندان دارای حق اظهارنظر خارج کردهایم.
درنتیجه،استفاده از اصطلاحات حقوقی برای توجیه پدیدههای اجتماعی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برای تبیین یک وضعیت جذاب به نظر برسد، اما در بلندمدت به بیاعتبار شدنِ مفاهیمِ علوم سیاسی منجر میشود. جامعهشناسی ایران بیش از آنکه به «برچسبگذاریِ رفراندومی» بر روی تجمعات نیاز داشته باشد، به فهم دقیقِ شکاف میانِ «مناسک» و «اراده عمومی» نیاز دارد. اگر حقیقتاً ارادهای برای سنجش افکار عمومی وجود دارد، مسیر آن از خیابان نمیگذرد؛ بلکه از مجاری قانونی، شفاف و با رعایت استانداردهای یک همهپرسیِ آزاد و رقابتی میگذرد. تا زمانی که پرسشهای مشخص بر سر میزِ شفاف نیاید، هر تفسیری از جمعیتهای خیابانی، تنها یک «قرائتِ شخصی» است و نه یک «رفراندوم».