مطابق این بند، ایران متعهد شده است عبور ایمن کشتی های تجاری را 60 روز تضمین کند، موانع فنی و نظامی را برطرف وبا سلطنت عمان درباره «اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» بر اساس حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی گفتوگو کند. پرسش این است که آیا این بند، ایجاد کریدور دریایی در آبهای سرزمینی عمان را ممنوع کرده است یا خیر ؟پاسخ حقوقی منفی است. در متن بند پنجم، هیچ عبارت صریحی وجود ندارد که عمان را از ایجاد مسیر دریایی در قلمرو حاکمیتی خود منع کند یا چنین اقدامی را منوط به موافقت ایران بداند. اصل بر معاهدات بینالمللی تفسیر مضیق تعهدات است هدات است؛ یعنی تعهد یا ممنوعیت باید صریحاً در متن آمده باشد و سکوت قرارداد،به خودی خود، ایجاد منع نمیکند..
از این منظر، اگر هدف مذاکرهکنندگان جلوگیری از ایجاد مسیرمستقل دریایی یا هرگونه تغییر در نظام عبور کشتیها بوده است، امکان درج چنین محدودیتی در متن وجود باید میداشت؛ برای مثال، میشد هرگونه تغییر در مسیرهای کشتیرانی یا ایجاد کریدور جدید را منوط به توافق مشترک ایران و عمان کرد. چنین قیدی در متن نهایی دیده نشده است و همین امر، زمینه تفسیر متفاوت را فراهم کرده است و باغث مناقشه شده است .
البته نباید از یک واقعیت مهم حقوق بینالملل غافل شد تنگه هرمز میان ایران وعمان قراردارد وهردو کشور، به عنوان دولتهای ساحلی، در آبهای سرزمینی خود از حقوق حاکمیتی برخوردارند. بنابراین، پیشبینی گفتوگو درتفاهمنامه با عمان درباره «اداره آینده و خدمات دریایی» از منظر حقوق دریاها امری طبیعی واجتنابناپذیر است. صرف ورود نام عمان به تفاهمنامه، به معنای واگذاری حقوق ایران یا پذیرش مدیریت یکجانبه. عمان با ایران برتنگه نیست
بااین حالی، تفاهمنامه یک نکته مهم را به آینده مو کول کرده است، سازوکار اداره تنکه را مشخص نکرده، بلکه تنها بر «گفتوگو» تأکید کرده است. این شیوه در توافقهای بینالمللی زمانی به کار میرود که طرفها درباره جزئیات به توافق نرسیدهاند و حل اختلاف را به مذاکرات بعدی واگذار کردهاند. را به مذاکرات بعدی موکول کردهاند .
از همین رو، اگر امروز درباره حدود اختیارات عمان یا مشروعیت ایجاد کریدورهای دریایی اختلافنظر وجود دارد، ریشه آن را باید بیش از هر چیز در ابهامات متن جستوجو کرد، نه در وجود یک ممنوعیت صریح. در نهایت اگر این اختلاف به مرجع داوری یا دادگاه بینالمللی کشیده شود، ملاک قضاوت، متن تفاهمنامه و قواعد حقوق بینالملل خواهد بود، نه مواضع سیاسی یا رسانهای طرفین. شاید درس بند پنجم همین باشد: در حقوق بینالملل، گاهی آنچه نوشته نشده، به اندازه آنچه نوشته شده است، میتواند تعیینکننده باشد .