این مسئله نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است. مردم انتظار دارند نهادهای مسئول، زمینه برخورداری از زندگی شرافتمندانه و دسترسی به نیازهای اولیه را فراهم کنند. از منظر حقوقی، حق برخورداری از معیشت مناسب و امنیت اقتصادی جزو حقوق پایه شهروندان محسوب میشود.
تورم شدید قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و دسترسی شهروندان به زندگی خوب را نقض میکنند. مطالبه مردم، در این شرایط، چیزی فراتر از خواست اقتصادی است.تورم با مسائل ساختاری و فساد مرتبط است. رانتخواری، عدم شفافیت در تخصیص منابع و سوءمدیریت، باعث شده منابع عمومی به درستی در اختیار جامعه قرار نگیرد و قیمتها افزایش یابند. فساد، فشار بر مردم وارد میکند و شکاف بین جامعه و حکمرانی افزایش مییابد.
از دید یک پژوهشگر حقوقی، مقابله با فساد و شفافسازی نظام اقتصادی، پیششرط هرگونه بهبود وضعیت معیشتی است. اگر سیاستها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و حقوق شهروندان تدوین شوند، تورم کنترل و مردم امیدوار میشوند. مطالبه جامعه روشن است: امنیت اقتصادی، عدالت و شفافیت. وقتی مردم سفرهشان کوچک میشود و نیازهای اولیهشان با سختی تأمین میشود، فشار زندگی بیشتر و فاصله مردم از دولت نیز بیشتر میشود. پاسخ به این مطالبه، نیازمند اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و مدیریت اقتصادی عقلانی است. تحقق اینها، نه تنها زندگی مردم را بهبود میبخشد، بلکه اعتماد اجتماعی و ثبات سیاسی را نیز تقویت خواهد کرد.