در بسیاری از جنگهای معاصر، آسیب به غیرنظامیان نه یک خطای استثنایی، بلکه بخشی از واقعیت درگیریهاست. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود: اگر وجدان جهانی هنوز زنده است، چرا در برابر این نقضها خاموش مانده است؟
قانون هست، اجرا نیست
کنوانسیونهای ژنو بهصراحت بر حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت شکنجه، گروگانگیری و مجازات جمعی تأکید دارند. این اسناد قرار بود حداقل مرزهای انسانیت را در جنگ حفظ کنند. اما در عمل، این قواعد بارها نقض میشوند نه بهصورت استثنا، بلکه بهعنوان الگویی تکرارشونده در جنگهای امروز. آنچه زمانی «نقض فاحش» تلقی میشد، اکنون در بسیاری به یک واقعیت تبدیل شده است. پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ اصولی مانند تفکیک و تناسب را برای محدود کردن خشونت جنگی معرفی کردند.
اما در میدان عمل، این اصول اغلب بهگونهای تفسیر میشوند که عملاً بیاثر شوند. حملاتی که به تلفات غیرنظامی منجر میشوند، با استناد به «ضرورت نظامی» توجیه میگردند. در چنین شرایطی، قواعد بهجای محدود کردن خشونت، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به آن تبدیل میشوند.
حقوق بشر؛ از الزام تا بیاثر شدن
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که برخی حقوق بنیادین، مانند حق حیات و منع شکنجه، حتی در شرایط جنگ نیز قابل تعلیق نیستند.در این میان، مفهوم «دفاع مشروع» نیز در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است، اما این اصل بههیچوجه به معنای مجوز نامحدود برای توسل به خشونت یا نقض قواعد بشردوستانه نیست. حتی در چارچوب دفاع مشروع نیز، اصول تناسب، ضرورت و تفکیک همچنان الزامآور باقی میمانند.بحرانهای اخیر، این مرزهای حقوقی عملاً نادیده گرفته شدهاند، بیآنکه سازوکار مؤثری برای توقف یا پاسخگویی وجود داشته باشد. در نتیجه، حقوق بنیادین و حتی اصول محدودکننده توسل به زور، از سطح الزام حقوقی به سطحی نمادین تنزل یافتهاند.
کودکان؛ قربانیان بیدفاع
کنوانسیون حقوق کودک بر حمایت ویژه از کودکان در برابر پیامدهای جنگ تأکید دارد.
اما در واقعیت، کودکان همچنان در معرض آوارگی، محرومیت و خشونت قرار دارند. فاصله میان تعهدات حقوقی و آنچه در میدان رخ میدهد، نشان میدهد این حمایتها بیش از آنکه عملی باشند، روی کاغذ باقی ماندهاند.
دولتها؛ از تعهد تا توجیه
مسئولیت اجرای این قواعد بر عهده دولتهاست. آنها نهتنها باید این قوانین را رعایت کنند، بلکه موظفاند از نقض آنها جلوگیری کرده و عاملان را پاسخگو سازند. با این حال، الگوی غالب چیز دیگری است: انکار، توجیه، و سپس فراموشی.
سخن آخر
در یک نگاه روشن، نظام حقوقی حمایت از غیرنظامیان با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه با کمبود اجرا روبهروست. قواعد وجود دارند، تعهدات مشخصاند، اما ارادهای برای اعمال آنها دیده نمیشود. وجدان جهانی زمانی معنا دارد که در برابر نقض، سکوت نکند.