در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصول مربوط به شوراها که دغدغه جدی آن منسوب به مرحوم آیت‌الله طالقانی بود به همت باورمندان مداخله مردم در تعیین سرنوشت خود در قانون اساسی درج و به تصویب مردم رسید، ( فصل هفتم قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد) ولی متأسفانه تا زمان دولت اصلاحات برآمده از جنبش دوم خرداد، عملاً قانون شوراها معطل ماند و عزم و اراده جدی این دولت بود که اجرای آنرا عملی کرد. شوراها که می‌توانستند به‌عنوان رکن رکین جمهوریت در مسیر بسط دمکراسی و تحقق هدف ارزشمند مداخله مردم هر منطقه اعم از شهرها و روستا در اداره جامعه محلی ایفای نقش می‌کردند به علت کاستی‌های قانونی در قانون اجرای آن و نیز فرایندهای بالاسری مداخله. گرانه و البته ضعف فرهنگ عمومی مشارکت مردم در اداره امور محلی، تاکنون نه تنها کارنامه موفقی بر جای نگذاشته، بلکه که بعضاً موجب مفسده‌ها و رانت شده است. اگر این موضوع درست آسیب‌شناسی نشود ممکن است این عارضه‌های ناخوشایند بعنوان کارکرد ذاتی نظام شورایی معنی شود و نقض غرض شود. در این نوشتار مختصر بنای آسیب‌شناسی کلی نهاد شوراها مد نظر نیست، اما به یک مسئله اساسی درباره شوراها اشاره می‌شود.
دور باطل نقض قوانین
اداره دمکراتیک جوامع و تجارب موفق جهانی نشان داده است که حق تعیین سرنوشت مردم در حوزه مصالح و منافع ملی، و مصالح بومی و منطقه‌ای باید از طریق سازو کارهای کاملاً متمایزی دنبال و اجرا شود به نحوی که مصالح ملی، منجر به نادیده‌انگاری مصالح و موقعیت‌های محلی نشود و از سوی دیگر، پیگیری منافع محلی و منطقه‌ای و بویژه منافع فردی یا گروهی مردم نواحی خاص، مسیرش در تناقض با مصالح ملی فهم و تفسیر نشود. که اگر چنین شود، دور باطلی از نقض قوانین و مقررات ملی به بهانه تأمین منافع مردم محلی یا گروهی از آنها اجتناب ناپذیر می‌گردد.
مصالح ملی و مصالح محلی
به گمان نگارنده بخش مهمی از آنچه امروز در نقص کارکرد شوراهای شهر و روستا و تعارض آن با مصالح ملی بویژه بسط موضوع فساد و رانت جویی در حوزه عملکرد شوراها شاهدیم ریشه درهمین عدم تمایزگذاری روشن بین حوزه مصالح ملی با مصالح بومی و منطقه‌ای و گروه‌های ویژه است. البته این مشکل در عملکرد مجلس شورای ملی و انتظارات و عملکرد منطقه‌ای نمایندگان آن مجلس هم به نحو جدی مطرح است که درجای خود باید بدان پرداخته شود. آنچه امروز به نحو روشن در عملکرد شوراها و منتخبین انتخابات شوراها در سراسر کشور مشهود است نفی، نادیده‌انگاری یا حتی دست‌اندازی رسمی بسیاری از این شوراها به مصالح ملی، با انگیزه و بعضاً در ظاهر درجهت تأمین مصالح منطقه ایست،. این امر کلان، علاوه بر امکان و احتمال تخلف‌ها و مفسده‌هایی است که از طریق پیگیری منافع فرد یا گروهای ذینفع است که نوعاً رانت خواری و فسادهای مشهود نام دارد که متأسفانه با ارقام نجومی آن روبه‌رو می‌شویم.
ساخت‌وساز غیر قانونی
هم اینک شاهدیم تلاش برای تغییر کاربری اراضی، تخریب جنگل و تعرض به منابع طبیعی، ساخت‌وساز در نواحی خارج از محدوده‌های قانونی یا مسیل‌ها، یا حتی مداخله در صدور احکام قضائی یا نظر سازمانهای ذیربط علیه متخلفان و یا حتی ممانعت از اجرای این احکام قضائی به بخشی از کارکرد رسمی یا مورد انتظار شوراهای شهر و روستا و یا انتظارات مردم از نمایندگان شوراها تبدیل شده است. حتی مسئله حدود قانونی عرض و طول معابر، محل تأسیس یا اجرای تأسیسات عمومی، و نظایر آن، همه تحت تأثیر انتظارات نابجا از عملکرد شورا و نمایندگان آن قرار گرفته و رانت جویی و فساد را در تار وپود عملکرد نمایندگان آنها تنیده است.
فساد
به گمان نویسنده هر جریان سیاسی و مدنی که بخواهد در عرصه شوراها ورودی حساب‌شده و خیراندیشانه و در مجرای پیگیری حق و عدل و تأمین حقوق عادلانه مردم و مصالح کشور داشته باشد نمی‌تواند نسبت به ابعاد فسادزای وضعیت فعلی بی‌تفاوت بماند و برای حل آن چاره اندیشی نکند، بی‌توجهی یا کم اعتنایی به این مسئله مهم به منزله تأیید این نابسامانی‌ها یا حداقل شراکت ناخواسته در این مفاسد است بگذریم که بخش مهمی از ولع طیف‌های متنوعی از فعالان این عرصه اتفاقاً سهم‌خواهی و تلاش آگاهانه در بهره‌مندی از این سفره نامیمون به نفع خود یا جریان منتسب به خود است.