به گزارش ایسنا، مطلب پیش رو گزارش قدس درباره بازی «گل یا پوچ» قرعه‌کشی خودرو که برنده واقعی آن بانک‌ها، دلالان و تولیدکننده هستند: تبلیغات و ارسال پیامک‌های پی‌درپی از سوی بانک‌های وام‌دهنده برای حساب وکالتی خودرو با وجود هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد انضباطی، همچنان ادامه دارد؛ رویه‌ای که از نگاه صاحبنظران، معلول نبود نظارت و اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی و خدمتی «ناخواسته» و «ناگزیر» نه به مصرف‌کنندگان واقعی بلکه به دلالان و بانک‌ها و منفذی برای تنفس خودروسازان «نزاری» که زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته کمر خم کرده‌اند، تعبیر می‌شود.
بازگشت ایران خودرو به سازوکار قرعه‌کشی برای پیش‌فروش محصولات با این پیش‌بینی همراه شده که از محل نام‌نویسی ۳ میلیون نفر در سامانه، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه می‌شود. بر این اساس هر فرد ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک مسدود می‌کند و بانک‌ها هم که در پی جذب حداکثری مشتری و از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر اولویت (ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن) فراری هستند، اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد می‌دهند که پس از پایان قرعه‌کشی از حساب مشتریان کسر می‌شود آن هم بدون ضامن و سود یا با سود ترجیحی و در واقع به صورت مجازی این اعتبار را به حساب مشتریان اضافه می‌کنند.
به باور کارشناسان بازگشت ایران خودرو به سازوکار قرعه‌کشی آن هم پس از سه سال و تحرکات بانک‌ها برای بهره‌گیری از این شرایط ریشه در ضعف سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای اقتصاد کشور دارد که فرصت دلالی در بازار و صنعت خودرو را هر روز افزایش می‌دهد و تا وقتی ریشه‌ها درمان نشود، اعمال هر سیاستی، مصرف‌کنندگان واقعی را متضرر و گروهی را بهره‌مند می‌کند.
وقتی حاکمیت اقتصادی، دلال‌پرور است!
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: ایران خودرو (و در آینده سایپا) از نظر مالی به شدت گرفتار شده و با مراجعه به کدال این شرکت به راحتی می‌توان دریافت احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاست‌گذاران پیش پای آنان گذاشته‌اند هم مطرح است. بر این اساس برای عدم توقف خط تولید و به هم نریختن بازار و نه لزوماً حمایت از خودروساز، مجوز قرعه‌کشی به ایران خودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توأم با زیان تولید کند.
امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: واقعیت این است امروز با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، تعطیل کردن تولید به نفع خودروسازان است و بانک‌ها هم برای نفع بردن از شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی که تمام بازارها در رکود شدید به سر می‌برند، از ترس مردم نسبت به آینده و تشدید تورم استفاده می‌کنند و از جذابیت رانت قیمت‌گذاری دستوری «استفاده» و نه «سوءاستفاده» می‌کنند و پول‌های مردم را حتی برای یک هفته در اختیار می‌گیرند؛ چرا که در یک اقتصاد نرمال هر کسی به دنبال تأمین منافع خود است.
وی اضافه می‌کند: با این نگاه ۳میلیون نفری که احتمالاً در قرعه‌کشی نام‌نویسی می‌کنند، هم مصداق سوءاستفاده‌گر و رانت‌خوار نیستند بلکه ناگزیر هستند در این لاتاری تقریباً بی‌هزینه شرکت کنند. در این شرایط دلالان هم تمام توان خود را برای نام‌نویسی خود و آشنایان و اقوام به کار می‌گیرند و تمام این اضلاع به طور ناخواسته و از روی حس ناامنی نسبت به وضعیت اقتصادی به چنین عرصه‌ای ورود می‌کنند و تنها اقدام غلط را سیاست‌گذارانی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) که خودروسازی و اقتصاد کشور را به این نقطه کشانده‌اند و معمولاً هم ناپیدا هستند و کسی به آن‌ها اشاره نمی‌کند، مرتکب می‌شوند.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است بازارهای کشور با قوانین خلق‌الساعه و نبود ثبات ارزی، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ندارند و فرصت‌طلب شده‌اند. بورس زمینگیر شده و صنایع از جمله صنعت خودرو هم با احتمال زمین‌گیری مواجه‌اند بنابراین همه سعی می‌کنند از دلالی و سفته‌بازی به طور لحظه‌ای سود کنند. در این میان حاکمیت، صنعتی همچون خودرو را با وجود تورم شدید، با قیمت‌گذاری دستوری در چشم مردم بارز جلوه می‌دهد که سیاستی تکمیلی و تخریبی است.
به باور این کارشناس با ثبات نسبی قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت خودروهای مونتاژی با بازاری رقابتی، تقریباً به قیمت بازار رسیده و بر این اساس می‌توان انتظار داشت با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، قیمت بازار و خودروساز یکی شود؛ چرا که با واردات، وضعیت بازار مونتاژی‌ها به مرور بهتر می‌شود اما مشکل اصلی ما خودروهای زیر یک میلیاردی ایران خودرو و سایپاست که ارزش افزوده ایجاد می‌کند اما به جای کمک به این صنعت برای متعادل شدن بازار، با قیمت‌گذاری دستوری که بعضاً ۱۰۰ درصد با بازار آزاد فرق دارد، محلی همیشگی برای صف بستن و هجوم دلالان برای بهره‌گیری از رانت مهیا کرده‌ایم.
او تأکید می‌کند: متأسفانه سیاست‌گذار با تحریک بازار و صنعت خودرو، معلولی به نام آشفتگی فعلی را ایجاد کرده است و ایران خودرو و سایپا با وجود همه تلاش‌ها در آستانه زمین‌گیری هستند. در فضای اقتصادی فعلی و با تثبیت تحمیلی نرخ ارز، رکودی شدید متوجه همه بازارها از جمله خودرو است
و ضربه مهلکی به کل اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های آینده به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که از قطعی برق هم آسیب جدی دیده‌اند، وارد می‌شود.
مصرف‌کننده واقعی؛ قربانی اصلی سیاست‌های خودرویی
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید: امروز با پارادوکسی بزرگ در بازار خودرو کشور مواجهیم. خودروسازان از افزایش روزافزون زیان انباشته خود به دلیل دستوری بودن قیمت‌ها گلایه دارند و از سویی دیگر حجم عظیمی از تقاضا را به سمت خود هدایت می‌کنند و پولی عظیم در کشور بلوکه می‌شود و با حذف سامانه قبلی و برگشت به سازوکار قرعه‌کشی، با وجود تعهدات قبلی، امکان افزایش تعداد دلالان نسبت به مصرف‌کنندگان واقعی را در بازار به شدت افزایش می‌دهد.
بابک صدرایی ادامه می‌دهد: اغراق نیست اگر بگوییم آن چه در قرعه‌کشی امروز و همکاری بانک‌ها شاهدیم خدمتی به دلالان، بانک‌ها و خودروسازان است که از این تفکر و نظام آشفته اقتصادی بهره حداکثری ببرند.
او با بیان اینکه تقاضای ایجاد شده در بازار خودرو، کاذب است، اضافه می‌کند: در اقتصادی که تولید از بین رفته و تجارت و هر کسب و کاری با گره‌ها و مشکلات متعدد روبه‌رو است، حجم پول سرگردان بالاست، مردم به امید سود بادآورده ناشی از نوسان‌های اقتصادی به بازارها وارد می‌شوند و اغلب طعم سود بی‌دردسر را چشیده‌اند.
به گفته وی مردم به عینه دیده‌اند دلالانی برای خودرو نام‌نویسی کرده و دو برابر قیمت در بازار فروخته‌اند و سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور، خواسته یا ناخواسته مشوق تکرار این رویه در کشور شده است.
صدرایی معتقد است چنین سیاست‌هایی تأثیری روی بازار خودرو به نفع مصرف‌کننده ندارد؛ چرا که همچنان تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی قربانی می‌شوند و ناگزیرند از بازار آزاد خرید کنند.
به باور وی بازار خودرو زمانی به تعادل می‌رسد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد از بین برود و سازوکار قرعه‌کشی و سامانه فقط به اختلاف قیمت دامن می‌زند. به گفته صدرایی با از بین رفتن فاصله قیمتی بازار و کارخانه، دلالان از بازار خارج می‌شوند و مانند اوایل دهه ۸۰ مصرف‌کننده به حساب خودروساز پول می‌ریزد و دو سه هفته بعد خودرو را تحویل می‌گیرد.