سالاری افزود: اشکالی که وجود داشت این بود که اساسا در طرح تفصیلی تصویب شده بود که شهرداری باید قبل از ساخت مگامال یا پاساژ نیاز سنجی کند و ببیند قبلا در آن منطقه چه کاربری‌ها و قابلیتهایی وجود داشته است و آیا این طرح یا پروژه جوابگوی نیاز مردم هست یا نه؟
وی در ادامه اضافه کرد: شهرداری باید در حوزه کمبود‌ها مجوز صادر کند و اگر مجوز می‌دهد بررسی کند که باعث مسائلی همچون ترافیک و... نشود. نباید مگامال یک سکونت گاه را از بهره برداری بیاندازد و فرصت های آن منطقه را به تهدید تبدیل کند.
این کارشناس معماری وشهرسازی در رابطه با لزوم نیاز سنجی در تعیین کاربری تاکید کرد: بر اساس طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به تعیین استقرار فعالیت‌ها بسته به نیاز مردم پاسخ‌گو باشد. اما در حال حاضر صاحب مال است که تصمیم می‌گیرد چه کاربریهایی وجود داشته باشد، درصورتی که شهرداری باید براساس نیاز مردم تعیین کننده نوع کاربری باشد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده های شهرسازی در پروژه های بزرگ مقیاس بود که می‌‌تواند تبعات در مقیاس محله و شهر داشته باشد
سالاری گفت: ما در کمیته شهرسازی شورای شهر تهران به تطبیق کاربری با طرح تفصیلی می‌پرداختیم که تخلفات پروژه ایران مال برای شهرداری محرز بود و در شورای پنجم به این موارد توجه و رسیدگی شد. از جمله این تخلفات می‌توان به تغییراتی در چیدمان پارکینگ‌ها و اجرای رمپ و لوپ ها، کمبود پارکینگ، بناهایی که در این پروژه اضافه شد، عدم مطالعه بار ترافیکی این پروژه برای منطقه و... اشاره کرد. سازندگان ایران مال از فضای عمومی شهر برای دسترسی های این مجتمع استفاده کرده بودند.
محمد سالاری در پایان گفت‌وگو متذکر شد: در مورد رابطه مالی پروژه ایران مال و بانک آینده اطلاعات اعضای شورا نیز در حد شنیده‌ها بود. برای من هم مشخص نیست که چه رابطه مالی میان بانک آینده و پروژه ایران مال وجود داشت؟ و آیا ایران مال از ابتدا جزو اموال بانک آینده بود یا خیر؟! در شرایط فعلی و با اتفاقاتی که برای بانک آینده رخ داده شفاف سازی نظام بانکی در مورد این پرونده ضرورت دارد.