یکی از مهمترین کارهای شورای پنجم شهر تهران لغو مصوبه مشهور به برج باغ بود که در شوراهای دوم و سوم تصویب شده بود. شورای پنجم به جای برج باغ، خانه باغ را مصوب کرد. هدف از این تغییر مهم جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه، بلندمرتبهسازی و تجاری سازی مخرب در باغات بود.
نگاه شورای پنجم به باغات باقیمانده در تهران بر این اساس بود که این میراث طبیعی را برای حال خوب امروز شهروندان و برای نسل های بعد حفظ کند. باغات باقیمانده 2000 هکتار برآورد می شد که این میزان خالص نیست. براساس شناسنامه باغات که در شورای پنجم احصا شد این رقم 1600 هکتار بود که در مقایسه با وسعت تهران و آنچه که از گذشته برایمان باقی مانده بود، عدد ناچیزی است.
در تمام جهان تاکید می شود که باید شهرها را در برابر امواج گرمایی، پایدار و تابآور کرد. گرم شدن جهان قطعی است. دنیا با تولید فضای سبز به مقابله با گرما رفته است و ما میراث با ارزش گذشتگانمان را به دست خود نابود میکنیم. آیا این رفتار جز خیانت در حق فرزندانمان نیست؟!
عده ای در شورا و شهرداری مدافع حقوق بلند مرتبه سازان و صاحبان سرمایه و ثروت هستند و خواسته های آنان را پیگیری می کنند. اینکه چه بلایی بر سر شهر می آید برای این گروه مهم نیست. این افراد تعلق خاطر چندانی به شهر و محیط زیست ندارند. همین نگاه محله دلپذیر الهیه را به وضعیتی دچار کرده که ترافیک این منطقه زندگی را در آن دشوار کرده است. باغات نابود شده اند و به جای آن برج ساخته اند.
این گروه بعد از اتمام دوره شورای پنجم پیگیر کسب مجوز بلند مرتبه سازی بودند و با سوء استفاده از کلید واژه مردم و حق مردم، شهرداری و شورای شهر را مجبور می کنند تا زخم بلند مرتبه سازی را مجددا به باغات تهران منتقل کند.
اگر مدیریت شهری نگاه حفاظت از باغات را نداشته باشد و تنها نیت کسب درآمد باشد، تخلفات ساخت و ساز را نادیده خواهد گرفت و باقیمانده باغات در کمترین زمانی از بین خواهند رفت.
دیده شده که برخی از پرونده های ساخت و ساز در باغات را مستقیما به کمیسیون ماده پنج برده اند تا مجوز ساخت بگیرند. این راه برای سرمایه سالاران باز شده است.
آخرین مورد بخشنامه عجیبی است که از طرف معاونت شهرسازی شهرداری فعلی صادر شده است. این بخشنامه در ارتباط با پرونده هایی است که به دوره لغو مجوز برج باغ در شورای پنجم برمی گردند. آن ها دستور نقشه گرفته بودند و درخواست صدور پروانه داشتند. آن زمان برخی از متقاضیان تمام حقوق شهرداری را پرداخته بودند و هنوز با مصوبه جدید روبهرو نشده بودند.
این ماجرا به 66 پرونده مشهور شد. این 66 مورد از بین 400 پرونده واجد این خصوصیات بودند و باید مورد رسیدگی حقوقی واقع می شدند. نظر ما بر این بود که اگر شهرداری می تواند آن پول را برگرداند در غیر این صورت با حداقل سازی تخریب و کاهش ارتفاع به این پرونده ها مجوز داده شود.
با این همه احتیاط و با ذکر مشخصات این 66 پرونده شورای پنجم به رسیدگی رای داد و در همان زمان مورد انتقاد محیط زیستی ها قرار گرفت. معاونت شهرداری فعلی با بخشنامه ای دست شهرداری را باز گذاشته تا این افراد با پرداخت حقوق مادی شهرداری ساخت و ساز را شروع کنند.
در برآورد کارشناسان شهری چیزی حدود 300 هکتار از باغات تهران مشمول این بخشنامه خواهند شد. درحالیکه در ده سالی که مصوبه برج باغ فعال بود حدود 140 هکتار از باغات تهران تخریب شد. تخریبی که این بخشنامه ایجاد خواهد کرد بیش از دو برابر آسیب آن مصوبه به باغات تهران است.
امروز اراده ساخت و ساز بی رویه و نابودی باعات تهران فعال شده است. حفاظت از باغات به انگیزه ای جدی نیاز دارد.
شورای پنجم بحث شفافیت را پیگیری می کرد و شفافیت یکی از اصول گفتمانی اعضا بود. در اکثر حوزه های مدیریتی شهرداری، شفافیت دنبال شد. شهرداری نیز در اصل شفافیت با شورای پنجم همراه بود.
براساس نظر سنجی ها و یافته های اکتشافی مراجع رسمی، شهرداری تهران از نظر فساد سیستماتیک نمره بالایی در دوره مدیریت شورای پنجم داشت. بی اعتمادی بالایی در مردم نسبت به شهرداری وجود داشت.این موضوع ما را ملزم کرد تا به این موضوع بپردازیم.
امروز هم شهرداری به آن نگاه مدیریتی نیاز است. تصمیم گیری در اتاق های در بسته تبعات و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.