سوفیا بیغم
پژوهشگر فلسفه/ مشهد
در جهانی که بحرانهای اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش مشروعیت سیاسی به یکدیگر گره خوردهاند، اندیشیدن به امکان برآمدن نظام اقتصادیِ بدیل، ضرورتی نظری-عملی و نه امری حاشیهای است. برای گفتمان مدلسازی اقتصادی جایگزین میتوان پنج اصل بنیادین را بهعنوان چارچوبی مقدماتی طرح کرد؛ چارچوبی که نه نسخهای نهایی، بلکه زمینهساز تفکر و مشارکت نظری است.
اصل نخست به تحولی بازمیگردد که میتوان آن را مهمترین دستاورد عصر دیجیتال دانست: برای نخستین بار، انسانها قادرند بدون میانجیگری ساختارهای سیاسی، بهطور مستقیم در بستری مدلسازی شده وارد مناسبات اقتصادی شوند. این گسست تاریخی، امکان دموکراتیزه شدن واقعی اقتصاد را فراهم میآورد؛ نه بهصورت شعار سیاسی، بلکه از طریق ترجیح عقلانی صداقت بر فریب و شفافیت بر کنترل. از این منظر، اقتصاد جایگزین میتواند نخستین فرصت جدی برای استقرار نظم اقتصادی حقیقتمحور در مقابل اقتصاد نهفته در پارادایم قدرت، تلقی شود. فرض انسان ذاتا ماهیتی سیاسی دارد کاملا مخدوش و قابل رد است.
اصل دوم بر محدودیت نظریهپردازی کلاسیک تأکید دارد. تجربه نشان داده ذهن فردی، هرچند خلاق، در مواجهه با پیچیدگیهای اقتصادی ناکارآمد است. خلق بدیلی معتبر برای اقتصاد موجود، نه محصول یک نظریه یا فیلسوف منفرد، بلکه نتیجهی فرایندی مشارکتی میان اندیشمندان، متخصصان مدلسازی، تحلیلگران داده و کنشگران اجتماعی است. اقتصادِ بدیل در این دیدگاه حاصل همافزایی جمعی و مدلسازی تجربی است، نه صرفاً برساختهای انتزاعی.
اصل سوم به پیوند بنیادین میان اقتصاد و هویت انسانی میپردازد. اقتصاد صرفاً سازوکار توزیع منابع نیست؛ بلکه بستر شکلگیری معنا، رابطه و خودفهمی انسان است. مادامی که «زمین زیر پا» ـ یعنی زیرساخت اقتصادی حیات اجتماعی ـ آلوده به فساد و بیسامانی باشد، سخن از رهایی یا شکوفایی انسانی یا خود آیینی، بیهوده خواهد بود. بنابراین، تغییر اقتصاد همزمان به معنای تغییر مناسبات انسان با خود، با دیگری و با جهان اجتماعی است.
اصل چهارم ماهیت گشوده، آزمایشی و تکاملپذیر پروژه را برجسته میکند. هیچ بستهی کامل یا نسخهی از پیش طراحیشدهای برای اجرای آن موجود نیست؛ آنچه عرضه میشود نمونهای مقدماتی از کلیات مدل است، نه راهحل قطعی. مسیر شکلگیری طرح بر تجربهگرایی استوار است و پیشرفت آن در گرو آزمون، بازخوردپذیری، اصلاح مستمر و تطبیقپذیری با واقعیت است. اقتصاد بدیل نه سیستم بسته، بلکه فرایندی زنده و پویاست که از طریق تعامل با واقعیت و خطا رشد میکند.
اصل پنجم بر معیار سنجش کارایی سیستم مدلسازی تأکید دارد: کشف یا ظهور تناقضهای ساختاری. در صورتی که مدل از خود تناقض نشان دهد، باید بازنویسی شود. تناقض ساختاری، زمانی معنا مییابد که در بستر کل سیستم اقتصادی تعریف شود و نشان دهد که بخشی از مدل با اصول بنیادین یا با سایر اجزای سیستم در تعارض است. شناسایی این تناقضها نه ضعف، بلکه فرصت اصلاح و تکامل مدل محسوب میشود.
بر این اساس، اگر بخواهیم به اقتصادی دیگر بیندیشیم، این پنج اصل ـ گسست از سیاست، ضرورت همکاری میانرشتهای، پیوند اقتصاد و هویت، سرشت تجربی و تکاملپذیر پروژه، و معیار کارایی مبتنی بر کشف تناقضهای ساختاری ـ نقطهی عزیمت گفتوگو خواهند بود. این اصول نه پایان بحث، بلکه دعوتیاند به تأمل جمعی درباره امکانی که میتواند آینده اقتصاد و هویت انسان را دگرگون سازد.