ستاره صبح آنلاین- تغییر دولت در آمریکا از 13 آبان سال گذشته کلید خورد و جو بایدن از اول بهمن 99 به‌طور رسمی کارش را در کاخ سفید آغاز کرد، بستر را برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی مشابه آنچه پس از اجرایی شدن برجام در 26 دی‌ماه 94 می‌تواند فراهم کند. برجام باعث شد تا اقتصاد ایران در سال‌های 94، 95 و 96 رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند. این اتفاق بر زندگی مردم ایران تأثیر مثبت بر جای گذاشت. ازآنجاکه آمریکا به بازگشت به برجام جدی است سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسه بین‌المللی «فیچ» پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده میلادی به مدار مثبت رشد بازخواهد گشت. چنانچه مذاکرات وین به نتیجه برسد و وزارت خزانه‌داری آمریکا بخش یا تمام تحریم‌ها را بردارد و امکان فروش نفت، گاز و پتروشیمی ایران فراهم شود، رشد اقتصاد ایران در سال 2022 تا 8 درصد مثبت خواهد شد. تحقق این مهم خبر خوش برای ایرانی‌هاست که از 18 اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد سفره‌هایشان کوچک‌شده است. شروط دستیابی به این مهم این است که مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.
نهادهای معتبر اقتصادی و مالی بین‌المللی بر این باورند که سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد خواهد کرد.
در اوج مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا شماری از نهادهای معتبر مالی و اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که دوران رکود و مشکلات اقتصادی ایران به زودی به پایان خواهد رسید. این نهادهای اقتصادی ازجمله بانک جهانی و البته موسسه مالی و اعتباری فیچ پیش‌بینی می‌کنند که در سال آینده اقتصاد ایران با یک رشد قابل‌توجه ۸ درصدی مواجه خواهد شد. این نهادها هم‌چنین تورم ۱۰ درصدی را نیز برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران در چند سال اخیر به‌خصوص در پانزده- شانزده ماهی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، به‌طور مستمر و مداوم با تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم کرده است.رسانه‌های اقتصادی در پیش‌بینی اوضاع خوش اقتصادی برای ایران به گزارش منتشرشده در سایت بانک جهانی و نیز برآوردهای موسسه فیچ استناد کرده‌اند- که یکی از سه موسسه برتر اعتبارسنجی در سطح جهان است. این موسسه پیش‌بینی کرده که در دو سال آینده رشد اقتصادی ایران ۸ درصد و تورم سالانه این کشور ۱۰ درصد خواهد بود.این موسسه البته تصریح کرده که رشد قابل‌توجه اقتصادی و کاهش محسوس و ملموس نرخ تورم در صورتی محقق خواهد شد که مذاکرات وین به احیای توافق برجام منتهی شود.موسسه فیچ در ادامه ضمن اشاره به این‌که احیای توافق برجام احتمالاً به چند ماه زمان و مذاکره نیاز دارد، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بیش از ۴ درصد خواهد بود. این موسسه هم‌چنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده حتی بالاتر نیز خواهد بود. کارشناسان این موسسه تخمین می‌زنند که رشد اقتصادی ایران در سال آینده بیشتر از ۸ درصد خواهد بود- البته به شرطی که دولت بایدن با بازگشت به توافق هسته‌ای در زمینه‌هایی مانند تجارت نفت و گاز معافیت‌های تحریمی صادر کند. معافیت‌هایی که اگر صادر شوند، باعث افزایش صادرات نفت ایران و کاهش فشار روی پول ملی ایران خواهند شد- که این نیز خود کاهش نرخ تورم، افزایش تقاضای مصرف و البته افزایش سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت.بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی و موسسه فیچ، تحقق رشد اقتصادی ایران به شرایط سیاسی جهان و روند رخدادهای بین‌المللی بستگی زیادی دارد. مثلاً به روند مذاکرات وین و فرجام تنش‌های بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا- که در صورت بغرنج‌تر شدن می‌تواند احیای توافق برجام را غیرممکن کرده و جلوی بهبود شرایط اقتصادی ایران را بگیرد.بانک جهانی نیز در ادامه پیش‌بینی اوضاع اقتصادی نقاط مختلف دنیا، در تخمین وضعیت اقتصادی ایران دریکی دو سال آینده (که مثل تمام چند دهه اخیر، اقتصادی دولتی مبتنی بر نفت، کشاورزی و مشاغل خدماتی خواهد بود) به نقش مهم رخدادهای سیاسی در حل و رفع بحران یا افزایش دشواری‌های اقتصادی ایران اشاره‌کرده است.در سایت اصلی بانک جهانی بعد از اشاره به این‌که «ایران ازنظر داشتن ذخایر گازی طبیعی دومین کشور جهان، و ازنظر داشتن ذخایر اثبات‌شده نفت خام، چهارمین کشور ثروتمند جهان است» به تحلیل دیگر جنبه‌های فعالیت اقتصادی ایران می‌پردازد- که «برای یک کشور صادرکننده نفت نسبتاً متنوع است، ولی بااین‌حال فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت هنوز به درآمدهای نفتی متکی است- و این نیز اقتصاد ایران را تبدیل به یک اقتصاد بی‌ثبات می‌کند».بانک جهانی در کنار بازشماری استراتژی جامع چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی ایران مبتنی بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی و فناوری و تعالی فرهنگی، پیش‌بینی کرده که اگر اوضاع آن گونه که انتظارش می‌رود پیش رود و مثلاً توافق برجام احیا شود، رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی قابل حصول و در دسترس خواهد بود.