ستاره صبح، فائزه صدر: چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط جامعه، در قد و قواره یک رفراندوم اجرا شد و آمار های در خور توجهی به دست آمد. 13.5 میلیون رأی برای جریان اصولگرا، 16.5 میلیون رأی به نفع جبهه اصلاحات، عدم اقبال کاندیداهای نظامی و روحانی از سوی رأی دهندگان و قهر بیش از30 میلیون نفر با صندوق رأی نشان می‌دهد مردم به اصلاح و تغییر تمایل دارند. اما مشارکت 40 درصدی در دور اول انتخابات و عدم رأی دهی بیش از 50 درصد در دور دوم به معنای عدم همراهی نیمی از جامعه جای تأمل دارد. ستاره صبح در گفت‌وگو با قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به شکست اصولگرایان در انتخابات و عدم رأی آوری کاندیدای نظامی یا روحانی آیا می‌توان به سمت و سوی نظر و مطالبه اکثریت پی برد یا خیر؟
دور اول انتخابات مسائل مبهم و کتمان شده را روشن کرد و پیام واضحی به حاکمیت فرستاد. اگر چه در 45 سال اخیر همواره در انتخابات های برگزار شده اوج نرخ مشارکت 60 تا 85 درصد بود و در پر شور ترین انتخابات هم 20 درصدی از رأی دهندگان تمایلی به حضور پای صندوق رأی نشان نمی‌دادند.
عدم شرکت در انتخابات به دلایل مختلف صورت می‌گیرد و صرفا نمایش اعتراض مدنی نیست. در میان تعدادی از گروه های سنتی و مذهبی و در برخی از نقاط کشور رأی دادن جا نیفتاده، برخی از رأی دهندگان در دوره‌هایی به دلایلی از جمله بیماری، مشغله یا سفر رأی نداده‌اند. و درصد قابل توجهی نمی‌خواهند به نظام رأی بدهند.
رای دهندگان در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند درصدی به نظام رأی می‌دهند و گروهی خواستار اصلاح هستند، ولی درصدی تغییرات بنیادین می‌خواهند. گروه سوم تا اینجا انکار می‌شد ولی رفتار آنها در انتخابات اخیر مانع از نادیده گرفتنشان خواهد شد.
در سال 1991 پیمان «ماستریخت» رأی گیری شد. نتیجه در فرانسه 50.5 به 49.5 درصد بود یعنی این پیمان تنها با نیم درصد رأی دهنده بیشتر در فرانسه رأی آورد. نیم درصد می‌تواند تغییر ایجاد کند درحالیکه در ایران صحبت از رقمی بیش از 50 درصد است. فرانسه در آن زمان به آمار‌ها و مخالفت شدید رأی دهنده‌ها توجه کرد و پیمان ماستریخت را با توجه به نظر مردم اصلاح کردند.
نتایج چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد در میان کسانی که حق رأی دارند، اقلیتی 13.5 میلیون نفری از تصمیمات حاکمیت و وضعیت موجود راضی هستند و خواستار ادامه شرایط اند. اما در مقابل جمعیتی نزدیک به 50 میلیون نفر خواهان تغییرات جزئی و کلی هستند. با در نظر گرفتن نظر و سلایق نسل زد و جوانان و نوجوانانی که هنوز حق رأی ندارند، تعداد جمعیتی که خواهان تغییر است بیشتر می‌شود.
بسیاری از رأی دهندگان هوادار اصولگرایی نیز درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند و نسبت به وضع موجود ناراضی اند. به نظر می‌رسد سیاست خارجی نقطه‌ای است که این دو گروه از هم فاصله می‌گیرند. اکثریت در ایران خواهان ارتباط با جهان و به ویژه غرب هستند. آیا در انتخابات خواسته اکثریت برای حاکمیت قابل درک بود یا همچنان شاهد کارشکنی اقلیت در مطالبه اکثریت خواهیم بود؟
دنیای امروز جهان ارتباطات است. کشور نمی‌تواند با غرب و مدرنیته قهر کند تماس با موبایل صورت می‌گیرد. خانه های ما با کولر خنک می‌شود. کار های ما در خانه و ادارات روی کامپیوتر انجام می‌شود، همه به اینترنت وصل هستیم. امروز چه کسی می‌تواند ادعا کند ما به غرب احتیاجی نداریم؟!
از سویی اکثریت ایرانیان نگران کاهش اعتبار ایران و ایرانی هستند. با توجه به جایگاه ایران در رده بندی های جهانی و مقایسه با وضعیت پنج دهه پیش می‌توانیم بگوییم ایران سقوط کرده است. این سقوط اعتبار ایرانیان را کاهش داده است. به ایرانیان ویزا نمی‌دهند. اتحادیه اروپا ایران را در قالب چهار در کنار افغانستان و عراق و لیبی و سودان قرار داده است درحالیکه پیش از انقلاب ایران و اکثر کشور های اروپایی توافق لغو ویزا داشتند.
ایرانیان می‌خواهند منزلت بین‌المللی کشور حفظ شود. آیا شان ایرانی است سوار هواپیماهایی شود که متوسط عمرشان بیش از 40 سال است؟! مردم ما اگر شانس بیاورند و امکان خرید خودرو داشته باشند، سوار خودروهایی می‌شوند که در صنعت، لاشه خودرو و اتومبیلی مرده محسوب می‌شوند!
مسئله بعدی اقتصادی است این نکته را همه حس کرده‌اند که اقتصاد تابع سیاست خارجی است. اقتصاد جهانی، شبکه‌ای پویا پر از ارتباطات موثر است که روابط خارجی آن را تنظیم می‌کند. سیاست های کلی نباید مانع رشد اقتصادی و افزایش رفاه شود بلکه باید در جهت بهبود اقتصاد، معیشت و ارتقای رفاه تنظیم گردد. اکثریت مردم درد را فهمیده‌اند ولی پیدا کردن راه حل مسئله‌ای جدا و در حیطه اختیارات حاکمیت است.
تجربه دولت اصلاحات و اعتدالی برای مردم آشناست، آیا چهاردهمین دولت اصلاح‌طلب می‌تواند در برابر فشار و کارشکنی تندرو‌ها دست به اصلاح و تغییر بزند یا خیر؟
همه کسانی که رأی دادیم از امکان و اختیار دولت مطلع بودیم در این دروه همانطور که شما اشاره کردید جنس رأی متفاوت و بسیار آگاهانه و پر از پیام بود. ما می‌دانیم که دولت جدید توان ایجاد تغییرات جزئی ولی موثر را داراست. حداقل می‌تواند مثل دولت سید محمد خاتمی نگاه خود را در سیاست خارجی به نمایش بگذارد و درصدی از شان و منزلت ایرانیان را برگرداند. بهبود شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دولت اصلاحات برآیند تغییر نگاه در دولت بود. در دولت یازدهم نیز به دنبال تغییر، شاهد بهبود شرایط بودیم. پس رخ دادن تغییرات نسبی محتمل است و می‌توان پیش بینی کرد که با انتخاب آقای پزشکیان دریچه‌هایی باز شود. اما تا وقتی که قدرت تصمیم گیری و اختیار سیاست‌گذاری به رئیس‌جمهور که نماینده مردم است واگذار نشود نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت نظر اکثریت در تمام حوزه‌ها از جمله در سیاست خارجی حاکم شود.