وجود پرونده‌های اقتصادی مختلف در سیستم قضائی همه کشورهای جهان و دست داشتن افراد بانفوذ با دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی مختلف در این پرونده‌ها، نشانگر آن است که اقتصاد، یکی از وسوسه انگیز ترین و اغوا کننده ترین مقولاتی است که حفاظت و مراقبت از آن علاوه بر وجدان و پلیس درونی، نیازمند نظارت‌های خارجی و پیشگیری‌های هوشمندانه است.
ناگفته نماند تنها جذابیت‌های آنی و درازمدت ثروت‌های بادآورده، منشاء بروز تخلفات مالی نیست و گاه تحولات اقتصادی توام با عدم توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، وجود سیستم‌های اقتصادی نامتوازن از جمله اقتصاد دستوری (مداخله بی‌حد و مرز دولت)، اقتصاد آزاد (عدم مداخله دولت) و اقتصاد مختلط صرفاً دولتی و خصوصی، بروز رانت‌های مختلفی اطلاعاتی و اقتصادی، ارز دونرخی، عدم شفافیت و ... باعث به وجود آمدن چاکراه‌ها و در برخی مواقع بزرگراه‌های فساد اقتصادی شده و راه را برای بروز تخلفات گسترده‌تر هموار می‌سازند.
بدون شک نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دارای جایگاه محوری و اساسی است و هر چه این نظارت با وسواس بیشتر و پشتوانه محکم‌تری صورت پذیرد، صیانت از بیت المال و بدنه اقتصاد کشور آسانتر و اثر گذار خواهد بود.
شفافیت ساختار بدنه اقتصادی کشور، یکپارچه سازی نظام اخذ مالیات و نظارت جدی بر فعالیتهای اقتصادی به ویژه در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، معادن، پیمانکاری‌ها و حتی فضای مجازی می‌توانند به عنوان راهکارهایی مطمئن در پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی مؤثر باشند. از سویی کارآمدی این راهکارها، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی و میزان شفافیت آن دارد. چرا که در یک نظام اقتصادی با ویژگیهای خاص و چند بعدی نظیر درآمدهای نفتی بالا، وجود رانت‌های اطلاعاتی، تلاش برخی در قالب دور زدن تحریم‌ها، فرارهای مالیاتی گسترده، عدم برخورد جدی با دانه درشت‌ها در طول سالیان و ...، ممکن است یافتن راهکارهای شناخته شده کارآمد و متقن درباره پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی کارآمد آسان نباشد.
در حقیقت گاهی اوقات جنس و ماهیت نظام اقتصادی خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب می‌شود علی رغم تلاش‌ها و افزایش نهادها و شیوه‌های نظارتی و حراستی و حتی امنیتی سازی فضای اقتصاد به صورت مقطعی( دخالت نیروی انتظامی در بازار ارز، جرم تلقی کردن نگه داشتن دلار در منزل و ...)، رسوخ فساد در نظارت هم آغاز شود و به تبع آن فرصتهای نوین ارتکاب جرم ایجاد شود.
با این حال باید اذعان داشت خواسته مردم در شرایط نامناسب اقتصادی اخیر، صیانت از دستاوردهای اقتصادی نظام و توزیع عادلانه ثروت است. دستیابی به چنین رسالتی مستلزم توجه ویژه به نظام اقتصادی عادلانه و متوازن است که در سیاست‌های کلی اصل 44 هم مورد توجه قرار گرفته است. با این رویکرد، وظیفه و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از رودربایستی‌های حزبی و سیاسی، اعمال حاکمیت از طریق سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی در بخش‌های دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و خصولتی) می‌تواند در تحقق آرمان‌های اقتصادی نظام مؤثر باشد. انجام این مسئولیت خطیر توسط دولت در راستای احقاق حقوق مردم، با نگاه پیشگیرانه و بازدارنده از طریق بستن چاکراه های موجود و دستاویز قرار دادن قضا، قانون و تعزیرات حکومتی که ریشه در مبانی امور فقهی نیز دارد، کاملاً بلا معامله و انکار ناپذیر است.