ستاره صبح-عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته: «در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاه‌بردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود». او همچنین گفته: «ممکن است مردم یک قاتل را انتخاب کنند». نگارنده با ابراز تأسف، این سخنان را توهین به شعور و فهم مردم و همچنین توهین دستگاه قضایی می‌داند. توهین به مردم است، زیرا مردم شعور و خرد جمعی دارند و هیچ‌گاه به یک قاتل و آدم‌کش برای رئیس‌جمهور یا نماینده شدن یا دیگر مسئولیتهای انتخابی رأی نخواهند داد. اگر مردم خود حق انتخاب آزاد داشته باشند و دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» باز باشد، قطع به‌یقین هیچ‌گاه به یک قاتل یا کلاهبردار رأی نخواهند داد. توهین به دستگاه قضایی است که نمی‌تواند قاتلین را پیدا کند و آن‌قدر آزادانه می‌توانند در جامعه بچرخند که بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند. ضمن آن‌که دستگاه قضایی بر اساس قانون یکی از مراجع چهارگانه تأیید نامزدهاست و اگر از آن استعلام شود، مشخص می‌شود که یک نفر محکوم‌به قتل هست یا خیر. درحال حاضر نزدیک به ۲۰۰ کشور در دنیا انتخابات برگزار می‌کنند و ما تنها کشور دنیا نیستیم که انتخابات برگزار می‌کنیم، اما احتمالاً ما تنها کشور دنیا هستیم که نظارت استصوابی داریم و به مردم می‌گوییم، از بین آن‌هایی که ما تعیین می‌کنیم یک نفر را انتخاب کنید. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که  انتخابات در کشور ما دومرحله‌ای است؛ در مرحله اول تصمیم‌گیری درباره کاندیداها توسط شورای نگهبان 12نفره انجام می‌شود و در مرحله دوم انتخاب کاندیداها به مردم واگذار می‌‌شود. اصل 99 قانون اساسی اختیاراتی برای شورای نگهبان تعریف کرده است. براساس این اصل «نظارت» بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این انتخابات محدوده زمانی دارد، یعنی از زمانی که نام‌نویسی آغاز می‌شود تا زمانی که رأی‌گیری برگزار می‌شود. اما از انتخابات مجلس چهارم که نظارت استصوابی استفاده شد، در عمل حق انتخاب مردم به صلاح و تشخیص شورای نگهبان محدود شد. به‌گونه‌ای که حتی شورای نگهبان به خودش اجازه می‌دهد که برای مثال فردی مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را که قبلا رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب رهبری بوده را رد صلاحیت کند. مسئله مهم‌تر در عملکرد شورای نگهبان این است که می‌گوید من باید «احراز صلاحیت» کنم. یعنی شورای نگهبان در جایگاه ناظر عمل نمی‌کند بلکه خود را قاضی می‌داند. به این منظور که خلاف اصل برائت که در اصل37 قانون اساسی مطرح‌شده و تأکید دارد که همه مبرا هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، عمل می‌کند. شورای نگهبان معتقد است که فرد باید ثابت کند که سالم و مبرا است تا تاییدصلاحیت شود، چرا فرد باید چنین چیزی را ثابت کند؟ شورای نگهبان باید با تکیه‌بر ادله قانونی که منجر به محرومیت فرد از حقوق اجتماعی شده، دراین‌باره تصمیم‌گیری کند. اگر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت به‌وسیله شورای نگهبان نباشد و فقط به مراجع چهارگانه رجوع شود و فرد از شرکت در انتخابات محروم شود، این‌یک امر طبیعی است. اکنون پرسش از کدخدایی این است که چطور می‌‌شود نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی وجود داشته باشند و یک فرد قاتل یا کلاهبردار را شناسایی نکنند و آن فرد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و مردم هم به او رأی دهند؟ این صحبت کدخدایی یعنی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نقشی در انتخابات ندارند. ضمن آن که این سخنان کدخدایی بیانگر نوع نگاه شورای نگهبان به مقوله انتخابات است. پرسش مهم از سخنگوی شورای نگهبان این است که آیا در جریان انتخابات مجالس اول تا سوم که نظارت استصوابی وجود نداشت و شورای نگهبان صرفا بر امر انتخابات «نظارت» میکرد، نه «دخالت»، آیا 1 نفر از 810 نفری که به این سه مجلس راه یافتند، قاتل یا کلاهبردار از آب درآمد؟ آیا این‌که اکنون جامعه در فاصله شش ماه تا انتخابات ریاست جمهوری شور و هیجان انتخاباتی وجود ندارد، ناشی از همین نوع نگاه حذفی نیست؟