روحانی: در اسفند ۹۹، حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم پذیرفته بودند اما مصوبه مجلس جلوی [احیای برجام] را گرفت
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین روز گذشته با وزیران و معاونانش برخی ناگفته ها را فاش کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم رفع تحریم‌ها و پایان دادن به تصدی‌گری دولت و خصولتی‌ها است. بدون سیاست خارجی فعال و حل مسائل با دنیا نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی داشت. مردم باید به آینده امیدوار شوند. روحانی با اشاره به اینکه گفتمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسعه کشور از راه حل مساله تحریم‌ها و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری بود، تاکید کرد: با حرکت در این مسیر کارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی انجام شد. قبل از دولت یازدهم ما در آستانه حمله نظامی بودیم؛ یکی از رؤسای‌جمهور غربی عضو 1+5 به طور رسمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته بودیم. ما نه تنها توانستیم از تهدید نظامی عبور کنیم بلکه قطعنامه‌های تحریمی که ذیل فصل هفتم در شورای امنیت تصویب شده بود را نیز اجرا، ملغی کردیم. امید مردم در آغاز دوره یازدهم در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر بود و ما اسفند ۱۳۹۹ با رفع تحریم‌ها، می توانستیم این امید را ایجاد کنیم و حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز پذیرفته شده بود؛ اما تصویب مصوبه اقدام راهبردی 18 آذر مجلس مانع آن شد.
*سه فاجعه
دولت تدبیر و امید با سه فاجعه روبرو بود که شاید در قرن گذشته بی‌نظیر باشد؛ یکی شیوع کرونا که شرایط خاص ایجاد کرد. سه ماه روابط تجاری خارجی تعطیل شد. برای اولین بار در تاریخ، بهای نفت منفی شد، یعنی به قیمت کمتر از هزینه حمل می‌فروختند. پدیده دوم داعش بود که به عنوان یک جریان تروریستی گسترده درصدد بود دو دولت همسایه ما را ساقط کند و تهدیدات امنیتی آن متوجه دنیا، منطقه و همچنین ایران می‌شد. سومین پدیده، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا در سال 2016 بود که نه فقط از برجام که از دیگر معاهدات و قراردادهای مهم بین‌المللی خارج شد و جنگ اقتصادی با ایران آغاز کرد. با این وجود ایران توانست دو بار آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل و سه بار در دادگاه لاهه شکست بدهد.
*مشاوره به دولت
در مواردی با مسئولان دولت فعلی صحبت کردم حتی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتم ما ۲۵ قلم کالا را از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم که تاثیر منفی بر اقتصاد نداشت. در ابتدای دولت یازدهم، ارز کالاهای اساسی را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۸۸ تومان رساندیم اما تورم‌زا نبود. قیمت بنزین را در سال ۹۳ از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان رساندیم و با وجود هشدارهایی که درباره ایجاد تورم ۴۰ یا ۲۵ درصدی می‌دادند، ولی تورم را افزایش نداد. همه این‌ها به دلیل این بود که مردم به آینده امید داشتند و امیدوار بودند که مسائل اقتصادی حل می‌شود. توفیق در تک‌نرخی کردن ارز شرایطی دارد که آرامش و امید در جامعه از لازمه‌های آن است.
رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: امروز هم وظیفه ملی و شرعی ماست که هر نظر و فکری داریم به دولت منتقل کنیم. فارغ از اینکه فکر کنیم اثر دارد یا نه.
*انتخابات رقابتی
اساس انقلاب ما، مردمسالاری دینی است؛ یکی از ملزومات مردمسالاری دینی، انتخابات است و روح انتخابات، رقابت واقعی است. با انتخابات بدون رقابت واقعی، رضایت مردم جلب نمی‌شود. بدون جلب رضایت مردم و حمایت آن‌ها نیز هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ، محمدباقر قالیباف
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده۱ـ در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد(۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست‌درصد(۲۰%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کنذ.
ماده۲ـ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
ماده۳ـ برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته (آی آرـ تو اِم) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آی آرـ سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد. تبصره ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را أخذ و اجراء کند.
ماده۴ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده۵ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۶ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. تبصره ـ منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط است.
ماده۷ـ چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.
ماده۸ـ مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط می باشند.
ماده۹ـ مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف