محمد رضا نجفی منش-کارشناس
پایین بودن کیفیت خودرو‌ها و قطعات، ایمنی در کنار ایجاد آلایندگی بالا از عمده مسائل صنعت خودرو ایران است. تعدد شکایت از خودروسازان، بویژه ایران خودرو و سایپا به وضوح نشان دهنده نارضایتی مشتریان است.
از طرفی خودروسازان زیان ده هستند. مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ رسید. این زیان سپس به ۱0۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در طول سه سال و نیم این زیان حدود هفت برابر شد.
خودروسازان با قرعه‌کشی و دریافت نقدینگی مردم، ورشکستگی خود را به تعویق می‌اندازند. صنعت خودرو در‌حال حاضر گذشته از زیان سنگین نیاز به نقدینگی قابل توجهی دارد. کمبود نقدینگی از جمله مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور است که به اصلی‌ترین چالش قطعه سازان کشور مبدل شده است.
قیمت ارز نیز همچون تاثیری که در سایر بازار های کشور دارد در بازار خودرو نیز تاثیر قابل توجهی دارد. در روزهای گذشته قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان رسید و این موضوع در بازار خودرو خود را نشان داد.
نکته این است که دولت باید قیمت گذاری دستوری را متوقف کند. مانند تجربه ای که در دهه ۷۰ داشتیم. اگر قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، هم خودروسازان از این زیان خارج می شوند و هم تقاضای غیرواقعی موجود به حداقل می رسد. اگر مواد اولیه مثل مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی به هر شکلی تامین شود و دولت دست از قیمت گذاری بردارد و همچنین خودروسازی غیردولتی، اداره و دولت فقط کنترل کننده باشد؛ قطعا سایه بحران از سر خودروسازی کوتاه می‌شود.
در حال حاضر در کنار افزایش قیمت دلار با افزایش قابل توجه دستمزدها مواجه هستیم که هزینه های تولید را بالا می برد. از این رو با تغییر سیاست های دولت و اصلاح نحوه قیمت گذاری، می توان انتظار داشت که این شرایط در بازار تغییر کند.
متاسفانه هنوز دولت نشانه ای از اعمال تصمیم های جدید و قاطع برای خودرو نشان نداده است. رئیس جمهوری اخیرا دستوراتی هشت گانه برای صنعت خودرو ارائه کرده که در صورت اجرایی شدن آنها می توان انتظار ایجاد تغییراتی را در این بخش داشت. به طور خاص در صورتی که دستور هفتم که ناظر بر افزایش کیفیت قطعه ها در خودروست اجرایی شود، قطعا امکان ایجاد تغییر در دیگر بخش ها نیز وجود خواهد داشت. اگر فرمان هشتم یعنی واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی اجرایی شود، ۷ مورد دیگر نیز قابلیت اجرا خواهند داشت.