یادداشت سرمقاله از دکتر نعمت احمدی
انتشار فهرست بدهکاران بانکی تکرار گذشته ای ناکام است. در عمل مجرمانه ای در این حد باید به شیوه ای دیگر عمل کرد. و البته این درحالی است که بدهکار بانکی را مجرم بدانیم. اما بدهکار بانکی مجرم نیستند،زیرا او تنها یک بدهکار است. حال اگر فرض کنیم بدهکار بانکی مجرم یا متخلف است، به صرف اخذ تسهیلات نمی توان این فرد را مجرم و متهم پرونده خواند و محکوم کرد.
مساله این است که باید دید چه کسانی به این افراد پول داده اند؟! اگر قصد آقایان رسیدن به نتیجه است باید از آنها سوال کرد از انتشار فهرست بدهکاران بانکی چه نتیجه ای حاصل می شود؟! در میان این نام ها اسم درگذشتگان زیادی آمده است. مثلا مه آفرید امیر خسروی ده سال پیش اعدام شده و اموال او در اختیار دولت است اما نام او همچنان در فهرست بدهکاران بانکی است! همچنین اسم آقای رستمی صفا که اموال او در دست دولت است در این فهرست آمده است! این نام ها نشان می دهد که این فهرست ها حتی بروز نشده اند. از این رو به باور نویسنده انتشار این فهرست نوعی راه گم کردن و فرار به جلو است. زیرا ابربدهکارانی وجود دارند که نامی از آنها در این فهرست وجود ندارد. در این فهرست اسمی از شرکت های خصولتی و دیگر شرکت ها نمی بینیم. نویسنده فهرست چند بانک را بررسی کرد و از بابت اینکه ده سال پیش هم همین اسم ها وجود داشت خنده اش گرفت. اگر بخواهیم مجرم و متخلف را پیدا کنیم ابتدا باید دید چه تسهیلاتی از چه بانکی اخذ شده است. شروع پرداخت تسهیلات چه زمانی بود و بابت چه کاری و با چه عنوانی تسهیلات داده شده و چه وسائقی گرفته شده است و تضمین پرداخت این تسهیلات چیست؟ در آن زمان رئیس اعتبارات بانک چه کسی بود و رئیس شعبه و امضا کنندگان چه کسانی بودند؟ وقتی سررسید شده و به معوقات رفته مجددا به این آقایان پول داده اند. باید اسم این افراد را به میان آورد. یکباره که بدهی افراد به بانک ها ۱۰۰میلیارد نشده است. این بدهی ها کم کم جمع شده و به این میزان رسیده اند.
بانکها بنابر با مقررات خود اعتقادی دارند و خود را امین مشتری می دانند و مایل به انتشار نام بدهکاران نیستند.
از طرفی مطالبه دولت تنها از بدهکار نیست، بانک امین اموال مردم است. پولی که در بانک به عنوان تسهیلات به مشتریان اعطا می شود اموال شخصی بانکداران نیست، بلکه امانتی در اختیار بانک است. در اینجا بانک ها هم متخلف هستند. به جای این نوع برخورد با ابربدهکارها متخلفین بانکی را معرفی کنید.
اگر دولت تنها به دنبال انتشار یک فهرست است باید گفت که یک فهرست دردی را دوا نمی کند. از این رو این فهرست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نمی تواند به وصول مطالبات منجر شود.