احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات بابیان اینکه معتقدم انتشار لیست بدهکاران با این نحوه، یک اقدام سیاسی است، گفت: اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام کردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام می‌کردند یعنی برای مثال بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد تومان را معرفی می‌کردند نه اینکه مجموعه‌هایی مانند تعاونی مسکن یک نهاد با بدهی نه‌چندان قابل‌توجه معرفی می‌شد.
حاتمی یزد ادامه داد: بنابراین اولاً در این لیست بدهکاران بزرگ اعلام‌نشده‌اند و نکته بعد این است که میزان بدهی شرکت‌ها اعلام‌نشده است.
وی که این اقدام بانک‌ها را صرفاً یک ظاهرسازی می‌داند، افزود: در دولت‌های قبل هم انتشار بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی مطرح می‌شد اما اقدامی که در این دولت انجام‌شده به اعتقاد من یک محاسبه سیاسی است! باید توجه داشته باشیم که اساساً بانک‌ها و بانک مرکزی اراده مستقلی از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام می‌دهند درواقع دستور دولت است و در این شرایط بحث کارشناسی و اصول علمی مطرح نیست.
وی با اشاره به رواج عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در تمام دولت‌ها وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره‌وری باشد برای افراد اخذ تسهیلات بانکی به‌صرفه است. محاسبات آن راحت است درحالی‌که وام سالانه تا حدود 20 درصد هزینه دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود در حالی نرخ تورم 40 درصد است. بنابراین عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می‌شوند.
حاتمی یزد بابیان اینکه ام افساد اقتصاد ایران تورم است، گفت: بعید می‌دانم بیش از 6 کشور تورم بالای 40 درصد داشته باشند و ایران هم یکی 6 کشور دارای تورم بالا است و بدترین عملکرد اقتصادی را با این تورم 40 درصد و بیکاری بالای 12 درصد داشته‌ایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم اگر این وام‌ها، پرداخت نشوند، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر اقتصاد ازجمله بنگاه‌های مولد و تولید را نخواهند داشت و دستگاه اعتباری بانک‌ها قفل می‌شود و در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول است که به بانک‌ها و مجموعه‌های متقاضی ارائه کند که درنتیجه این اقدام تورم‌زا است.
کارشناس امور بانکی گفت: واقعیت این است که اعتبارسنجی و رصد وضعیت خوش‌حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمی‌شود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه رادارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف می‌شود. از سوی دیگر ما با دستگاه سالمی مواجه نیستیم و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.
وی ادامه داد: اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب‌وکار انحا ایجاب می‌کند که دریافت‌کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از ان ها حمایت کرده است.
روایت وزیر اقتصاد از ابربدهکاران بانکی
وزیر اقتصاد گفت: گام بعدی ما دقیق تر کردن ابربدهکاران بانکی است. فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر بشود.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سالهای طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند. خاندوزی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانک‌های دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.