الهه کولایی، پژوهشگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین جنایتی بیان کرد: متأسفانه زنان ایرانی با شرایط دشواری برای دستیابی به حقوق اولیه خود روبه‌رو هستند و نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس متصور بود. این نوع جنایت‌ها علیه دختران وزنان به صورت مکرر، حداقل در بخش‌هایی از کشور تکرار می‌شود و در اکثر موارد به سکوت خبری و بدون اینکه چاره‌ای برای آن از سوی مسئولان اندیشیده شود ختم می‌شود. امروز شاهد بلاتکلیفم‌اند لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس هستیم که در صورت تصویب شاید بتواند تا حدی اعمال خشونت علیه زنان را به شکل قانونی و از طریق فرآیندهای حقوقی و قضایی مهار و محدود کند.
کولایی با اشاره به برخی از اولویت‌های نمایندگان مجلس که هیچ ارتباطی با دغدغه‌های شهروندان ندارد، گفت: در لایحه منع خشونت علیه زنان پیش‌بینی‌شده است که از طریق نهاد قانون‌گذاری و نهاد قضایی، دست متجاوزین به حقوق انسانی زنان کوتاه شود اما با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی که امید به بهبود شرایط زنان را زنده کرد، متأسفانه شاهد آن هستیم که در حال حاضر لایحه منع خشونت علیه زنان که می‌تواند سازوکارهای حقوقی و قانونی لازم را در دفاع از حقوق اولیه و اساسی زنان فراهم سازد به دلیل ملاحظات سیاسی و بازی‌های جناحی و سیاسی در مجلس خاک می‌خورد. این در حالی است که در چنین شرایطی اولویت‌های حیرت‌انگیزی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که با دردها و نیازهای جامعه هیچ ارتباطی ندارد. این نماینده سابق مجلس افزود: ما در کشور نیازمند یک رویکرد فرهنگی و آموزشی همه‌جانبه هستیم به‌گونه‌ای که حقوق زنان به عنوان انسان‌های برابر با مردان در نظام آموزشی رسمی و غیررسمی جایگاه خود را پیدا کند. همچنین نهادهای حکومتی و دستگاه‌های تبلیغاتی ازجمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سینما، صداوسیما، نخبگان علمی، رهبران مذهبی و ... باید این اراده را به‌کارگیرند که بر ضرورت احترام به حقوق انسانی زنان همان‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بدان پرداخته‌شده تأکید کنند و از همه امکانات برای انتقال، گسترش و نهادینه شدن چنین ارزش‌‌هایی استفاده کنند. وی ادامه داد: ترویج کودک همسری پیامدهای متعدد و فاجعه‌باری را بر جامعه تحمیل می‌کند که زنان و کودکان از قربانیان اصلی آن هستند. بنابراین به نظر می‌رسد مسئله کودک همسری نیازمند یک بررسی همه‌جانبه، علمی و کارشناسی است تا آثار و ابعاد مصیبت‌بار آن در جامعه موردتوجه جدی کارشناسان قرار گیرد. کولایی همچنین در خصوص مجازات تعیین‌شده در قانون برای قتل‌های ناموسی اظهار کرد: در چنین موقعیت‌هایی است که نقش حوزه‌های علمیه و رهبران مذهبی در جامعه بیش از پیش اهمیت می‌یابد. باید به تحولات اجتماعی و همچنین به شرایط و نیازهای جامعه امروزی توجه کرد و بر اساس آن اصلاحات لازم را در احکام اعمال کرد. وی ادامه داد: فقها باید متناسب با نیازهای زمانه پاسخ مناسب را به جامعه عرضه کنند. با پیش‌بینی راهکارهای مناسب از سوی صاحبان فتوا و فقها اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، متجاوزین به حقوق زنان به اشد مجازات برسند و جلوی تکرار چنین فجایعی گرفته شود.
انسیه خزعلی: به نام ناموس داعش‌وار جنایت می‌کنند
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به قتل ناموسی عروس اهوازی در توییتی نوشت: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود. به گزارش ایرنا، معاون رئیس‌جمهوری در توییتی دیگر خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. خزعلی تصریح کرد: جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس درترمیم بخشی از خلأهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.
نماینده مجلس: قانونی برای حفظ زن در برابر خشونت وجود ندارد
یک عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم با اشاره به قتل یک زن جوان در اهواز به دست همسرش گفت: فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستند و انشالله بتوانیم این لایحه را هر چه سریع‌تر تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم. ایلنا نوشت: الهام آزاد، نماینده مردم نائین در مجلس یازدهم با اشاره به قتل فجیع زن جوان در اهواز توسط همسرش گفت: این قتل یکی از موارد اسفناک و ناراحت‌کننده‌ای بود، که اتفاق افتاد. وی در پاسخ به سؤالی درباره سرانجام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: قطعاً تصویب این لایحه و قانونی شدن آن و همچنین اجرای آن می‌تواند از این حوادث جلوگیری کند. او ادامه داد: با توجه به اینکه قانونی که دارای ضمانت اجرایی باشد، در این حوزه در خصوص زنان وجود نداشته است، متأسفانه شاهد این نوع حوادث هستیم.