-لایحه بودجه 1401 حواشی زیادی به همراه داشت. بسیاری از شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور از بندهای بودجه دولت سیزدهم انتقاد کردند. آیا این بودجه قابل‌اجرا است و می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟
دنیای امروز، جهان تورم همراه با رکود است و حدوداً 20 سالی است که رکود همراه با تورم کل جهان را در برگرفته است. تزهای اقتصاددانان نشان می‌دهد که اگر ما مالیات بگیریم و قدرت تولیدی شرکت‌ها را کم می‌کنیم، رکود بیشتر می‌شود و اگر مالیات‌ها را ببخشیم، قدرت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بیشتر می‌شود و با سرمایه‌گذاری‌های جدید تورم افزایش پیدا می‌کند. ازاین‌رو این وضعیت تورم همراه با رکود نام دارد. دراین‌ارتباط راه‌حلی که توسط اقتصاددانان نئو کلاسیک ارائه شد این بود که هرگونه افزایش مالیات که منجر به رکود بیشتر می‌شود و بخشش مالیاتی نیز باعث تورم بالا خواهد شد و به‌جای اینکه وضعیت اقتصاد را از طریق تراکنش‌های مالی بهبود ببخشیم باید بر روی کلیه سیاست‌های بر پولی کار کنیم. توجه دارید که دولت دو سیاست پولی و مالی و سیاست قانون‌گذاری دارد. این‌گونه نیست که اهمیت سیاست‌های قانون‌گذاری دولت کمتر از سیاست‌های پولی و مالی باشد. برای درک این راه‌حل اقتصادی باید به فضای کسب‌وکار در ایران دقت و این فضا را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا می‌توان 24 ساعته یک شرکت را به ثبت رساند و شروع به تولید و فعالیت کرد؛ ولی در کشور ما متوسط زمان این کار حدود سه سال است که در حدود 30 درصد هزینه‌های شرکت در این بازه سه‌ساله برای انواع هزینه‌های بروکراسی اداری صرف می‌شود.
-در شرایطی که نفت کشور فروش کمی دارد و درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی برای دولت متصور نیست، کشور برای تأمین هزینه‌های خود چه راه‌حلی پیش رو دارد؟
علم خود را به اثبات رسانده و درصد موفقیت روش‌های علمی بالاست و با نتایجی که در تمام دنیا از کار علمی به دست می‌آید می‌توان ثابت کرد که این نظریه‌های علمی درست بوده‌اند. برعکس این وضعیت هم صادق است و می‌توان کشور را به‌عنوان یک نمونه در بی‌توجهی به روش‌های علمی آزموده شده در دنیا مثال آورد. وضعیت تورم همراه با رکود در کشور ما حاکم است و بیکاری که باید آن را از 12 تا 25 درصد در نظر گرفت در کشور حاکم است. رکود یعنی بیکاری و پرسش این است که معضل بیکاری چگونه برطرف خواهد شد؟ بیکاری تنها در شرایطی رفع می‌شود که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند و تولید کلید بخورد. در چنین شرایطی می‌بینیم در بودجه از آورده مالیاتی حرف زده می‌شود. اگر سرمایه شرکت‌ها را از طریق مالیات بگیرید، قدرت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها کم می‌شود. در این شرایط سیاست‌های اقتصادی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که بخشش‌های مالیاتی را شامل شود که این کار انجام‌نشده است. همچنین لازم است نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها و بورس با وام‌های 6 یا 7 درصد تأمین شود. تصور کنید که این برنامه تحولی عظیم در حوزه کسب‌وکار ایجاد می‌کند. درحالی‌که امروز 4 هزار شهرک صنعتی داریم که یا متوقف هستند و یا با 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند. رکود به این صورت برطرف نمی‌شود. مسئولان باید از خود بپرسند چرا سرمایه‌های بزرگ جهانی و شرکت‌های چندملیتی که در حدود یک‌پنجم تولیدات جهانی را در اختیار دارند به چین، اندونزی و مالزی هجوم برده‌اند؟! ما تا رسیدن به فناوری بالای آن‌ها فاصله داریم. مسئله ساده است، نباید با سرمایه‌گذار دشمنی داشت. سرمایه‌گذاری ملیت نمی‌شناسد. سرمایه‌گذار برای شروع کار به دنبال امنیت و سود می‌گردد و سخت نیست که چنین فضایی را در کشورمان فراهم کنیم!
- آیا دولت سیزدهم می‌تواند با بودجه 1401 این تورم افسارگسیخته را کنترل کند و در حل مشکلات معیشتی مردم موفق ظاهر شود؟
سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی بودجه 1401 به مجلس رفت هنوز چهار ماه از بودجه 1400 باقیمانده بود. کاش لااقل در این چند ماه باقیمانده حرکت مثبتی نشان بدهیم و بعد بگوییم تداوم این شیوه را در بودجه 1401 دنبال خواهیم کرد. این چند ماه در کارنامه دولت نوپای سیزدهم مورد اهمیت است. اعلام‌شده بود سالانه یک‌میلیون مسکن ایجاد می‌کنند. پرسش این است که اگر قرار باشد در سه یا چهار ماه پیش رو موفقیتی حاصل نشود، چگونه می‌توان بودجه 1401 را عملی کرد؟ به‌هرحال این بودجه‌ها به هم متصل هستند. آنچه امسال تمام شده باید سال بعد به بهره‌برداری برسد.