فربد زاده، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو باخبر آنلاین می‌گوید: ساختار اقتصاد ایران بسیار تودرتو شده؛ تصمیمات ساده هم به دلیل تضاد منافع شدید بین گروه‌های سیاسی و کار تل‌های مختلف دچار مشکلات شده است. وی می‌افزاید: در شرایط فعلی نفوذ کارتل‌ها به حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن دولت‌مردان از عواقب تصمیمات ساده به تأخیر می‌اندازند یا تغییر می‌دهند. برای مثال، در قیمت مرغ، داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توانید ببینید که می‌گویند اگر ارز ترجیحی را حذف کنید، قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ درحالی‌که قیمت مرغ در ترکیه با قیمت الآن ما چندان متفاوت نیست. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: عیناً در مورد خودرو هم دولت‌مردان را از ارز بری و بیکاری می‌ترسانند و نهایتاً تا الآن موفق شدند که با این رویه، منویات خودشان را پیش ببرند. زاده با اشاره به اینکه وعده‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو در زمان نامزدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان می‌کند: در روزهای نامزدی ایشان، برنامه وزارتی محدود به خودرو بود که مشخصاً تحت تأثیر گروه‌های کار تل‌های قطعه‌سازی و نفوذ آنها تهیه‌شده بود و اصولاً هم اجرایی نیست. حال بعد از چند ماه، وزیر صنعت احتمالاً متوجه شده تمام آن قول‌ها اجرایی نبوده، ولی چون در راستای شعارهای دولت بوده و هم خودشان، خیلی روی آن مانور کرده‌اند که مسیر را ادامه بدهند.
علت گرانی چیست؟
وی تصریح می‌کند: در حالی از سیاست کاهش قیمت صحبت می‌شود که اصلاً قیمت متأثر از تولید پایین بالا نرفته، از ساختار مالی صنعت و تحریم و عدم پذیرش FATF و سیاست‌های کلان پولی و بی‌انضباطی مالی دولت بالا رفته است. ریشه تورم در ایران، کسری تراز درآمد، هزینه دولت و انبساط پولی است. زاده تأکید می‌کند: دولت نه در سال ۱۴۰۰ و نه در سال ۱۴۰۱ بنا دارد به سمت کوچک‌سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر تورمی به‌طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، فقط تأخیر کوتاه مدت درروند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی بازمی‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به کوچک‌سازی بزند. وی یادآور می‌شود: اصولاً قیمت خودرو و سایر کالاها از تغییر ارز گران نمی‌شوند. نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالاها از کسری مزمن بودجه و کسری درآمد بالا می‌رود. ارز فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش نشان می‌دهد. بقیه کالاها سیالیت کمتری دارند و کندتر واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تورم بخشی دلار هم که کم می‌شود، تورم کم نمی‌شود.
چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: ساده‌ترین تعریفی که دولت‌مردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ اینکه تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم. زاده می‌افزاید: همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد. وی با بیان اینکه در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: نمی‌توان درزمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل‌وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش دهد.
قول کاهش قیمت خودرو را فراموش کنیم؟
زاده در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی ندارد؟ می‌گوید: قطعاً خیر؛ چطور انتظار دارند درحالی‌که رشد اقتصادی پایدار نیست، هزینه‌های تولید و دوره چرخش پول بسیار طولانی است و کسری بودجه کشنده است، تورم منفی شود؟ وی می‌افزاید: برای کاهش قیمت، تورم باید منفی شود، نه اینکه از ۵۰ به ۲۰ برسد! اگر تورم به فرض خوش‌بینانه کنترل شود و تا ۲۰ درصد کاهش یابد، همچنان روند قیمت‌ها را صعودی می‌کند. برای نزولی شدن قیمت‌ها، تورم منفی نیاز است که قطعاً اقتصاد ایران چنین چیزی را نخواهد دید.
راه تنظیم بازار چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که راه تنظیم بازار خودرو چیست؟ عنوان می‌کند: مثل همه بازارهای دیگر راهکار مشخص است. دولت باید کوچک شود؛ نهادهای موازی همگی تعطیل شود؛ عوض گسترش بروکراسی اداری به منظور کنترل، باید بروکراسی حذف شود. رتبه آزادی اقتصاد گویاست. کشوری که جزو پنج کشور دست و پاگیرترین دولت‌ها در اداره اقتصاد است، حرف از کنترل تورم تنها شعار است. زاده با بیان اینکه بهبود شاخص کسب کار با کوچک‌سازی دولت حاصل می‌شود، تصریح می‌کند: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهادها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود. این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها باید در محدوده خود اقدام کنند تا مجریان بتوانند کشور را اداره کنند. زاده می‌افزاید: در این بین بازار سازی گروه اقتصادی و یک‌صدایی هم اهمیت زیادی دارد. در همین چند ماه دیدم بارها از دولت صداهای متضاد آمده است، درحالی‌که معاون اقتصادی از افزایش یارانه سخن می‌گوید، وزیر اقتصاد آن را نامعلوم می‌داند، قیمت خودرو در شورای سران سه قوه مجوز می‌گیرد توسط رئیس‌جمهور دوباره به ستاد تنظیم بازار بازمی‌گردد، این تزلزل در دولت اصلاً قابل‌قبول نیست و لازم است تک‌صدایی در دستور کار باشد. وی خاطرنشان می‌کند: هرچند وجود این ستادها، سازمان حمایت، شورای رقابت و سایر نهادهای مشابه بارها ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند و بهتر است دولت عوض هزینه کرد بیشتر، مکانیزم تنظیم را به خود بازار بسپارد. تنظیم نه از دستور و برخورد تعزیراتی که از انضباط مالی و انقباض هزینه ایجاد می‌شود. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو، تنظیم کلان اقتصاد ضرورت دارد و نمی‌توان بازار خودرو را به صورت جزیره‌ای مدیریت کرد و لازم است کل اقتصاد ایران به سمت آرامش برود.