وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامههای طراحیشده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی بهروز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و باکیفیت خواهیم بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید رضا فاطمیامین» روز یکشنبه در جریان شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که از ابتدای آغاز به کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده کرده بودم ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که اجرای آنها از دو ماه پیش آغازشده و با زمانبندی مناسب در حال پیشرفت است. وی بابیان اینکه منکر بدهیهای صنعت خودرو به قطعه سازان و زیان انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که ازجمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینههای سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکتهاست. با این وجود نوید میدهیم که برنامههای طراحیشده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.
اصلاح روابط بین خودروساز
و قطعه ساز
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از ۱۰ پروژه یادشده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود. امروز بجای ارتباط مستقیم خودروساز و قطعه ساز و اینکه بهطور مثال هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه ساز کار کند که با خود مشکلاتی همچون پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت قطعات و قیمتها و غیره را به دنبال دارد، به دنبال مجموعهسازی هستیم. وی اضافه کرد: در این صورت هر خودروساز با ۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه ساز کار خواهد کرد و مجموعه سازان نیز با قطعه سازان در ارتباط خواهند بود؛ شیوهای که توسط خودروسازان خارجی هم اجرایی شده و موفقیتآمیز بوده است. ایجاد یک یا دو واحد موتورساز در کشور که موتور در اختیار همه خودروسازان قرار بدهد، از دیگر برنامههایی اصلاحی این صنعت خواهد بود.
برنامه تولید ۳ میلیون خودرو
فاطمیامین با اشاره به برنامهریزی برای تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر تواناییهای خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیتها و برنامههای همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذشده است. وی یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا انجام میشود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
عرضه خودرو از هفته آینده
افزایش مییابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیانات: در ۲ ماه گذشته جلسات متعددی بین وزارت صنعت با خودروسازان در خصوص تأمین قطعات، مشکلات خودروهای ناقص و غیره برگزارشده و در هفتههای آینده خودروهای باقیمانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیلشده و به بازار عرضه خواهد شد. وی افزود: از هفته آینده ایرانخودرو روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا روزانه ۲۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خود تولید خواهند کرد و به این ترتیب عرضه خودروسازان افزایش خواهد یافت.
درخواست تشکیل کمیته ملی خودرو از سوی قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور میگوید تصمیم جدید برای قیمت خودرو به زودی نهایی میشود اما جزییات دقیق این طرح هنوز مشخص نیست. آرش محبی نژاد در گفتوگو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: اتفاق مثبتی که در هفتههای گذشته خود را نشان داده، شکلگیری یک اتفاق نظر میان تمامی مسئولان برای تصمیمگیری جدید در صنعت خودرو و برونرفت از شرایط فعلی است. هرچند امروز چه در دولت، چه در مجلس و چه در سایر نهادها این جمعبندی وجود دارد که باید برای خودرو تصمیمی قطعی گرفت اما هنوز در سیاستگذاری اختلاف نظرها وجود دارد و همین موضوع رسیدن به یک جمعبندی نهایی را با مشکل مواجه کرده است. وی بابیان اینکه گمانهزنیهای غیرواقعی درباره آینده قیمت خودرو، خود میتواند به التهابی جدید در این بازار منجر شود، بیان کرد: اینکه معاون وزیر صمت از نهایی شدن قیمت خودرو در روزهای آینده سخن گفته دور از واقعیت نیست، زیرا بستهای که بر روی آن کارشده به مراحل نهایی خود رسیده و احتمالاً در روزهای آینده رسماً اجرایی خواهد شد. حتی میتوان گفت که در طرح، برای خودروها دو مبنای مختلف در نظر گرفتهشده است که برای خودروهای لوکس یا کم شمار اختیار قیمتگذاری به هیئتمدیره خودروسازان واگذار شود و برای دیگر خودروها، تصمیماتی جداگانه گرفته شود اما تا نهایی شدن طرح و اعلام رسمی آن، نمیتوان بهطور دقیق از جزییات سخن گفت و باید تا آن زمان صبر کرد.
محبی نژاد ادامه داد: پیشنهاد و خواسته ما این است که با تشکیل یک کمیته ملی خودرو که با حضور تمام نهادهای تصمیم گیر تشکیل میشود به یک جمعبندی برسند و درنهایت یک سیاست واحد را اعلام کنند. متأسفانه با وجود شعارها و برنامههایی که ارائهشده، در این فرایند سازمانها و انجمنها مردم نهاد سهم محدودی دارند و سالها تجربه آنها نادیده گرفته میشود، درحالیکه با کسب نظر آنها و کنار هم قرار گرفتن تمام دستگاههای تصمیم گیر میتوان بعد از مدتها سرانجام یک جمعبندی در سیاستها را به بازار خودرو عرضه کرد.
زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بابیان اینکه سیاستهای اشتباه سالهای گذشته صنعت خودرو را با مشکلات جدی در حوزه نقدینگی مواجه کرده است، توضیح داد: امروز فروشنده مواد اولیه، قیمت محصول خود را در بالاترین قیمت و بر اساس ارز آزاد به فروش میرساند و در قعر این جدول نیز خودروسازان قرار دارند که با قیمتگذاری دستور در زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی قرارگرفتهاند.
بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان
محبی نژاد ادامه داد: در این فضا، هر صنعتی که نزدیکی بیشتری با خودروسازان دارد با مشکلات جدیتر مواجه است و قطعه سازان نیز در این حلقه هستند. برآوردها نشان میدهد که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مرز ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن جز بدهیها معوق بهحساب میآید. اگر به این عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان خرید دین را نیز اضافه کنیم، بدهی خودروسازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد. محبی نژاد خاطرنشان کرد: آنچه بیشترین اهمیت را دارد، جمعبندی نهایی میان تمام دستگاههای تصمیم گیر و اجرای این سیاستها با پشتیبانی کامل است. دولت جدید در شعارها، مشابهتی ۷۰ درصدی با دولتهای قبل دارد، اما آنچه مهم است، نحوه عمل به این شعارهاست. امیدواریم با استفاده از نظر سازمانهای مردم نهاد و تجربههای سالهای گذشته، تصمیمی گرفته شود، که برای صنعت خودرو راهگشا باشد.