تحمیل تورم
حذف سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ و بعد از شوک درمانی‌های ارزی باهدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری مانند خوراکی‌ها، دارو و مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت، چه‌بسا تورم چند ده‌درصدی مجدد را به اقتصاد تحمیل کند؛ هم کالاهای اساسی و خوراکی‌ها مجدداً چند ده درصد گران می‌شوند، هم دارو افزایش قیمت خواهد داشت و هم هزینه‌های تولید (تولید واقعی نه واسطه‌ای و رانتی) افزایش می‌یابد و نکته عجیب این است که آن‌هایی که خود را تولیدکننده واقعی می‌دانند، برای حذف ارز دولتی سر و دست می‌شکنند و علاقه‌مندند که دولت زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلاً از میان بردارد. اما نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز مشخص است؛ کافی است به سرنوشت مغموم و پر چالش «کره» به عنوان یک ماده خوراکی اصلی نگاه کنیم؛ البته «برنج» نیز به همین سرنوشت دچار شده است: گرانی بسیار بعد از حذف ارز دولتی، لاکچری‌سازی یک کالای ساده و بعد هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها.
گرانی مواد اولیه
بر اساس گزارش‌های سال ۱۳۹۹، قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰ تومان بود که در شهریورماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هر قالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۱۰ هزار تومان شد که این رقم تا ۱۲ هزار تومان هم در برخی برندها پیشروی کرد. در حال حاضر نیز بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۱۴ هزار تومان و هر قالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هر کیلو کره تولید داخل حدود ۱۴۰ هزار تومان! اما دلیل: از سال ۹۹ به بعد، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص نیافته است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، کیسه ده کیلویی برنج خارجی نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، یعنی هر کیلو ۳۰ هزار تومان؛ این در حالی است که قیمت هر کیلو برنج داخلی در حدود ۵۰ هزار تومان است و در روز بیست و هشتم شهریورماه هم‌زمان با صعود عجیب قیمت برنج، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبر داد. در چنین شرایطی، حذف کامل ارز دولتی به جای باز تخصیص عادلانه و صحیح به‌گونه‌ای که بارانت و فساد مقابله شود، به مصداقِ پاک کردن کامل صورت مسئله است: چون «نتوانستیم» ارز دولتی را به خوبی توزیع کنیم پس آن را کامل از میان برداریم! اما آیا فکری برای گرانی دارو و مایحتاج اساسیِ زندگیِ مردم کرده‌اند؛ مردمی که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها با حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی و درآمدی کمتر از نصف خط فقر زندگی می‌کنند؟
مخالفان حذف ارز دولتی
بسیاری از اقتصاددانانِ حامی طبقه کارگر با حذف ارز دولتی مخالف‌اند؛ برای نمونه احسان سلطانی در این رابطه می‌گوید: حذف ارز دولتی به بهانه اینکه رانت و مفسده ایجاد کرده، یک اشتباه بزرگ است چراکه موجب تورم بیشتر می‌شود؛ چرا تاوان عدم‌کفایت در اداره کشور را بر دوش طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد می‌اندازند؛ نه‌تنها نباید ارز دولتی حذف شود که باید قیمت ارز «واقعی سازی» شود؛ این تنها راه بهبود بحران معیشت مردم است. او توضیح می‌دهد: اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات به این دلیل بالا رفته است که قیمت مواد اولیه بالا رفته، قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم. این در حالی است که هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز در دستور کار نیست؛ و تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فقط گاهی برای خالی نبودن عریضه از دادنِ بُن یا یارانه کالا به کارگران و کم‌درآمدها سخن می‌گویند؛ سیاستی که بیش از ارز دولتی فساد و رانت به بار می‌آورد. هجمه علیه ارز دولتی، در تمام سطوح فرا دستان با شدت بسیار برقرار است؛ یک نمونه دیگر؛ بیست و چهارم شهریورماه، وزیر بهداشت گفت: اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند. بهرام عین اللهی افزود: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. این هجمه‌های مکرر، مزدبگیر را نگران می‌کند؛ کسانی که روزهای هدفمند سازی یارانه‌ها در دهه هشتاد و اظهارت احمدی‌نژاد برای آوردن پول نفت سر سفره‌ها یا دادن منابع حاصل از هدفمند سازی در قالب یارانه به مردم را به یاد دارند؛ آن روزها نیز همه چیز گران شد اما «مابه‌التفاوت این گرانی‌ها» به جامعه هدف تعلق نگرفت؛ امروز هم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و گفته می‌شود که نگران نباشید، ما یارانه می‌دهیم! از فسادِ «ارز دولتی» می‌گویند اما نمی‌گویند رنج گرانی دارو را مردم چطور باید تحمل کنند؛ چگونه گرانیِ بیشترِ درمان قرار است بر شانه‌های نحیف مردم مزدبگیر و کم‌درآمد تحمیل شود؟