هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، معتقد است اگر شرایط اقتصادی فعلی با برنامه و دقت مدیریت شود، تهدیدهای موجود می‌تواند به فرصت اقتصاد ایران تبدیل شود.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان می‌گوید: شرایط دشوار می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر باشد؛ تغییری که در آن دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، بخش خصوصی میدان بیشتری برای فعالیت پیدا کند و سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود. به گفته او، شرط موفقیت این مسیر تنها سرمایه نیست، بلکه ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است.
او با اشاره به یکی از مسائل قدیمی اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان مسئله اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده، دولتی بودن اقتصاد است. اگر از فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین مشکلات بپرسیم، بسیاری از آن‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که هر جا بخش خصوصی واردشده، دولت نیز در همان حوزه حضورداشته است. این حضور دولت گاهی به شکل سخت‌افزاری و با تولید کالا یا ارائه خدمات بوده و گاهی نیز به شکل مداخلات نرم‌افزاری در حوزه‌هایی مانند ارز، مالیات و سایر سیاست‌های اقتصادی بروز کرده است.
حق‌شناس معتقد است دولت در وهله نخست باید وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده داشته باشد و در صورت نیاز، در ساخت زیرساخت‌ها نیز نقش ایفا کند؛ بااین‌حال حتی در حوزه زیرساخت نیز در بسیاری از موارد می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. او برای توضیح این موضوع به حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در حوزه دریایی ایران توانمندی کافی دارد و می‌تواند روی پای خود بایستد. این بخش حتی توان ساخت و خرید انواع کشتی، اسکله و بارانداز را دارد.
ضرورت سپردن اقتصاد
به بخش خصوص
به گفته وی، مسئله اصلی این است که بخش خصوصی از دولت چه می‌خواهد. انتظار بخش خصوصی این نیست که دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌جای آن قرار بگیرد، بلکه خواسته اصلی، وجود سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و حمایت از این سیاست‌هاست.
حق‌شناس ادامه داد: همین مسئله در حمل‌ونقل هوایی نیز وجود دارد. امروز بخش خصوصی می‌تواند هواپیما خریداری کند و در آسمان فعالیت داشته باشد. اگر بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه دریا و هوا را دارد، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب زمینه فعالیت گسترده‌تر این بخش در حوزه ریلی را نیز فراهم کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است ظرفیت بخش خصوصی تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
او گفت: در حوزه ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان نیز بخش خصوصی می‌تواند وارد شود. حتی در بخش درمان و بیمارستان سازی نیز بخش خصوصی هم‌اکنون فعال است.
حق‌شناس تأکید کرد اگر سیاست‌گذار در شرایط فعلی بتواند برنامه‌ای دقیق و قابل‌اتکا ارائه دهد، اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر جدیدی حرکت کند.
سرمایه‌ها باید به سمت تولید و زیرساخت بروند
به اعتقاد حق‌شناس، یکی از نخستین نتایج افزایش حضور بخش خصوصی، تغییر مسیر نقدینگی در اقتصاد خواهد بود. اگر اعتماد لازم ایجاد شود، نقدینگی به سمت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد و نتیجه آن نیز تولید بهتر کالا و خدمات خواهد بود.
او البته تأکید کرد که اثر این سیاست تنها افزایش سرمایه‌گذاری نیست و می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش تورم با اعتماد به بخش خصوصی
حق‌شناس گفت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند. آنچه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان را می‌سازد، صرفاً سرمایه‌گذاری مالی نیست. سرمایه‌گذاری مالی شرط لازم است، اما شرط کافی، اعتماد عمومی است؛ اعتماد به دولت و برنامه‌های آن و اعتماد به سیاست‌گذاران، خود یک سرمایه بزرگ محسوب می‌شود.
به گفته وی، در شرایط جنگ و محاصره فعلی، ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.
حق‌شناس ادامه داد: دیگر آن دوره‌ای که نگاه ما به درآمدهای نفتی بود و می‌خواستیم با پول نفت هم زیرساخت بسازیم، هم خودرو تولید کنیم و هم برای شرکت‌های دولتی خط تولید وارد کنیم، گذشته است.
او گفت: با این رویکرد می‌توان تلاطم‌های اقتصادی را کاهش داد و در چنین شرایطی، دیگر شاهد رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد یا تورم سالانه بیش از ۷۰ درصد نخواهیم بود.
او در مقابل هشدار داد که اگر همه امور همچنان معطوف به دولت باشد، نتیجه همان وضعیتی خواهد بود که امروز با آن مواجهیم؛ ازجمله انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش تورم. ۷۰ هزار پروژه ناتمام مانده و تورم بالا است.
برگرفته از خبرآنلاین